کارزار مخالفت با «صیانت» رکورد شکست
تداوم واکنش‌ها به طرح جنجالی
واکنش‌ها به مصوبه اینترنتی مجلس
قاليباف: ادعاهاي مطرح شده درباره طرح خلاف واقع است
طرح پرسروصدای «حمایت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» - موسوم به طرح صیانت - در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و در نهایت با رای ۱۲۱ نماینده، با بررسی آن در کمیسیون مجلس موافقت شد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند طرحی را به کمیسیون ارسال کنند تا از همان‌جا تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان به‌طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود. با این حال انتقادها و مخالفت‌های گسترده با این طرح مجلسیان را به واکنش درباره آن وا داشت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که در زمان تصویب طرح در سفر به سر می‌برد با نوشتن یک پست اینستاگرامی تلاش کرد که این اطمینان را بدهد که طرح اگرچه از صحن علنی خارج شده، اما در کمیسیون هم به صورت شفاف بررسی خواهد شد. در حالی که در آخرین پیش‌نویس طرح آمده که یک‌سال بعد از تصویب این طرح پیام‌رسان‌های فراگیر خارجی که مجوز فعالیت دریافت نکنند می‌توانند مسدود شود، قالیباف تاکید کرد هدف این طرح مسدود کردن اینستاگرام و واتس‌اپ نیست.
طرح صیانت در حالی به تصویب اکثریت مجلس(که البته ۸۵ نماینده در هنگام تصویب آن غایب بودند) قرار گرفت که طی هفته‌های اخیر با انتقادات شدیدی از سوی مردم، فعالان فضای مجازی، کسب و کارها و... روبه‌رو بوده است. منتقدان معتقدند این طرح تضمین ایجاد اینترنت ملی است؛ شبکه‌ای که هدفش قطع یا کند شدن شدید اینترنت بین‌الملل است. از سوی دیگر با وجود آنکه گفته شد قرار است این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، به دنبال این انتقادها مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از بررسی این طرح در کمیسیونی مشترک و بازگشت آن به صحن علنی برای بررسی‌های بیشتر خبر داد.
حمایت قاطع قالیباف از طرح صیانت
هرچند طی هفته‌های اخیر بحث‌هایی درباره مخالفت هیات رئیسه مجلس با این طرح و تعویق مکرر آن مطرح شده بود، اما رئیس مجلس در پست اینستاگرامی‌اش تاکید کرد که از این طرح حمایت و دفاع می‌کند.همچنین علی خضریان، از نمایندگان عضو جبهه پایداری نیز در توییتی از موافقت محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد با طرح صیانت خبر داد. خضریان همچنین در این توییت از زحمات علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین این طرح برای نمایندگان تشکر کرده است.
قالیباف در صفحه اینستاگرام خود تصریح کرد که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی بررسی خواهد شد. رئیس مجلس با خلاف واقع خواندن بسیاری از ادعاهای مطرح شده در مدت اخیر، تاکید کرد که مسدودسازی واتس‌اپ، اینستاگرام و بسیاری از پلت‌فرم‌های محبوب و پرمخاطب دیگر، در برنامه مجلس نیست. قالیباف در توضیحات خود افزوده است: «تصمیم‌گیری درباره پلت‌فرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌وکار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد. رئیس مجلس نوشته است: بنابراین طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلت‌فرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.»
نمایندگان مخالف: میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی آسیب می‌بینند
با وجود موافقت ۱۲۱ نفر از نمایندگان مجلس با بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵، شمار دیگری از نمایندگان به مخالفت با این طرح پرداختند. آنها در این جلسه ضمن انتقاد از مفاد مطرح شده، بر اهمیت پلت‌فرم‌های خارجی شبکه اجتماعی در توسعه کسب و کارهای خرد و احترام به خواست مردم تاکید کردند. جلال محمودزاده از نمایندگان مجلس، در تشریح مخالفت خود با بررسی این طرح مطابق با اصل ۸۵ گفت: «مجلس در شرایط ضروری طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهد؛ اما در شرایط کنونی چه ضرورتی دارد که طرح محدود کردن فضای مجازی را به کمیسیون ارجاع دهیم. ما باید تمام نمایندگان را در مسائل اساسی دخیل کنیم.» محمودزاده تاکید کرد: «اگر این شبکه‌های مجازی نبودند، آموزش و پرورش در این دوران کرونایی چگونه می‌توانست دانش‌آموزان را پوشش دهد. بر اساس این طرح اگر شبکه‌های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند که با توجه به تحریم‌ها حتما نمی‌توانند، بنابراین بعد از ۴ماه این شبکه‌ها بسته خواهند شد و کسب و کارها و ارتباطات اجتماعی و شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند؛ خصوصا در شرایط کرونایی که اکثر مبادلات و کسب‌و‌کارها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود. این طرح شبکه‌های اجتماعی را مسدود خواهد کرد و زیان جبران‌ناپذیری به اقتصاد و روابط مردم وارد خواهد کرد.»
حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش گفت: «صیانت به معنای نگهداری است و معنای کاربران هم در قانون پیش‌بینی شده و مشترکان و مردم هستند. پس اگر مجلس به دنبال حفظ حقوق مردم در فضای مجازی است، باید دغدغه‌های آنان را هم لحاظ کند. وی بیان کرد: مردم خودشان تشخیص می‌دهند در فضای مجازی از چه مطالبی استفاده کنند و امروز می‌بینیم که با مطرح شدن این طرح عده زیادی به نمایندگان مراجعه می‌کنند و از این طرح ابراز نگرانی می‌کنند.»
این نماینده مخالف تصریح کرد: در حال حاضر فضای مجازی یکی از بسترهای مهم برای کسب و کار شده و بسیاری از محدودیت‌هایی که در این طرح آمده است، به کسب و کارها و خود اشتغالی مردم لطمه می‌زند. محمدیاری ادامه داد: «۷۰ درصد این طرح تغییر پیدا کرده که نشان می‌دهد این طرح جامع نیست. همچنین در این طرح به پلت‌فرم‌های خارجی ۴ ماه فرصت داده شده تا دفاتر خود را در ایران دایر کنند که با وجود تحریم‌ها این امکان وجود ندارد و اگر هم دفاتر خود را در ایران دایر نکنند، فیلتر می‌شوند که می‌تواند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند.» وی افزود: «بنده معتقدم باید در قالب لایحه و به صورت کاملا کارشناسی شده این موضوع ساماندهی شود و رضایت‌مندی مردم را هم باید به همراه داشته باشد. در این طرح با بنگاه‌های خصوصی تعامل و مشورت نشده است. قطعا با اقدامات سلبی نمی‌توان کاری را انجام داد. فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است و ما باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم و نباید با آن سلبی برخورد کنیم. ما نباید بستر خوداشتغالی را از مردم بگیریم.»
روح‌الله حضرت‌پور نماینده ارومیه، با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی را با بحران روبه‌رو می‌کند، گفت که این تصمیم‌های چشم بسته مغایر با اراده مردم است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین در صفحه توییتر خود نوشت: «مجلس در وانفسای مشکلات بی‌شمار کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تایید کرد که وزارت ارتباطات رسما اعلام کرده است زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد و میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی را با بحران روبه‌رو می‌کند.»
دفاع مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح صیانت
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اعلام جزئیاتی از روند بررسی این طرح، به برخی از سوالات پرتکرار پیرامون این طرح پاسخ داد. در توضیحات این مرکز ضمن تایید توضیحات قالیباف درباره بررسی طرح در کمیسیونی مشترک و منتخب آمده است: «طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص(یک تا دو ماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم درباره آن انجام پذیرد.» همچنین در ادامه افزوده شده است: «هر حکم تصویبی از سوی این کمیسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجددا به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.»
در بخش دیگری از توضیحات این مرکز، به شماری از ابهامات اصلی پیرامون این طرح پاسخ داده و علل موضوعاتی مانند ۸۵ای شدن این طرح را بیان کرده است. در ادامه نیز توضیحاتی درباره محدودیت‌هایی که ممکن است بر برخی پلت‌فرم‌ها و سرویس‌ها اعمال شود، ذکر شده است. از جمله تاکید بر محدود شدن پهنای باند اینترنت، کاهش قدرت وزارت ارتباطات و واگذاری مدیریت گذرگاه‌های دیجیتالی کشور به نیروهای مسلح.
جهرمی: پیش‌بینی فیلترینگ و محدودیت گسترده پهنای باند
در ادامه واکنش چهره‌های مختلف سیاسی اجتماعی به جلسه روز چهارشنبه مجلس و طرح صیانت، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر پنج‌شنبه در کانال تلگرامی خود توضیحاتی مطرح کرد و به نقد این طرح پرداخت. وی با اشاره به ضرورت وجود حکمرانی سایبری برای کشور، بر تاثیر منفی این طرح تاکید کرد و گفت: «آخرین پیش‌نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس‌جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رئیس‌جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.»
جهرمی با اشاره به مخالفت حداکثری کسب‌و‌کارها و حتی صاحبان پیام‌رسان‌های بومی از پیش‌نویس ارائه شده از این طرح گفت: «مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟» وی تصریح کرد که مردم خواست و موضع‌شان را شفاف بیان کرده‌اند و افزود: «مکانیزم پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به‌شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.»
وی در پایان تصویب چنین موضوع مهمی را در گذرگاه تغییر دو دولت، امری ناصواب خوانده و افزوده است: «باید صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود. جهرمی تاکید کرده است اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
رکوردشکنی کارزار مخالفت با صیانت
همصدایی مردم، کسب و کارهای فضای مجازی، فعالان سیاسی اجتماعی در مخالفت با این طرح را می‌توان بی‌سابقه خواند. به دنبال تصویب این طرح کاربران و متخصصان و به ویژه مدیران کسب‌و‌کارهای اینترنتی انتقادات فراوانی نسبت به آن مطرح کردند. فقط یکی از ویدئوهای اعتراضی به این طرح که در اینستاگرام منتشر شده، بیش از هفت میلیون بار دیده شده است.
در این میان، کارزار اعلام مخالفت با طرح محدودسازی اینترنت را می‌توان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اعلام مخالف با این طرح دانست. این کارزار (جمع‌آوری امضا برای اعلام مخالفت) که چند هفته‌ای است در پلتفرم کارزار ایجاد شده، روز گذشته توانست رکورد پرامضاترین کارزار تاریخ این پلتفرم را بشکند و به رتبه اول پرمخاطب‌ترین کارزار برسد. تعداد امضاهای این کارزار ظرف مدت کوتاهی پس از جلسه روز چهارشنبه، از حدود ۵۰۰ هزار امضا به بیش از ۸۰۰ هزار امضا رسید و روند رشد تعداد امضاهای آن در روزهای اخیر به‌شدت سرعت گرفته است. این کارزار تا عصر جمعه بیش از ۸۲۰ هزار بار امضا شده است.
در کنار این موارد، اعلام مخالفت همزمان ۴۵ کسب و کار آنلاین بزرگ ایران (بازیگران اصلی اکوسیستم آنلاین و استارت‌آپی کشور) با طرح صیانت را می‌توان از دیگر موارد بی‌سابقه دانست. در تشریح اهمیت پلت‌فرم‌های خارجی در زندگی و کسب و کار ایرانیان می‌توان به آمار و ارقام استناد کرد. طبق بررسی‌های انجام شده، ۷۱ درصد ایرانیان از واتس‌اپ، ۵۳ درصد ایرانیان از اینستاگرام و ۴۰ درصد ایرانیان از تلگرام استفاده می‌کنند. اکنون میلیون‌ها ایرانی به سرویس‌های مختلف گوگل (از جی‌میل و گوگل‌مپ تا یوتیوب) وابسته‌اند. همچنین بیش از دو میلیون شغل، وابسته به پلتفرم اینستاگرام و پیام‌رسان‌هایی است که به احتمال زیاد بعد از اجرای این طرح غیرقانونی می‌شوند.
