ایستنا:
شوراینگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانوناساسی دانست. شورای نگهبان در بند ۶-۳ لیست ایراداتی که به قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس منتشر کرده، آورده است: «در جزء ۲ بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق…
خبر آنلاین:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: منع قانونی برای نامزد شدن نظامیان در رویههای شورای نگهبان وجود نداشته و افرادی که نظامی بودند، البته اگر انتخاب شوند، دیگر نظامی نخواهند بود.
ايسنا:
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانست.
یک گوینده خبر به نام «تد کاپل» میگفت که وجود کیسینجر «بهترین چیزی است که در این روزگار بر ما ارزانی شده است.» او به یک «افسانه» تبدیل شده بود. او «نابغه ساکن در کاخ سفید» بود. یکی از نمایندگان کنگره اصلاحیه قانون اساسی را پیشنهاد کرد تا کیسینجر خارجیتبار بتواند نامزد ریاستجمهوری ایالاتمتحده شود. در سال ۱۹۷۳، او در زمره تحسینشدهترین آمریکاییها قرار گرفت - جلوتر از بیلی گراهام - و در ژانویه ۱۹۷۴ زمانی که نرخ محبوبیت نیکسون به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد، نرخ محبوبیت کیسینجر به ۸۵ درصد حیرتانگیز…
تسنیم:
حسن روحانی رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری:
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی است.
ایسنا:
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که این معاونت در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) در دستور کار آن قرار داشت، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیسجمهوری و هیات دولت ارائه شد و همچنین جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد یا دستکم استمهال در رسیدگی قضایی را دادیم. بیژن عباسی درخصوص درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) ادامه داد: البته چون تصمیمات شورا با اکثریت است، نظر مخالف معاونت…
ايسنا:
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که این معاونت حقوقی در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته است.
دنیایاقتصاد:
آیا راه شروع سریع کسبوکار در ایران از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد؟ در هفته نخست اسفند قانونی توسط شورای نگهبان تایید شد که بسیاری را به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران امیدوار کرد. با این حال بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد «مقرراتزدایی»، «کاهش انحصار»، «بهبود محیط کسبوکار» و «افزایش رقابت در اقتصاد» به چیزی ورای تغییر قانون نیاز دارد و در کنار اصلاح نظام اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد را میطلبد.
خبر آنلاین:
علی مطهری درباره اختلافش با احمدی نژاد گفت: در مجلس هشتم دیدم که برخی دوستان اصولگرا به برخی مواضع آقای احمدی نژاد بی تفاوت اند مثلا او میگفت فقط قانونی را که خودم تشخیص دهم منطبق بر قانون اساسی است اجرا میکنم و بقیه را اجرا نمیکنم. اختلافات از همین جا آغاز شد و آنان هم در مجلس نهم اسم مرا در لیست اصولگراها نگذاشتند.
فرارو نوشت:
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت سوم روز سهشنبه مجلس با استناد به بند۵ اصل سوم قانون اساسی گفت: درخصوص FATF باید گفت که بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین حق شرط در این نوع قراردادهای بینالمللی نافذ نیست، برخی که ادعای حقوقدانی میکنند میدانند کنوانسیون وین مادر کنوانسیونها بوده و در سال ۶۹ تصویب شده و امکان حقشرط در آن وجود ندارد، اگر FATF صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریست (تروریسم) است، بسمالله، اطلاعات کسانی که شهید سلیمانی و شهید فخریزاده…
خبر آنلاین:
رییس جمهور گفت: مهمترین حقوق عامه این است که تحریم از دوش آنها برداشته و آزاد شود، فشار باید از دوش آنها برداشته شود. البته این وظیفه دولت است. قانون اساسی به صراحت میگوید جزء در مواردی که اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده است، تمام موارد برعهده دولت است و هیچ کس حق ندارد در اجرا دخالت کند.
مهمترین خبری که ۱۱ اسفندماه ۱۳۶۰ در روزنامه اطلاعات منتشر شده مربوط به تصویب کلیات اصلاحات ارضی است. فاضل هرندی، رئیس کمیسیون کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تفاوتهای طرح مزبور با طرح شورای انقلاب را بیان کرده و گفته است: در این طرح اصل بر مشروعیت مالکیت است و طرح یا لایحه اصل ۴۹ قانون اساسی باید هر چه زودتر به مجلس بیاید، چون تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت به عهده قوه مجریه نیست بلکه به عهده قوه قضائیه است. وی تصریح کرده طبق این قانون، اراضی تمام مکانیزه و دامداری قابل تقسیم نیست.
دنیای اقتصاد:
بانک جهانی اعلام کرد که درخواستهای میانمار را برای کمک مالی پس از کودتا مورد رسیدگی قرار نمیدهد. همزمان نماینده سازمان ملل هشدار داده است که از هر وسیلهای برای متوقف کردن روند کنونی در میانمار استفاده خواهد کرد.
ايسنا:
دفتر آرمن سرکیسیان، رئیسجمهوری ارمنستان تاکید کرد: رئیسجمهوری این حکم را به انضمام لیست اعتراضی خود بعد از بررسی وکلا و کارشناسان به نیکول پاشینیان، نخست وزیر برگردانده است، وکلای سرکیسیان و کارشناسان این گونه استنباط کردند که این حکم بر خلاف قانون اساسی است.
ايسنا:
مورد پلیس میانمار از گاز اشک آور علیه معترضان در منطقه "تاموی" در یانگون استفاده کرد تا آنهایی را که علیه انتصاب یک مقام مسئول از سوی ارتش در این منطقه تجمع کرده بودند، متفرق کند.
ایسنا:
علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیروز به صورت تصویری با پائولو دیونیزی، نماینده ویژه دولت ایتالیا در امور سوریه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر این که مهمترین پیام سیاستهای اصل۴۴ میداندار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، گفت: تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات به معنای خدشهدار شدن امنیت سرمایهگذاری است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلافنظرهای جدی درباره خصوصیسازی وجود داشت، گفت: ابلاغ سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی با وجود آنکه عدهای ابلاغ سیاستهای اصل۴۴ را…
ايسنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروه ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۱۴۰۰ دادند.