دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی برخی از احکام مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در لایحه بودجه ۹۲، نسبت به پیامدهای نامطلوب این احکام در سال جاری هشدار داده است. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به سه پیامد عمده احکام درج شده در لایحه بودجه ۹۲ اشاره کرده است: «کاهش ارزش پول ملی، کاهش اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز و احیای پیمان سپاری ارزی». گزارش مرکز ابتدا به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و متغیرهای کلانی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی پرداخته و معتقد است که لایحه بودجه ۹۲ این…