در بیماری هلندی مشکل اصلی این است که منابع حاصل از فروش نفت بدون توجه به میزان حجم اقتصاد و تولید ناخالص ملی خصوصا در بخش صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور و بودجه سنواتی تزریق و پمپاژ میشد در بیماری هلندی مشکل اصلی این است که منابع حاصل از فروش نفت بدون توجه به میزان حجم اقتصاد و تولید ناخالص ملی خصوصا در بخش صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور و بودجه سنواتی تزریق و پمپاژ میشد و با بالا بردن ظرفیت تقاضا بدون توجه به حجم تولیدات داخلی زمینهساز تورم لجام گسیخته میشد و نظام عرضه و تقاضا را از ریل طبیعی خود خارج کرده و دچار تکانههای شدید مینمود و آخر سر دولتها هم مجبور بودند در جهت کنترل و مقابله با تورم ثروت ملی را به ثمن بخس فروخته و صرف واردات کالاهای خارجی کنند و چون همیشه برای تداوم این امر نیازمند تبدیل پول خارجی به پول ملی بودند با چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی حجم نقدینگی را افزایش داده و این بار از سر دیگر خط افتاده و دچار تورم ناشی از افزایش نقدینگی میشدند، در بیماری مصری هم که معمولا به دنبال بیماری هلندی ایجاد میشود در جهت کنترل نرخ تورم معمولا در کشورهای نفتخیز قیمت حاملهای انرژی را که جزو اقلام
عمده مصرفی کشور محسوب میشود پایین نگه میداشتند و این امر سبب بالا رفتن میزان مصرف غیرضروری انرژی به خاطر قیمت پایین آن میشد تا جایی که کشوری مانند مصر که خود روزی از صادرکنندگان عمده نفت بود آنچنان میزان مصرف داخلیشان بالا رفت که نه تنها تمام انرژی تولید داخل به مصرف داخلی میرسید از صادرات هیچ گونه اثر و خبری نبود که هیچ بلکه مجبور به تامین بخشی از انرژی مصرفی خود از طریق انجام واردات شدند، در کشور ما هم قیمت پایین حاملهای انرژی آرامآرام اقتصاد ما را نیز به بیماری مصری مبتلا میکرد و پایین بودن قیمت حاملهای انرژی باعث بالا رفتن بیش از حد مصرف غیرضروری انرژی بود، به طوری که بارها در مصاحبههای قبلی خود اعلام کردم شدت انرژی در ایران با شدت انرژی در هیچ یک از کشورهای صنعتی و توسعه یافته و پرجمعیت جهان برابری نمیکرد، این یک طرف مساله بود که سالانه ما با مصرف چیزی در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی با یک چشمانداز تیره و تار و بحرانی روبهرو بودیم، اما از طرف دیگر از قبل همین مساله ما با یک معضل بزرگی به نام بیعدالتی مواجه بودیم که زییده اصلی آن فاصله طبقاتی بود.
عکس: آکو سالمی
دنیایاقتصاد: ارسلان فتحیپور، نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجالس هفتم، هشتم و نهم بوده است. او ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس برای دو دوره هشتم و نهم را در کارنامه کاری خود دارد و همواره با این مسوولیت در میان مسوولان و متخصصان اقتصادی کشور شناخته شده است. فتحیپور در هفتههای اخیر با دغدغه بهبود وضعیت فضای انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری در فضای رسانهای ظاهر شده است و در گفتوگو با «روزنامه دنیایاقتصاد» تاکید کرد که متخصصان و دلسوزان کشور «چه قرار باشد در عرصه رقابت یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری وارد شوند و چه قرار نباشد به عنوان کاندیدا در انتخابات حاضر شوند، وظیفه دارند تا فضای انتخابات را به سمت برنامه محوری سوق دهند.