در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون بازرسی سازمان حمایت مطرح شد
دلایل گرانی‌های ایام عید
افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی به ویژه مرغ، نارنگی، گوجه‌فرنگی و محصولات مصرفی عیدانه همچون آجیل، موجب شد که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان به دولت در تنظیم و کنترل قیمت‌های این اقلام پرمصرف نمره «مردودی» دهند. این انتقادها از آنجا مجال گسترش یافته که هنوز بازار گوجه فرنگی، نارنگی و حتی مرغ ملتهب است. در روزهای گذشته قیمت گوجه فرنگی به کیلویی 5 هزار تومان هم رسید و برخی آن را با قیمت موز برابر دانستند. قیمت نارنگی نیز که میوه عیدانه ایرانیان محسوب می‌شود به 8 هزار تومان افزایش پیدا کرد. مرغ نیز از نیمه دوم اسفند رشد زیادی را تجربه کرد و حتی در برخی نقاط شهر تهران به قیمت 9 هزار تومان هم رسید. قیمت خشکبار و آجیل نیز از پیش از آغاز سال جدید افزایش یافت و بحث‌های زیادی در مورد قیمت پسته در محافل گوناگون خبری و کارشناسی به میان آمد. تمام اینها موجب شد تا انتقادهایی که در دو سال گذشته به عملکرد دولت در تامین و تنظیم بازار کالاهای مصرفی وارد بود، شدیدتر شود.
هفته گذشته عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به صراحت کارنامه دولت را در زمینه تنظیم بازار «مردود» اعلام کرده و گفته بود: مسوولان کشور در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. به گفته وی، مشکل اصلی بازار میوه دخالت دلالان است، اما دولت نتوانسته دست این افراد را کوتاه کند.
برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش قیمت کالاهای مصرفی در یک ماه گذشته را حاصل «بی‌تدبیری» دولت عنوان می‌کنند و به عملکرد مسوولان مربوطه در این زمینه انتقاد دارند.
از سوی دیگر، چندی پیش حسین مهاجران، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز با بیان اینکه امسال برای نخستین بار واردات میوه شب عید انجام نشد از عملکرد دولت در تنظیم بازار کالاهای مصرفی عیدانه انتقاد کرده بود.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند بازرسی‌ها از بازار در هفته نخست نوروز متوقف شد که این تاثیر زیادی روی التهاب بازار گذاشت، اما در مقابل این اظهارنظرها مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با تایید افزایش شدید قیمت برخی کالاهای مصرفی در یک ماه گذشته، مشکل را در جای دیگری می‌دانند و از روند بازرسی‌های طرح تنظیم بازار شب عید دفاع می‌کنند.
دلایل افزایش قیمت‌ها
فراهانی، معاون بازرسی سازمان حمایت به صراحت، می‌گوید: بازرسی زمانی کارآمد است که وفور کالا در بازار وجود داشته باشد. وی مشکل تنظیم بازار شب عید را ناشی از «کمبود کالا» در کشور می‌داند و می‌گوید: متولیان تولید و واردات میوه باید در این مورد پاسخگو باشند. تعطیلی میدان‌های میوه و تره‌بار، حمل‌ونقل محصولات تولیدی در استان‌ها و کمبود کالا دلایلی است که مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از آنها به‌عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت کالاها یاد می‌کنند و معتقدند در این مورد باید دیگر مسوولان در دیگر نهادها، پاسخگو باشند.
فراهانی در پاسخ به پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» که دلیل انتقادهای موجود بر بازرسی‌های بازار را جست‌وجو می‌کرد، توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی باید بیش از اینها در مورد کمبود تولید میوه در کشور هشدار می‌داد. وی از سوی دیگر تورم را نیز بر افزایش قیمت‌ها موثر می‌داند و می‌گوید: علاوه بر اینها مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز بر کمبود کالا تاثیر داشت.
فراهانی با این توضیح‌ها مشکل «گرانفروشی» در بازار را به عنوان عامل موثر روی گرانی‌ها رد کرده و تاکید می‌کند: زمانی که بازار با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه می‌شود، به ناچار قیمت‌ها نیز بالا می‌رود که این قانون طبیعی بازار و ناشی از کمبود کالا است.
آمار تخلفات
البته آن‌طور که این مقام مسوول توضیح می‌دهد برخی افراد «فرصت‌طلب» نیز در این میان به التهاب بازار با خرید میوه از میدان‌های میوه و تره‌بار و فروش آنها در زمان تعطیلی این مراکز دامن زده اند و موجب افزایش قیمت‌های اولیه کالاها شده‌اند. بر اساس آمار سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده از ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۲، در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد بازرسی از سطح بازار انجام شد که در نتیجه آن تعداد ۸۵ هزار پرونده تخلف به ارزش ۹۱ میلیارد تومان تشکیل شد.
فراهانی می‌گوید: بازرسی‌های سازمان حمایت که از نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۱ آغاز شد، بدون درنگ ادامه یافت. به گفته وی، بازرسی‌های تنظیم بازار شب عید در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست از ۱۵ اسفند تا ۳۰ اسفند سال گذشته با اولویت کالاهای شب عید از جمله پوشاک، مواد خوراکی، میوه و خشکبار انجام شد. از ابتدای فروردین‌‌ماه امسال نیز تا ۲۵ فروردین نیز بازرسی‌ها ادامه می یابد. به گفته فراهانی، در طول ایام نوروز ۳ هزار بازرس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت برای ۲ میلیون واحد صنعتی فعال بودند و به نحوه فروش کالاها خدمات نوروزی نظارت می‌کردند.
اما آنچه از نظر معاون بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده موجب افزایش قیمت‌ها شد، کمبود برخی اقلام بود. به طور مثال کمبود پرتقال از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۲ در بازار، منجر به افزایش قیمت این محصول شد. وی همچنین تاکید کرد که امسال نارنگی نیز در کشور تولید نشد و در این زمینه بازار عیدانه با کمبود مواجه شد. فراهانی با این توضیح بر روند کاهش قیمت مرغ در چند روز گذشته تاکید می‌کند و با بیان اینکه گرانی‌های اخیر بیشتر مربوط به میوه می‌شود، می‌گوید: از یک سو، مشکل تولید برخی میوه‌ها که زمستانی هستند و از سوی دیگر تعطیلی واحدهای میوه‌فروشی همزمان با آغاز سال نو، موجب افزایش قیمت میوه در بازار شد. وی معتقد است: بازرسی‌های طرح تنظیم بازار موجب کاهش قیمت میوه‌هایی ازجمله موز، پیاز و خیار شد، اما در مورد برخی کالاها همچون گوجه فرنگی و پرتقال به علت کمبود کالا بازرسی‌ها تاثیر چندانی نگذاشت.
وی البته این توضیح را نیز داد که تا دو هفته آینده با اقدام‌های انجام شده قیمت گوجه‌فرنگی کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته این مقام مسوول سال گذشته به خاطر بروز مشکل «باران‌زدگی» در استان کازرون تنها استان‌های هرمزگان و بندرعباس گوجه خود را به بازار عرضه کردند که این موجب کمبود کالا و افزایش قیمت شد. فراهانی از عرضه گوجه‌فرنگی مناطق گرمسیری طی دوهفته آینده و تشدید برخورد با دلالان خبر داد و با بیان اینکه در حال حاضر گوجه فرنگی در بازار با کمبود مواجه است و نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن تعیین کرد، گفت: قیمت برخی محصولات مثل کیوی، خیار و گوجه فرنگی روند رو به کاهش دارد، زیرا عرضه آن در هفته‌های آینده افزایش می‌یابد. به گفته معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، به طور قطع قیمت صیفی‌جاتی که در روزهای اخیر روند افزایشی داشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت خواهند داشت و پیش‌بینی می کنیم با آمدن گوجه فرنگی از مناطق گرمسیری قیمت آن ظرف یک یا دو هفته آینده کاهش یابد. معاون بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و توزیع‌کننده با این توضیحات بازرسی‌های طرح تنظیم بازار را در برخی موارد چندان تاثیرگذار ارزیابی نمی‌کند. اگر عرضه به حد کافی بود، حمل‌ونقل به صورت معمول انجام می‌شد و میدان‌های تره‌بار تعطیل نمی‌شدند، بازرسی‌ها نیز تاثیرگذار می‌شد و قیمت کالاها افزایش نمی‌یافت. فراهانی در دفاع از طرح بازرسی تنظیم بازار، می‌گوید: در این شرایط اگر بازرسی‌ها انجام نمی‌شد اوضاع به مراتب بدتر می‌شد.
وعده‌هایی که محقق نشد
اظهارات معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در مورد کمبود میوه در کشور به ویژه برای تنظیم بازار شب عید در حالی است که پیش از آغاز سال نو مسوولان بارها در مورد وفور کالا در کشور اطمینان داده بودند.
اواخر سال گذشته مسوولان دولتی در مورد نگرانی‌ها از موج گرانی‌ها در بازار شب عید که با رشد قیمت آجیل و میوه‌هایی چون موز و نارنگی آغاز شد، وعده داده بودند «با توجه به کنترل‌ها و نظارت ویژه‌ای که برای تنظیم بازار شب عید امسال انجام شده است، مردم نگران نباشند.»
حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمهیدات تنظیم بازار شب عید هر سال از نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرده بود: برای سال ۱۳۹۲ با توجه به مسائل مربوط به نوسانات ارزی و هزینه‌بر بودن واردات و افزایش قیمت برخی کالاها، از قبل تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است تا با کمبود عرضه در بازار شب عید مواجه نشویم. رادمرد با اشاره به اینکه کالاهای پرمصرف مورد نیاز برای شب عید مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ، شکر، روغن، شیرینی، میوه و خشکبار و آجیل از تولید داخل تامین شده‌اند و در مواردی که نیاز به واردات بوده از قبل این کالاها تهیه شده‌اند، گفته بود: «نگرانی از کمبود عرضه برای بازار شب عید وجود ندارد و نیازهای بازار کاملا پیش‌بینی شده است و امسال نیز مانند سال‌های قبل این کالاها از طریق نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور عرضه شده‌اند.»
گرانفروشی در صدر تخلفات نوروزی
در حالی که معاون بازرسی سازمان حمایت التهاب بازار عید را مربوط به گرانفروشی نمی داند اما رییس سازمان معتقد است: بیشتر تخلف‌های نوروزی گرانفروشی بوده است.به گفته سیدجواد تقوی، در صدر تخلفات صنفی صورت گرفته، «گرانفروشی» با ۵۲ درصد قرار دارد و «عدم درج قیمت» با ۲۸ درصد، «احتکار» با ۴ درصد، «اختفا و امتناع از عرضه کالا» با ۴ درصد و دیگر تخلفات صنفی با ۱۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی تخلفات صنفی در سراسر کشور قرار دارد. وی اظهار کرد: طی هماهنگی‌های صورت گرفته بین بازرسان این سازمان با سایر عوامل اجرای احکام طی این مدت، بیش از ۷۰۰ واحد صنفی متخلف به طور موقت پلمب و بر سر درب واحدهای مذکور پارچه تخلف نصب شده است.
تقوی در گفت و گو با «مهر» عنوان کرد: در راستای بهره‌گیری از توان و پتانسیل آحاد مردم به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی و صنفی طی این مدت، ۴۴ هزار و ۴۵۴ مورد گزارش و شکایت از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ دریافت و رسیدگی شد. مضاف بر اینکه با همراهی یک هزار ناظر افتخاری در اجرای این طرح نیز بیش از ۸۰۰ هزار فقره گزارش دریافت و ثبت شده است. همچنین در این مدت بالغ بر ۴ هزار مورد گشت مشترک با سازمان‌های متولی در سراسر کشور صورت گرفته است.
در همین حال، یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت و تجارت استان تهران نیز از موفقیت نسبی تنظیم بازار در سال ۹۱ با توجه به مشکلات اقتصادی خبر داد و به «خبرگزاری تسنیم» گفت: امیدواریم در سال جدید امکانات لازم برای رشد و توسعه تولید و اختصاص منابع مالی به این بخش بیش از پیش فراهم شود. وی در مورد وضعیت تنظیم بازار در سال جدید گفت: در حال حاضر در ابتدای سال هستیم و برنامه خاصی از سوی وزارت صنعت به سازمان صنعت استان تهران ارائه نشده، اما در مورد وضعیت تنظیم بازار در سال گذشته و میزان موفقیت آن باید بگویم که با توجه به شرایطی که در سال ۹۱ وجود داشت، در این زمینه تقریبا موفق عمل کردیم.
صادقی افزود: در سال گذشته به دلیل تحریم، نامناسب بودن وضعیت ارز از نظر محدودیت، نقل و انتقال آن و کاهش ارزش پول ایران نسبت به ارز‌های خارجی و در مجموع مشکلات اقتصادی که وجود داشت، فضا برای تنظیم بازار سخت بود، ولی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم و نهاده‌ها، سعی شد در حد نسبتا مناسبی این کار انجام شود تا از افسارگسیختگی بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید.رییس سازمان صنعت و تجارت استان تهران ادامه داد: باید سعی کنیم با ارائه تخفیفات بیشتر به تولیدکنندگان آنها را در بخش تولید ترغیب کرده تا شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم و امیدواریم تامین مایحتاج مردم و افزایش صادرات غیرنفتی در سال‌جاری بیش از سال گذشته رونق پیدا کند.
ارسال نظر