تنگه هرمز؛ اهرمی که تاریخ مصرف دارد + فایل صوتی
اهمیت تنگه هرمز را نباید با وابستگی مستقیم آمریکا به نفت خلیجفارس اندازه گرفت. آمریکا امروز بسیار کمتر از چند دهه گذشته به واردات نفت منطقه وابسته است. در نیمه نخست۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۴میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات از کشورهای خلیجفارس از مسیر تنگه هرمز وارد آمریکا شده که معادل حدود ۲درصد مصرف فرآوردههای نفتی این کشور است. در مقابل، در همان دوره روزانه حدود ۲۰.۹میلیون بشکه نفت و فرآورده، معادل حدود یکپنجم مصرف جهانی، از این تنگه عبور میکرد و بیش از ۲۰درصد تجارت جهانی LNG نیز به آن وابسته بود. آمریکا ممکن است از نظر فیزیکی وابستگی محدودی به نفت تنگه هرمز داشته باشد؛ اما از قیمت جهانی انرژی، تورم وارداتی و پیامدهای مالی آن مصون نیست. نفت در بازاری جهانی قیمتگذاری میشود و مصرفکننده آمریکایی بنزین را بر مبنای خودکفایی نسبی کشورش خریداری نمیکند.
تحولات روزهای اخیر این آسیبپذیری را آشکارتر کرده است. خط لوله شرق-غرب عربستان که طی ماههای اخیر روزانه ۴ تا ۵میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ منتقل میکرد و یکی از مهمترین راههای دور زدن تنگه هرمز بود، پس از حمله اخیر موقتا متوقف شده است. همزمان تحولات جزیره پریم و بابالمندب، مسیر غربی انتقال نفت منطقه را نیز پرریسکتر کرده است. نرخ اجاره نفتکشهای بسیار بزرگ در مسیر دریای عمان به چین به Worldscale ۴۵۰ رسیده که تقریبا معادل ۱۱.۵دلار هزینه حمل برای هر بشکه است. بنابراین شوک کنونی را دیگر نمیتوان فقط با قیمت برنت توضیح داد. جهان همزمان با شوک قیمت انرژی، کرایه حمل، بیمه و امنیت مسیرهای تجاری مواجه است و اختلال در یک گلوگاه در حال سرایت به مسیرهایی است که قرار بود جایگزین آن باشند.
آژانس بینالمللی انرژی نیز دیگر بر بازگشت سریع بازار به وضعیت عادی حساب نمیکند. این نهاد اکنون انتظار دارد عرضه جهانی نفت در سال۲۰۲۶ حدود ۵.۷میلیون بشکه در روز کاهش یابد و بازیابی بخش مهمی از جریان عادی عرضه خلیجفارس به سال۲۰۲۷ موکول شود. این یعنی بازار جهانی با یک جهش موقت چند روزه در قیمت نفت روبهرو نیست، بلکه احتمال یک اختلال چند فصلی در عرضه، حملونقل و موجودیها افزایش یافته است.
همین تفاوت برای سیاست پولی آمریکا تعیینکننده است. بانک مرکزی معمولا در برابر افزایش موقت قیمت نفت به اندازه یک شوک تقاضای داخلی واکنش نشان نمیدهد؛ زیرا افزایش قیمت انرژی در مرحله نخست هم تورم را بالا میبرد و هم درآمد واقعی خانوار را کاهش میدهد. مساله زمانی تغییر میکند که شوک اولیه در انتظارات تورمی، دستمزدها و رفتار قیمتگذاری بنگاهها رسوب کند. داده تازه دانشگاه میشیگان دقیقا از همین جهت اهمیت دارد. انتظار تورم یکساله از ۴.۰ به ۴.۶درصد افزایش یافته و انتظار بلندمدت نیز پس از سهماه ثبات از ۳.۳ به ۳.۴درصد رسیده است. همزمان شاخص اعتماد مصرفکننده دوباره کاهش یافته و دانشگاه میشیگان به بازگشت فشار قیمت سوخت و نگرانی خانوارها از فشار بیشتر بر بودجه آنها اشاره کرده است.
به این ترتیب، هر بشکه نفت گرانتر فقط هزینه سوخت در آمریکا را افزایش نمیدهد. اگر شوک انرژی موجب افزایش انتظارات تورمی و واکنش فدرال رزرو شود، نرخ بهره دلاری و بازده اوراق خزانه نیز بالاتر میرود. آنگاه اثر اختلالی در خلیجفارس از طریق نظام مالی آمریکا به سایر نقاط جهان منتقل میشود، به این شکل که هزینه تامین مالی دولتها و بنگاهها افزایش مییابد، ارزهای اقتصادهای نوظهور تحت فشار قرار میگیرند و بانکهای مرکزی دیگر نیز فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهند داشت. تنگه هرمز در چنین شرایطی از دو مسیر به اقتصاد جهانی فشار وارد میکند؛ عرضه را محدود میکند و همزمان از مسیر شرایط مالی سختتر، تقاضا را تضعیف میکند. این همان ترکیبی است که یک شوک عرضه را به مسالهای با ماهیت رکودتورمی تبدیل میکند.
اما از همین نقطه، تحلیل برای ایران باید از تحلیل اقتصاد جهانی جدا شود. بالا رفتن قیمت جهانی نفت الزاما به معنای بهبود موقعیت اقتصادی ایران نیست. برای صادرکنندهای که میتواند بدون محدودیت نفت بفروشد، آن را تحویل دهد، پول فروش را دریافت کند و درآمد حاصل را آزادانه مصرف کند، افزایش قیمت نفت بهبود رابطه مبادله محسوب میشود. ایران در شرایط کنونی با همه این فروض فاصله دارد. برآوردهای مبتنی بر رهگیری نفتکشها نشان میدهد بارگیری نفت خام ایران از حدود ۲میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵هزار بشکه در روز در اوت کاهش یافته است. در کنار کاهش حجم، افزایش هزینه حمل، بیمه، تخفیف فروش، واسطهگری، تسویه و دشواری دسترسی به منابع ارزی، فاصله میان قیمت جهانی نفت و منفعت واقعی آن برای اقتصاد ایران را بیشتر میکند.
از این رو، متغیر مناسب برای تصمیمگیری سیاستگذار ایرانی نه قیمت نفت، بلکه درآمد ارزی خالص قابلاستفاده به ازای هر بشکه است. این شاخص باید از قیمت واقعی فروش آغاز کند و تخفیف نفت ایران، کرایه اضافی حمل، هزینه بیمه و ریسک، هزینه واسطهگری و تسویه و هزینه ناشی از محدودیت دسترسی به منابع را از آن کسر کند. حتی بهتر است احتمال وصول و امکان استفاده عملی از ارز حاصل نیز در محاسبه وارد شود. ممکن است برنت از ۱۰۰دلار عبور کند؛ اما درآمد ارزی خالص قابل استفاده ایران برای هر بشکه کاهش یافته باشد. در چنین وضعیتی، همان شوکی که برای مصرفکننده جهانی منفی است، برای صادرکننده ایرانی نیز الزاما مثبت نخواهد بود.
این تفکیک برای ارزیابی توان اقتصاد داخلی اهمیت زیادی دارد. صندوق بینالمللی پول در برآورد آوریل، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۶ را منفی ۶.۱درصد و متوسط تورم را ۶۸.۹درصد پیشبینی کرده بود. اگرچه برآوردهای رشد در بهروزرسانیهای بعدی ممکن است تغییر کنند، جهت کلی پیام روشن است. اقتصاد ایران پیش از تشدید اخیر تنش نیز با حاشیه اطمینان بزرگی وارد این دوره نشده است. کاهش درآمد ارزی قابل استفاده، افزایش هزینه واردات، اختلال در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای و افزایش نااطمینانی، همزمان طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت فشار قرار میدهند.
مهمتر آنکه فشار جنگی در ایران چندلایه است. افزایش کرایه و بیمه مستقیما هزینه واردات را بالا میبرد، دشواری دسترسی به ارز، سرمایه در گردش بنگاهها را محدود میکند، کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی بر بودجه دولت فشار وارد میکند و اگر این فشار در نهایت با افزایش پایه پولی یا رشد شدید نقدینگی تامین مالی شود، شوک خارجی به تورم ماندگار داخلی تبدیل خواهد شد. در نتیجه میان آمریکا و ایران یک عدم تقارن اساسی وجود دارد. آمریکا عمدتا هزینه تنگه هرمز را از مسیر انرژی، قدرت خرید خانوار و سیاست پولی تحمل میکند؛ درحالیکه ایران علاوه بر این کانالها، با محدودیت فیزیکی تجارت، درآمد ارزی، واردات و تامین مالی دولت و بنگاه نیز مواجه است.
این عدم تقارن به معنای آن نیست که تداوم اختلال فورا قدرت اهرم تنگه هرمز را کاهش میدهد. اتفاقا در کوتاهمدت ممکن است عکس آن رخ دهد. با استمرار اختلال، موجودیهای تجاری کاهش مییابد، بخشی از ذخایر راهبردی مصرف میشود، ظرفیت مازاد خطوط و مسیرهای جایگزین محدودتر میشود و افزایش کرایه و بیمه دامنه شوک را گسترش میدهد. آسیب دیدن خط شرق-غرب عربستان دقیقا یادآور همین نکته است که مسیرهای جایگزین نیز ظرفیت محدود و آسیبپذیریهای خاص خود را دارند. از این منظر، ممکن است چند هفته نخست بحران قدرت اقتصادی تنگه هرمز را حتی افزایش دهد.
اما زمان در افق طولانیتر به همان شکل عمل نمیکند. قیمتهای بالا و نااطمینانی پایدار، تولیدکنندگان خارج از خلیجفارس را به افزایش عرضه ترغیب میکند، سرمایهگذاری در زیرساختهای جایگزین را توجیهپذیرتر میسازد، مصرفکنندگان را به صرفهجویی و تغییر ترکیب انرژی سوق میدهد و دولتها را وادار میکند وابستگی خود به یک گلوگاه را کاهش دهند. بخشی از این تعدیلها پرهزینه و زمانبر است؛ اما جهت آنها روشن و قابل پیشبینی است. در مقابل، برای ایران هزینه بحران از همان روز نخست در ذخایر ارزی، ظرفیت واردات، سرمایه در گردش بنگاهها، بودجه دولت و قدرت خرید خانوار انباشته میشود. بنابراین منحنی هزینه دو طرف لزوما شکل یکسانی ندارد. ممکن است قدرت اهرم ایران در ابتدا افزایش یابد؛ اما با طولانی شدن بحران، هزینه داخلی سریعتر انباشته شود و اقتصاد جهانی نیز به تدریج سازوکارهای سازگاری خود را فعال کند.
در اینجا مفهوم «تاریخ مصرف تنگه هرمز» معنای دقیقتری پیدا میکند. یک اهرم ژئواقتصادی را نباید فقط با میزان خسارتی که میتواند به طرف مقابل وارد کند سنجید. برای سیاستگذار، آنچه اهمیت دارد بازده خالص اهرم است. به بیان ساده، باید پرسید یک روز دیگر استمرار فشار چه مقدار هزینه اضافی به طرف مقابل تحمیل میکند و در برابر، همان یک روز چه هزینهای برای اقتصاد داخلی ایجاد میکند و چه میزان امتیاز اقتصادی یا سیاسی تازه به قدرت چانهزنی کشور میافزاید. تا زمانی که منفعت حاشیهای حاصل از قدرت چانهزنی از هزینه حاشیهای داخلی بیشتر باشد، نگهداری اهرم میتواند بازده مثبت داشته باشد. اما اگر هزینه یک روز دیگر بحران برای داخل سریعتر از امتیاز قابل کسب از بیرون افزایش یابد، همان اهرم وارد مرحله استهلاک میشود.
این محاسبه با این گزاره ساده که هرچه فشار بیشتر، قدرت چانهزنی بیشتر، تفاوت اساسی دارد. قدرت اقتصادی یک اهرم تابعی از شدت آن نیست بلکه تابعی از شدت، زمان و توان تحمل نسبی دو طرف است. ممکن است یک اقدام در روزهای نخست بحران، هزینهای بسیار بزرگ برای اقتصاد جهانی و هزینهای قابل مدیریت برای ایران ایجاد کند؛ اما همان اقدام پس از چند ماه، در اقتصادی که ذخایر ارزی، شبکه تجارت و سرمایه در گردش آن تحت فشار قرار گرفته، نسبت هزینه به منفعت کاملا متفاوتی داشته باشد.
از همین رو، برگ برنده ایران در مقطع کنونی صرفا توانایی ایجاد اختلال بیشتر نیست. افزایش قیمت نفت و سوخت، فشار بر انتظارات تورمی آمریکا، حساس شدن تصمیم فدرالرزرو و آسیبپذیری مسیرهای جایگزین، همگی هزینه تداوم بحران را برای طرف مقابل افزایش دادهاند. اما ارزش واقعی این وضعیت زمانی آشکار میشود که بتوان بخشی از این هزینه بالقوه را به دستاورد اقتصادی قابل دوام تبدیل کرد. معیار موفقیت فقط کاهش تنش نیست، بلکه باید دید در برابر آن چه تغییری در امکان پایدار صادرات نفت، هزینه کشتیرانی و بیمه، مسیر وصول و استفاده از درآمدهای صادراتی و امکان واردات کالاهای ضروری و واسطهای ایجاد میشود. توافقی که صرفا شدت تنش را برای مدتی کاهش دهد؛ اما محدودیت اصلی جریان ارز و تجارت ایران را تغییر ندهد، بخش مهمی از ارزش اقتصادی اهرم موجود را بالفعل نکرده است.
همزمان، سیاست داخلی نیز باید با منطق حفظ ظرفیت اقتصاد برای ادامه مسیر تنظیم شود. هدف سیاست ارزی نباید دفاع نامحدود از یک عدد مشخص برای نرخ ارز باشد؛ اما رهاکردن بازار در برابر جهشهای بیقاعده نیز با مدیریت اقتصاد در شرایط اضطرار سازگار نیست. ذخایر محدود باید برای جلوگیری از گسست بازار، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی و حفظ سرمایه در گردش فعالیتهای حساس بهکار گرفته شود، نه برای تثبیت طولانیمدت نرخی که عوامل بنیادی از آن پشتیبانی نمیکنند. تفاوت میان مدیریت نوسان و تعهد به یک قیمت ثابت در چنین شرایطی بسیار مهم است.
واکنش احتمالی فدرالرزرو نیز نباید بهصورت مکانیکی به اقتصاد ایران تعمیم داده شود. فدرالرزرو با اقتصادی مواجه است که شوک انرژی اکنون خطر انتقال به انتظارات و تورم عمومی را ایجاد کرده و ابزار نرخ بهره در آن از کانالهای نسبتا شناخته شدهای عمل میکند. در ایران، بخش مهمی از تورم ناشی از جنگ از محدودیت ارز، اختلال عرضه، افزایش هزینه تجارت و فشار مالی دولت سرچشمه میگیرد. افزایش نرخ بهره نمیتواند نفتکش وارد تنگه کند، هزینه بیمه را کاهش دهد یا دسترسی به ارز را باز کند. وظیفه سیاست پولی در چنین شرایطی جلوگیری از آن است که شوک اولیه عرضه و ارز به یک فرآیند پایدار افزایش قیمتها، رشد نقدینگی و گسست انتظارات تبدیل شود.
از این منظر، شاید یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت و بانک مرکزی در هفتههای پیشرو ساختن یک داشبورد واقعی از ظرفیت تحمل بحران باشد. حجم صادرات اسمی نفت به تنهایی کافی نیست. درآمد ارزی خالص قابل استفاده، هزینه روزانه حمل و بیمه، موجودی کالاهای راهبردی، تعهدات ارزی پیشرو، نیاز وارداتی تولید، وضعیت سرمایه در گردش صنایع حیاتی و فشار نقدی بودجه دولت باید کنار یکدیگر دیده شوند. بدون چنین تصویری، تصمیم درباره میزان تحمل فشار ممکن است بیش از حد تحت تاثیر قیمت نفت یا تحولات روزانه بازار ارز قرار گیرد؛ دو متغیری که به تنهایی تصویر واقعی وضعیت را نشان نمیدهند.
تنش تنگه هرمز امروز برای اقتصاد آمریکا و جهان بسیار فراتر از افزایش قیمت چند بشکه نفت هزینه ایجاد میکند. هنگامی که اختلال در یک تنگه در جنوب ایران در فاصلهای کوتاه به قیمت بنزین آمریکا، انتظارات تورمی خانوارها و احتمال تغییر نرخ سیاستی فدرال رزرو منتقل میشود، قدرت ژئواقتصادی این گلوگاه را نمیتوان نادیده گرفت. اما همین قدرت نباید موجب خطای محاسباتی در داخل شود. ارزش یک اهرم به حداکثر خسارتی که قادر است ایجاد کند نیست، بلکه به میزان منفعت پایداری بستگی دارد که پیش از فرسوده شدن خود اهرم میتوان از آن بهدست آورد.
بنابراین، مساله اصلی سیاستگذار این نیست که ایران تا کجا قادر است فشار را افزایش دهد. مساله دقیقتر این است که در چه نقطهای بازده خالص ادامه فشار به بیشترین مقدار میرسد و از کجا به بعد هزینه داخلی سریعتر از امتیاز قابل کسب افزایش مییابد. تشخیص این نقطه آسان نیست؛ اما ندیدن آن پرهزینهتر است. تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین داراییهای ژئواقتصادی ایران است. لذا ارزش سیاستگذاری در آن است که این دارایی در زمانی که هنوز برای طرف مقابل گران و برای ایران قابل تحمل است، به یک دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل شود.
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
