دنیای اقتصاد بررسی کرد؛
تابآوری اقتصاد امارات در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: هر سال با فروکشکردن گرمای تابستان در امارات متحده عربی، جنبوجوش پاییزی در ماه سپتامبر جان میگیرد. دفاتر شرکتها دوباره پررفتوآمد میشوند، سرویسهای مدارس خیابانها را پر میکنند، هتلها خود را برای میزبانی از مسافران فصل خنک آماده میکنند و متخصصان برای حضور در رویدادهای کاری پرتعداد به این کشور سرازیر میشوند.
امسال اما این روال همیشگی به آزمونی جدی برای سنجش تابآوری رونق اقتصادی امارات در دوران پساکرونا تبدیل شده است. این آزمون نشان خواهد داد که آیا مالیاتهای پایین و جاذبههای سبک زندگی میتوانند در میانه یک بحران منطقهای فرسایشی، همچنان جریان ورود سرمایه و نیروی انسانی را حفظ کنند یا خیر؟ با وجود شرایط کنونی، شواهد موجود نشان میدهد که چرخ اقتصاد در بخشهای قابلتوجهی همچنان بر مدار پیشین میچرخد.
آنطور که بلومبرگ روایت میکند، صندوقهای ثروت حاکمیتی ابوظبی به تزریق میلیاردها دلار سرمایه به پروژهها ادامه میدهند، بانکهای والاستریت در حال افزایش نیروی انسانی خود در منطقهاند و تمایل صندوقهای پوشش ریسک برای ورود به بازار امارات حفظ شده است. مراکز خرید بزرگ دبی و ابوظبی با تخفیفهای آغاز سال تحصیلی شلوغ است و رستورانها نیز مشتریان پرشمار خود را حفظ کردهاند.
با وجود این، ورود بحران منطقهای به هفتمین ماه خود چالشهای آشکاری پدید آورده است. اختلال در تنگه هرمز هزینههای واردات و بهای سوخت را بالا برده و مسیرهای تأمین کالا را دشوار کرده است. ترافیک مسافری فرودگاهها، ضریب اشغال هتلها و معاملات ملکی با افت روبهرو شدهاند و آژانسهای کاریابی ناچارند بستههای پیشنهادی جذابتری برای جذب متخصصان تراز اول ارائه دهند.
در بخش آموزش، مؤسسه بینالمللی «جیمز» اعلام کرد از میان ۱۸۰۰ دانشآموزی که همزمان با آغاز تنشها کشور را ترک کرده بودند، حدود ۷۰۰ نفر بازگشتهاند. مدیران این گروه انتظار دارند شمار ثبتنامها در سال جاری به ۱۴۷ هزار نفر برسد؛ رقمی که تنها دو هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۲۵ است.
آنها همچنین هشدار میدهند که شتاب رشد ملایمتر از رکوردهای تاریخی پیشین خواهد بود. شرکت آموزشی «تعلیم» نیز از رشد ۷ درصدی ثبتنامها و رسیدن آن به حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ دانشآموز خبر داده است. مدیران این مجموعه تأکید دارند که تقاضا برای آموزش باکیفیت حتی در این دوران حساس از ظرفیت موجود فراتر رفته است.
نشانه دیگری از این پویایی، تأسیس ۷ مدرسه خصوصی جدید در دبی با ظرفیت ۱۷ هزار دانشآموز است که شعبههایی از مدارس ممتاز بریتانیایی با شهریههای سالانه تا ۴۲ هزار دلار را نیز شامل میشود.
دادههای کلان اقتصادی نیز از تداوم حرکت مثبت خبر میدهند. اگرچه پیشبینی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال جاری را ۱.۷ درصد برآورد کرده است، اما اجماع کارشناسان در نظرسنجی بلومبرگ حکایت از جهش احتمالی رشد اقتصادی تا سطح ۷ درصد در سال ۲۰۲۷ دارد.
مراکز مالی امارات با وجود رقابت سنگین با قطبهایی نظیر سنگاپور و هنگکنگ، جایگاه خود را حفظ کردهاند. این دو قطب مالی اکنون مشوقهایی را برای جذب مدیران صندوقهای پوشش ریسک ارائه میکنند و یونان نیز بهتازگی موفق به جذب شماری از نامهای بزرگ این صنعت شده است.
با این حال شمار شرکتهای فعال در مرکز مالی بینالمللی دبی از مرز ۱۰ هزار شرکت فراتر رفته و بازار جهانی ابوظبی نیز در نیمه نخست سال نزدیک به ۲ هزار مجوز تازه صادر و ۴۷۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است.
روند ورود مهاجران تنها به نخبگان بخش مالی محدود نمیشود. جمعیت دبی در اواخر سال ۲۰۲۵ به ۴.۵۸ میلیون نفر رسید و طبق آمارهای رسمی، امسال نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر به این رقم افزوده شده است. اثر این رشد جمعیتی در آمارهای ترافیک شهری بهروشنی دیده میشود. تردد در مناطق تجاری به نزدیک ۹۰ درصد سطح پیش از بحران رسیده بود، هرچند در ماه اوت و در جریان تعطیلات مدارس دوباره افت کرد. در مناطق متکی به گردشگری نظیر «نخل جمیره» این بازگشت ملایمتر بوده است.
تکیهگاه ۲ تریلیون دلاری در برابر فشارهای ژئوپلیتیک
ذخایر ۲ تریلیون دلاری صندوقهای حاکمیتی ابوظبی در کنار انبوه سرمایههای خصوصی در دبی، تکیهگاه محکمی برای حفظ ثبات فراهم آورده است. دولت مشوقهایی را برای حوزههای گردشگری و مسکن اجرایی کرده و افزایش تحرکات نهادهای حاکمیتی موجب گسترش فعالیت شرکتهای همکار شده است.
کارفرمایان بخش خصوصی نیز ترجیح میدهند بهجای تغییر دائمی ساختار دستمزدها به دلیل ریسکهای مقطعی، از پاداشهای یکباره جابهجایی و کمکهزینههای پرواز و اسکان برای حفظ نیروها استفاده کنند. تقاضا برای متخصصان هوش مصنوعی نیز همچنان بالاست، هرچند به گفته مشاوران استخدامی، داوطلبان بینالمللی پیش از مهاجرت به این منطقه بررسیهای بهمراتب دقیقتری انجام میدهند.
در بازار املاک، تبوتاب خرید و فروش در مقایسه با دوره رونق پس از همهگیری فروکش کرده و نرخهای اجاره در برخی نقاط تعدیل شده است، اما فروشندگان همچنان در برابر کاهش چشمگیر قیمتها مقاومت میکنند. دولت نیز سیاستهای حمایتی نظیر امکان پرداخت ماهانه اجاره در دبی و تثبیت نرخ اجارهبها در ابوظبی را در دستور کار قرار داده است.
با این حال، تورم همچنان دغدغهای جدی به شمار میرود. بهای سوخت در امارات از زمان آغاز درگیریها حدود ۶۰ درصد جهش داشته، هرچند سطح قیمتها هنوز پایینتر از بازارهای غربی است. پیشبینیها نشان میدهد نرخ تورم مصرفکننده در سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد میرسد و سپس در سال ۲۰۲۷ تا سطح ۲.۳ درصد کاهش مییابد.
مدیرعامل گروه ماجد الفطیم میگوید این مجموعه در فضای عملیاتی دشواری فعالیت میکند. به گفته او، بخش مهمانپذیری از افت گردشگری آسیب دیده و بخش خردهفروشی غیرخوراکی با مشکل تأمین کالا روبهروست. او همچنین اشاره میکند که این گروه بخشی از افزایش هزینهها را به مشتریان منتقل کرده، در حالی که مصرفکنندگان خریدهای بزرگ خود را به تعویق میاندازند.
آثار این فشارها در منطقه آزاد و بندر جبل علی که بیش از یکپنجم تولید ناخالص داخلی دبی را تأمین میکند، ملموستر است. امارات در چارچوب برنامهای جامع با عنوان «گذار از تنگه هرمز»، سرمایهگذاریهای سنگینی را برای بازطراحی زنجیره تأمین، تعریف مسیرهای صادراتی جایگزین و کاهش وابستگی به این گذرگاه دریایی آغاز کرده است.
بخش هوانوردی و گردشگری نیز تا حدی تحت تأثیر قرار گرفته است. ترافیک مسافری فرودگاه دبی در نیمه اول سال حدود یکسوم افت کرد و هدفگذاری پذیرش ۱۰۰ میلیون مسافر با تأخیر مواجه شد. بازگشت کامل شرکتهای هواپیمایی بینالمللی شرط اصلی احیای پرقدرت این بخش است؛ هرچند بیشتر شرکتهای جهانی همچنان پروازهای خود را متوقف کردهاند و در این میان شرکتهای ترکیهای و هندی از معدود استثناها هستند.
ضریب اشغال هتلهای دبی نیز در ماه اوت از ۷۶ درصد سال گذشته به حدود ۶۴ درصد کاهش یافت و نرخ اتاقها نیز حدود ۱۰ درصد افت کرد. در واکنش به این وضعیت، دولت با اقداماتی چون ارائه بیمه درمانی رایگان به گردشگران، تسهیلات روادید و تخفیفهای ویژه برای سفرهای داخلی، مانع از تعمیق رکود شده است.
با نزدیکشدن به ماههای پایانی سال که فصل اوج گردشگری و همایشهای تجاری است، نشانههای پررنگتری از احیای تقاضا دیده میشود. بخشی از این رونق به همایشهایی بازمیگردد که در اوج درگیریها به تعویق افتاده بودند و اکنون برای ماههای پایانی سال زمانبندی شدهاند.
میزبانی از رویدادهای بزرگی مانند مسابقات فرمول یک ابوظبی، گشایش موزه گوگنهایم و گردهمایی «هفته مالی ابوظبی» به همراه بازگشت تدریجی پروازها، موجب شده ضریب اشغال هتلهای تراز اول برای تعطیلات پایان سال به بالای ۸۰ درصد برسد.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در افق میانمدت، مزیتهای ساختاری امارات مانند سهولت کسبوکار، معافیتهای جذاب مالیاتی، زیرساختهای پیشرفته و دسترسی به نیروهای متخصص بینالمللی، ضامن تداوم حضور سرمایهگذاران و مهاجران در این کشور خواهد بود.
