در «همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بررسی شد؛
اقتصاد پس از جنگ از نگاه کارشناسان
دوربرگردان «مصلحت» بهجای «منافع»
عکسها: مجتبی سرانجامپور - دنیای اقتصاد
در بخش اصلی مباحث، موسی غنینژاد با اشاره به روندهای بلندمدت اقتصاد ایران، ریشه بخشی از چالشهای کنونی را در تغییر رویکردهای حکمرانی اقتصادی از میانه دهه ۱۳۸۰ دانست؛ تغییری که به اعتقاد او مسیر اصلاحات نهادی را به سمت سیاستگذاریهای دستوری سوق داده و مانع از تبدیل ظرفیتهای درآمدی، بهویژه درآمدهای نفتی، به انباشت پایدار سرمایه شده است. محمدمهدی بهکیش نیز با تمرکز بر نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، تضعیف بنگاههای خصوصی را یکی از عوامل اصلی افت پویایی اقتصاد عنوان کرد و تاکید داشت که بدون بازگشت به اصول تجارت آزاد و بهبود سطح تعامل با اقتصاد جهانی، امکان دستیابی به مسیر پایدار رشد و بازسازی اقتصادی فراهم نخواهد شد.
دو دهه سیاستگذاری علیه توسعه
موسی غنینژاد، اقتصاددان، در حاشیه سمینار «بررسی وضعیت موجود و اولویتهای بازسازی اقتصاد، صنایع و کسبوکارها» با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی برای بازآفرینی اقتصاد ملی اظهار کرد: اگر قرار باشد سیاستگذاری اقتصادی صحیح در کشور شکل بگیرد، پیش از هر چیز باید شرط لازم آن، یعنی «اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی»، محقق شود؛ زیرا بدون اصلاح این ساختار، امکان دستیابی به سیاستگذاری موثر و پایدار وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته که حتی در مواردی که سیاستگذار قصد اجرای تصمیمات درست اقتصادی را نیز دارد، به دلیل ساختار حکمرانی اقتصادی موجود، امکان تحقق کامل آن فراهم نمیشود. او با اشاره به تجربه برنامه سوم توسعه تصریح کرد: اقتصاد ایران در مقطعی، بهویژه در دوران اجرای برنامه سوم توسعه، در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گرفته بود و سیاستگذاریهای آن دوره نشان میداد که امکان حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر قواعد، توسعه سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد.
به گفته غنینژاد، نتایج آن دوره نیز در شاخصهای اقتصادی قابل مشاهده است، اما این روند تداوم پیدا نکرد و از سال ۱۳۸۴ اقتصاد ایران وارد مرحلهای متفاوت شد؛ مرحلهای که وی از آن بهعنوان نقطه آغاز افول اقتصاد و جامعه ایران یاد کرد. غنینژاد با بیان اینکه از میانه دهه ۱۳۸۰ نوعی «دوربرگردان در حکمرانی اقتصادی» رخ داد، گفت: مسیری که اقتصاد ایران طی ۱۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی در پیش گرفته بود، مسیری اصلاحی محسوب میشد که تلاش داشت کشور را به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد و سیاستگذاری عقلانی هدایت کند، اما این روند متوقف شد و رویکردی جایگزین آن شد که بر سیاستگذاری دستوری، پوپولیسم اقتصادی و تقابل در عرصه سیاست خارجی استوار بود.
او افزود: نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با وجود درآمدهای کمسابقه ارزی حاصل از صادرات نفت، به دوره افول سرمایهگذاری و کاهش انباشت سرمایه در اقتصاد ایران تبدیل شد. در شرایطی که کشور به منابع ارزی گستردهای دسترسی داشت، بخش مهمی از این منابع به جای آنکه صرف توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید شود، در قالب سیاستهای توزیعی و پرداختهای غیرمولد هزینه شد. همین روند موجب شد ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود و اقتصاد کشور به تدریج وارد مرحلهای از فرسایش ساختاری شود.
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این روند اظهار کرد: تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی تنها پیامد اقتصادی نداشت، بلکه سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی ایران نیز از آن آسیب دیدند. غنینژاد تاکید کرد: تضعیف اعتماد عمومی، کاهش انسجام اجتماعی و محدود شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، بخشی از پیامدهای سیاستهایی بود که طی دو دهه گذشته در کشور دنبال شد. وی افزود: حتی بخشی از بحرانها و تنشهای خارجی سالهای اخیر نیز ریشه در همین تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی دارد. غنینژاد تصریح کرد: بخشی از سیاستهای اتخاذشده در حوزه سیاست خارجی، زمینه تشدید تنشها را فراهم کرد و به افزایش فشارهای خارجی علیه ایران انجامید.
غنینژاد با اشاره به برخی مواضع تند سیاسی در دهه ۱۳۸۰ اظهار کرد: سیاست خارجی ایران در مقاطعی از مسیر تعامل فاصله گرفت و همین مساله، فضای تقابل را تشدید کرد. این روند در نهایت به محدود شدن ظرفیت تعامل اقتصادی ایران با جهان و افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی کشور منجر شد. هرچند در دورهای تلاش شد بخشی از این روند اصلاح شود، اما به دلیل آنکه ساختار اصلی حکمرانی اقتصادی تغییر نکرد، امکان تداوم این اصلاحات فراهم نشد.
او تاکید کرد: مساله اصلی در اقتصاد ایران، غلبه حکمرانی دستوری بر حکمرانی مبتنی بر قانون است؛ به این معنا که تصمیمگیریها در بسیاری از موارد بر اساس قواعد پایدار و شفاف نیست، بلکه بر پایه مصلحتهای کوتاهمدت و ملاحظات سیاسی انجام میشود. این اقتصاددان با انتقاد از استفاده گسترده از مفهوم «مصلحت» در فرآیند تصمیمگیری اظهار کرد: در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، مفهوم مصلحت بهتدریج به ابزاری برای توجیه سیاستهایی تبدیل شده که در بسیاری از موارد با منافع ملی همخوانی ندارند. او افزود: زمانی که مصلحتهای کوتاهمدت جایگزین منافع ملی شوند، طبیعی است که سیاستگذاری اقتصادی نیز از مسیر صحیح فاصله بگیرد و امکان تحقق توسعه پایدار از بین برود.
غنینژاد با تاکید بر اینکه هدف اصلی حکمرانی اقتصادی باید تامین منافع ملی باشد، تصریح کرد: منافع ملی تنها در شرایطی تامین میشود که حقوق و آزادیهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای مردم فراهم باشد. او افزود: رشد اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی، زمانی تحقق پیدا میکند که فضای کسبوکار مبتنی بر آزادی، رقابت و امنیت حقوق مالکیت شکل گرفته باشد. او با اشاره به برخی مصادیق حکمرانی دستوری در اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از نمونههای روشن این نوع حکمرانی، استمرار سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. غنینژاد با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: قیمتها باید در بازار و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شوند و دولت نمیتواند بهصورت دستوری برای کل اقتصاد قیمتگذاری کند. ادامه فعالیت نهادهایی که بر مبنای مداخله مستقیم در قیمتها شکل گرفتهاند، نشانهای از تداوم رویکردهای ناکارآمد در سیاستگذاری اقتصادی است.
به بیان او، حذف تدریجی ساختارهای مبتنی بر مداخله دستوری، میتواند زمینه اصلاحات گستردهتر در اقتصاد را فراهم کند؛ زیرا بسیاری از نهادها و سازمانهایی که طی سالهای گذشته در ساختار دولت ایجاد شدهاند، در عمل به تثبیت حکمرانی دستوری کمک کردهاند و مانع حرکت اقتصاد به سمت رقابت و کارآیی شدهاند. این اقتصاددان با اشاره به محدودیتهای موجود در حوزه ارتباطات و اینترنت اظهار کرد: زمانی که حتی دولت و رئیسجمهور نیز در برخی حوزهها اختیار کامل برای تصمیمگیری ندارند، نمیتوان انتظار داشت سیاستگذاری اقتصادی کارآمد شکل بگیرد. محدودیتهای اعمالشده در حوزه اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات، نمونهای از وضعیتی است که در آن ساختار تصمیمگیری رسمی با مراکز تصمیمگیری غیرشفاف مواجه میشود و همین مساله، کارآمدی سیاستگذاری را کاهش میدهد.
غنینژاد تاکید کرد: اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند بازگشت به حکمرانی مبتنی بر قانون، کاهش مداخلات دستوری و تقویت نهادهای قانونی است. تا زمانی که حاکمیت قانون بهطور کامل برقرار نشود و مسوولیتپذیری نهادهای تصمیمگیر تقویت نشود، امکان اصلاح پایدار اقتصاد فراهم نخواهد شد. وی در پایان اظهار کرد: بازسازی اقتصاد ایران بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی امکانپذیر نیست و هرگونه برنامه توسعه اقتصادی، در صورتی موفق خواهد بود که بر پایه حاکمیت قانون، احترام به آزادیهای اقتصادی، تقویت حقوق شهروندی و تعامل عقلانی با جهان استوار شود. به گفته غنینژاد، تنها در چنین شرایطی میتوان زمینه لازم را برای بازگشت سرمایهگذاری، افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی فراهم کرد.
رشد از مسیر تجارت میگذرد
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و نایبرئیس سابق کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی، در پنل پایانی سمینار «بررسی وضعیت موجود و اولویتهای بازسازی اقتصاد، صنایع و کسبوکارها»، با تاکید بر اینکه بار اصلی رشد و توسعه اقتصادی بر دوش بنگاههای اقتصادی قرار دارد، گفت: برخلاف تصوری که طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته، موتور اصلی رشد اقتصادی دولت نیست، بلکه بنگاههای اقتصادی هستند و بدون احیای ظرفیت فعالیت بنگاهها، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه، مهار تورم و افزایش توان مالی دولت فراهم نخواهد شد. او افزود: آنچه بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد ایران تضعیف شده، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی هستند؛ مانند بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمده اقتصاد ایران نیز بر پایه بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته و این بنگاهها نقش تعیینکنندهای در اشتغال، تولید و صادرات ایفا میکنند. با این حال، سیاستگذاریهای اقتصادی طی سالهای اخیر بهگونهای بوده که فضای فعالیت برای بخش خصوصی بهتدریج محدودتر شده و بنگاهها با مجموعهای از موانع ساختاری مواجه شدهاند.
بهکیش با اشاره به مشکلات بازار کار و کاهش دسترسی بنگاهها به نیروی انسانی متخصص تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور بهگونهای پیش رفته که بسیاری از بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و کمبود نیروی انسانی متخصص نیز به یکی از چالشهای مهم تولید تبدیل شده است. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به فناوری و تکنولوژی، امکان رقابتپذیری را از بنگاههای ایرانی سلب کرده است؛ زیرا بنگاهی که از دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری روز و ارتباطات بینالمللی محروم باشد، توان حضور موثر در عرصه صادرات را از دست خواهد داد. او ادامه داد: رشد اقتصادی از مسیر صادرات و تجارت حاصل میشود و تجارت نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان تحقق ندارد. صنعت زمانی میتواند به حیات خود ادامه دهد که در فضای رقابتی فعالیت کند و امکان مبادله آزاد کالا، سرمایه و فناوری برای آن فراهم باشد. در شرایط فعلی که ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی محدود شده، طبیعی است که بنگاهها نیز بهتدریج قدرت رقابت خود را از دست بدهند.
این اقتصاددان با اشاره به محدودیتهای مالی و اعتباری موجود در اقتصاد کشور تصریح کرد: امروز نهتنها بنگاههای اقتصادی، بلکه حتی دولت نیز با محدودیت در دسترسی به بازارهای اعتباری مواجه شده است. در چنین شرایطی، بنگاهها همزمان با کمبود منابع مالی، محدودیتهای تجاری، دشواری دسترسی به فناوری و انباشت مقررات دستوپاگیر روبهرو هستند و همین مجموعهعوامل موجب شده فضای فعالیت اقتصادی بهشدت فرسایشی شود. او با اشاره به کاهش حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی افزود: در مقاطعی، محصولات ایرانی در فروشگاهها و زنجیرههای توزیع کشورهای اروپایی حضور داشتند، اما امروز بخش قابلتوجهی از این بازارها از دست رفته است. این موضوع تنها به معنای افت صادرات نیست، بلکه نشاندهنده کاهش قدرت حضور اقتصاد ایران در شبکه تجارت جهانی است.
بهکیش با تاکید بر ضرورت کاهش انحصار در اقتصاد کشور تصریح کرد: در بسیاری از حوزهها همچنان فضای انحصاری بر اقتصاد حاکم است و حتی در شرایط بحرانی نیز تمایل چندانی برای گسترش رقابت دیده نمیشود. درحالیکه دولت باید در چنین شرایطی مسیر فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند، حجم قابلتوجهی از مقررات و محدودیتها همچنان مانع تحرک بنگاهها شده است. او ادامه داد: اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید نگاه سیاستگذار به تجارت، بخش خصوصی و تعاملات بینالمللی تغییر کند. تجارت باید بهعنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و فضای روابط خارجی نیز از تقابل به سمت تعامل حرکت کند؛ زیرا بدون ارتباط موثر با اقتصاد جهانی، امکان دستیابی به رشد پایدار و تقویت بنگاههای اقتصادی فراهم نخواهد شد.
درمان اقتصاد با نسخه سیاسی ( مشروح دیدگاههای مسعود نیلی و احمدرضا جلالینائینی)
تولید در منگنه عرضه و تقاضا
از بین رفتن کانالهای ارتباطی در فروش آنلاین
