سهم محدود از یک ائتلاف بزرگ

مجموع اعضای کنونی حدود ۴۹.۵ درصد جمعیت جهان، نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر مبنای برابری قدرت خرید و حدود ۲۶ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند. این ارقام به‌تنهایی نشان می‌دهد که بریکس دیگر یک ابتکار فرعی در اقتصاد جهانی نیست و نمی‌توان نقش آن را در تحولات آینده نادیده گرفت.  اما بزرگ شدن بریکس یک پرسش مهم‌تر را نیز ایجاد کرده است: آیا افزایش تعداد اعضا به افزایش قدرت واقعی این مجموعه منجر شده یا برعکس، اختلاف منافع میان اعضای جدید، تصمیم‌گیری و دستیابی به مواضع مشترک را دشوارتر کرده است؟

واقعیت این است که بریکس امروز همزمان دو چهره دارد. از یک‌سو مجموعه‌ای از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و کشورهای مهم در حال توسعه را گرد هم آورده و از سوی دیگر میان اعضای آن درباره بسیاری از مسائل اساسی جهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. چین و هند رقابت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی خود را دارند. روسیه در تقابل عمیق با غرب قرار گرفته، درحالی‌که هند، امارات، عربستان و برخی دیگر از اعضا همچنان روابط گسترده‌ای با آمریکا و اروپا دارند. بنابراین تصور بریکس به‌عنوان یک بلوک یکپارچه ضدغربی با واقعیت مناسبات درون این مجموعه سازگار نیست.

 اهمیت اجلاس دهلی‌نو دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. بریکس پس از توسعه اکنون با آزمون دشوارتری مواجه است: آیا می‌تواند از یک چارچوب سیاسی و اقتصادی گسترده به یک سازوکار موثر برای همکاری‌های عملی تبدیل شود؟ هند که ریاست بریکس را در سال ۲۰۲۶ بر عهده دارد، تلاش کرده دستور کار اجلاس را بیشتر بر موضوعات عملی متمرکز کند؛ از تجارت و سرمایه‌گذاری گرفته تا فناوری، نوآوری، امنیت زنجیره‌های تامین، انرژی و اصلاح نهادهای حکمرانی جهانی. پیشنهادهایی مانند ایجاد شبکه مراکز نوآوری بریکس، صندوق نوآوری برای شرکت‌های نوپا و چارچوب همکاری لجستیک و زنجیره تامین نشان می‌دهد که دهلی‌نو تلاش دارد بریکس را از سطح بیانیه‌های سیاسی به سمت پروژه‌های مشخص اقتصادی سوق دهد.

 این تحول برای ایران اهمیت بیشتری دارد. عضویت ایران در بریکس اگر صرفا به افزایش تعداد دیدارهای سیاسی و حضور در اجلاس‌های بین‌المللی محدود شود، دستاورد اقتصادی چندانی نخواهد داشت. ارزش واقعی این عضویت زمانی آشکار می‌شود که بتواند به افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، توسعه مسیرهای ترانزیتی و ایجاد سازوکارهای مالی جدید منجر شود. اما یک اشتباه مهم نباید تکرار شود. صرف عضویت در بریکس باعث افزایش تجارت ایران با اعضای این گروه نخواهد شد. تجارت زمانی افزایش می‌یابد که فعال اقتصادی بتواند کالا را با قیمت رقابتی عرضه کند، پول خود را دریافت کند، بیمه و حمل‌ونقل داشته باشد و با مقررات پیچیده و متغیر مواجه نباشد. بریکس می‌تواند بخشی از این موانع را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اقتصادی داخلی شود.

 یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در بریکس کاهش هزینه مبادلات و توسعه استفاده از پول‌های ملی است. در سال‌های اخیر بحث درباره کاهش وابستگی به دلار به یکی از محورهای مهم گفت‌وگوهای این مجموعه تبدیل شده است. با این حال میان «کاهش وابستگی به دلار» و «حذف دلار» تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. ایجاد پول مشترک یا یک نظام مالی مستقل در مقیاس جهانی، پروژه‌ای بسیار پیچیده است و در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. آنچه امکان تحقق بیشتری دارد، توسعه تدریجی پرداخت‌های دوجانبه، استفاده بیشتر از پول‌های ملی، ایجاد سازوکارهای تسویه میان بانک‌ها و توسعه زیرساخت‌های مالی مشترک است. برای ایران همین سطح از همکاری نیز می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا کاهش هزینه انتقال پول و تسهیل تسویه معاملات، حتی بدون حذف دلار می‌تواند بخشی از هزینه‌های تجارت خارجی را کاهش دهد.

 در این میان نباید از یک واقعیت مهم غافل شد: بریکس هنوز یک اتحادیه اقتصادی یکپارچه نیست. این مجموعه فاقد بازار مشترک، سیاست تجاری واحد و نظام پولی مشترک است. اعضا نیز الزاما منافع اقتصادی مشابهی ندارند. حتی درباره موضوعات سیاسی نیز رسیدن به توافق میان ۱۱ کشور دشوار است. نمونه روشن آن، اختلافات اخیر میان اعضا درباره نحوه انعکاس بحران‌های منطقه‌ای در بیانیه‌های مشترک است؛ اختلافی که نشان داد افزایش اعضای بریکس، دستیابی به اجماع را پیچیده‌تر کرده است. از همین رو شاید مهم‌ترین پرسش درباره آینده بریکس، نه «آیا بریکس جایگزین نظم اقتصادی موجود خواهد شد؟» بلکه این باشد که «آیا بریکس می‌تواند یک قطب موثر در کنار قطب‌های موجود اقتصاد جهانی ایجاد کند؟»

پاسخ هنوز روشن نیست. اما نشانه‌هایی وجود دارد که بریکس به سمت ایجاد شبکه‌ای اقتصادی و مالی حرکت می‌کند. بانک توسعه جدید بریکس، همکاری‌های مالی، تلاش برای تسهیل تجارت با ارزهای ملی و طرح‌های مربوط به فناوری و زنجیره تامین، در صورت اجرا، می‌توانند این مجموعه را از یک ائتلاف سیاسی به شبکه‌ای اقتصادی موثرتر تبدیل کنند. برای ایران، این تحول یک فرصت است، اما نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد. بریکس نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، جای سرمایه‌گذاری خارجی گسترده را بگیرد یا تمام محدودیت‌های بانکی و تجاری را از میان بردارد. با این حال، می‌تواند گزینه‌های ایران را افزایش دهد و بخشی از وابستگی کشور به مسیرهای محدود تجارت خارجی را کاهش دهد. مساله مهم دیگر، رقابت درون بریکس است.

عضویت به خودی خود مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند و ایران باید مزیت‌های مشخص خود را در حوزه‌هایی مانند انرژی، پتروشیمی، مواد معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت تعریف کند. مساله اصلی نیز عبور از صادرات سنتی و حرکت به سمت زنجیره ارزش است. در این میان، سیاست تجاری ایران باید از نگاه «کشور به کشور» به نگاه «زنجیره به زنجیره» تغییر کند؛ از همکاری حمل‌ونقلی و سرمایه‌گذاری با هند تا انتقال فناوری از چین و همکاری صنعتی و انرژی با روسیه. اگر ایران بخواهد از عضویت خود بهره ببرد، باید از مرحله «حضور» به مرحله «پروژه‌سازی» حرکت کند. بریکس هنوز نظم جدید جهانی را نساخته، اما در حال ایجاد ابزارهایی برای تغییر تدریجی آن است. برای ایران نیز این عضویت نه معجزه اقتصادی است و نه عنوانی تشریفاتی؛ بلکه امکانی است که تنها در صورت تبدیل شدن به قرارداد، سرمایه‌گذاری، صادرات و همکاری واقعی بخش خصوصی، می‌تواند به منفعت اقتصادی تبدیل شود.

* کارشناس ارشد حوزه تجارت خارجی