صنعتیزدایی با اقتصاد کافهای
در بهار ۱۴۰۵، تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت. در همین دوره، اشتغال بخش صنعت با افتی بیش از ۶۰۰ هزار نفری مواجه شد. در مقابل، خدمات با سهم ۵۳.۸ درصدی همچنان بزرگترین بخش بازار کار ایران بود و صنعت و کشاورزی بهترتیب حدود ۳۱ و ۱۵.۱ درصد از اشتغال را به خود اختصاص دادند. افزایش سهم خدمات، به خودی خود نشانه نامطلوبی نیست. اقتصادها در مسیر توسعه، بهطور طبیعی از کشاورزی به صنعت و سپس به خدمات حرکت میکنند. حتی گسترش بخش خدمات میتواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد؛ مشروط بر اینکه خدمات جدید، تخصصی، سرمایهبر و متکی بر فناوری باشند. مساله ایران اما این است که آیا چنین تحولی در حال وقوع است یا صنعت نیروی کار خود را از دست میدهد، بدون آنکه بخشهای جدید اقتصاد توان جبران ظرفیت مولد آن را داشته باشند.
تجربه یونان از این منظر قابلتوجه است. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸، اقتصاد این کشور توانست بخشی از اشتغال از دسترفته را بازسازی کند. اما پژوهشی درباره تحولات اقتصاد یونان در فاصله ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این اشتغال در اقامت و خدمات غذایی، یعنی هتلها، رستورانها، کافهها و فعالیتهای مرتبط با گردشگری، ایجاد شده است.
سهم این بخش از اشتغال در این دوره از ۷.۷درصد به ۱۳.۸ درصد رسید؛ درحالیکه سهم آن از ارزش افزوده اقتصاد تنها از ۵ درصد به ۷ درصد افزایش یافت. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نیز حدود ۷۴۰ هزار شغل در اقتصاد یونان ایجاد شد که نزدیک به ۳۲۰ هزار شغل، معادل ۴۳ درصد کل مشاغل جدید، در همین بخش متمرکز بود. در ظاهر، این روند را میتوان یک موفقیت دانست: اشتغال افزایش یافته، گردشگری رشد کرده و اقتصاد بخشی از آثار بحران را پشت سر گذاشته است. اما وقتی بهرهوری را زیر ذرهبین ببریم، تصویر متفاوتی به دست میآید. بهرهوری نیروی کار در بخش اقامت و خدمات غذایی در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱ درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۰۹ بود. بهرهوری نیروی کار در کل اقتصاد یونان نیز در همین دوره حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. پژوهشگران برآورد کردهاند که کاهش بهرهوری این بخش و انتقال نیروی کار به آن، حدود یکسوم افت بهرهوری کل اقتصاد را توضیح میدهد.
این تجربه یک نکته مهم را روشن میکند: ایجاد شغل لزوما به معنای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست. ممکن است اقتصاد بتواند نیروی کار بیشتری را جذب کند، اما اگر این جذب در فعالیتهایی با سرمایه، فناوری و بهرهوری پایین اتفاق بیفتد، تعداد شاغلان افزایش مییابد، درحالیکه ظرفیت خلق ارزش در اقتصاد کاهش پیدا میکند. این مساله برای ایران اهمیت بیشتری دارد. افزایش سهم خدمات، اگر در قالب خدمات تخصصی، فناوری، مهندسی، لجستیک، خدمات مالی، نرمافزار و فعالیتهای دانشبنیان رخ دهد، نهتنها تهدید نیست، بلکه میتواند بخشی از مسیر طبیعی تحول اقتصادی باشد. چنین خدماتی حتی میتوانند با فراهم کردن فناوری، سرمایه و خدمات تخصصی، بهرهوری صنعت و معدن را نیز افزایش دهند.
اما همه خدمات از یک جنس نیستند. اگر نیروی کار خارجشده از تولید به فعالیتهایی منتقل شود که سرمایهگذاری اندکی نیاز دارند، فناوری محدودی به کار میگیرند و ارزش افزوده پایینی ایجاد میکنند، آنچه رخ داده الزاما «گذار به اقتصاد خدماتی» نیست. ممکن است صرفا جابهجایی اجباری نیروی کار از یک فعالیت مولد به فعالیتی کمبازده باشد. از همین منظر، کاهش بیش از ۶۰۰ هزار شغل صنعتی در بهار ۱۴۰۵ پرسش مهمی ایجاد میکند که این نیروی کار کجا جذب شده است. انتقال یک نیروی متخصص از کارخانه به یک شرکت مهندسی، نرمافزاری یا یک مجموعه لجستیک پیشرفته میتواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد. اما اگر همان نیروی کار برای جبران کاهش درآمد به فعالیتی کمسرمایه و کممهارت روی بیاورد، اقتصاد علاوه بر از دست دادن یک شغل صنعتی، بخشی از ظرفیت سرمایه انسانی خود را نیز از دست داده است.
اینجا تفاوت میان «تعداد شغل» و «کیفیت شغل» اهمیت پیدا میکند. اقتصادی که صرفا به دنبال جذب نیروی کار باشد، ممکن است در کوتاهمدت از فشار بیکاری بکاهد، اما در بلندمدت با مساله بهرهوری مواجه شود. حتی پایین بودن دستمزد واقعی میتواند این وضعیت را تشدید کند. وقتی نیروی کار ارزان باشد، برای بنگاه ممکن است استخدام نیروی انسانی در کوتاهمدت بهصرفهتر از سرمایهگذاری در ماشینآلات، اتوماسیون و فناوری باشد. در چنین شرایطی، ارزانی نیروی کار بهجای آنکه مزیت رقابتی ایجاد کند، میتواند انگیزه ارتقای بهرهوری را کاهش دهد.بنابراین، مساله فقط انتقال اشتغال از صنعت به خدمات نیست. پرسش اساسیتر این است که آیا همزمان با جابهجایی نیروی کار، سرمایه، فناوری و مهارت نیز به سمت فعالیتهای جدید حرکت میکنند یا خیر.
دادههای ارزش افزوده ایران نیز نشان میدهد که نمیتوان افزایش سهم خدمات از اشتغال را بهتنهایی معادل تقویت اقتصاد مولد دانست. در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، برخی فعالیتهای خدماتی مانند تامین جا و غذا، آموزش و فعالیتهای اداری و پشتیبانی با رشد تجمعی منفی مواجه بودهاند. بنابراین حتی در درون بخش خدمات نیز نمیتوان همه فعالیتها را از نظر ظرفیت خلق ارزش و بهرهوری یکسان در نظر گرفت. در طرف دیگر، صنعت و معدن، با وجود مشکلات ساختاری و محدودیتهای متعدد، همچنان از بخشهایی هستند که ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری، خلق ارزش افزوده و ایجاد پیوند با زنجیرههای تولید دارند. به همین دلیل، کوچک شدن اشتغال صنعتی اگر بدون توسعه فعالیتهای مولد جدید رخ دهد؛ میتواند نشانه کوچک شدن بخشی از ظرفیت تولیدی کشور باشد.
مساله بازار کار ایران در نهایت این است که کدام فعالیتها در حال افول و کدامیک در حال گسترش هستند و نیروی کاری که به این بخشها منتقل میشود، چه میزان ارزش افزوده ایجاد میکند. تجربه یونان نشان میدهد که بازگشت اشتغال، الزاما به معنای بازگشت ظرفیت مولد اقتصاد نیست. برای ایران نیز معیار موفقیت نباید صرفا تعداد شغلهای ایجادشده باشد. مهمتر از آن، کیفیت این مشاغل و میزان سرمایه، فناوری، مهارت و ارزش افزودهای است که با خود به اقتصاد میآورند.از این منظر، آمار بهار ۱۴۰۵ نشانهای از یک پرسش بزرگ درباره مسیر تحول ساختاری اقتصاد ایران است: نیروی کاری که از صنعت خارج میشود، به کجا میرود؟ اگر مقصد آن فعالیتهای فناورانه و تخصصی باشد، میتوان از یک تغییر ساختاری مثبت سخن گفت؛ اما اگر مقصد اصلی مشاغل کمسرمایه و کمبهرهوری باشد، ممکن است اقتصاد در ظاهر مساله اشتغال را حل کند و همزمان با مسالهای دشوارتر، یعنی کاهش بهرهوری، روبهرو شود.
* دبیر گروه صنعت، معدن و تجارت روزنامه «دنیای اقتصاد»
