بانکداری غیرمتعارف؛ عامل تورم

بنگاه‌های فعلی اگرچه نام بانک را یدک می‌کشند، اما به دلیل قوانین تحمیلی و ساختار کاری خود، کارکرد بانکداری تجاری ندارند.

در بانکداری نامتعارف ایران، به‌دلیل عدم پذیرش نرخ بهره واقعی، کسب سود از عملیات اصیل بانکی ناممکن شده است. در نتیجه:

۱. سپرده‌گذاران به دلیل سود پایین از پس‌انداز در بانک دلسرد می‌شوند و حجم سپرده‌ها متناسب با نیاز اقتصاد نیست.

۲. تسهیلات با نرخ‌های پایین و ترجیحی به افراد دارای ارتباطات ویژه یا پروژه‌های اختصاصی خود بانک‌ها اختصاص می‌یابد (پدیده خودتسهیلات‌دهی).

۳. برای جبران ناترازی مداوم میان منابع و مصارف، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی تکیه می‌کنند که به چاپ پول، رشد متغیرهای پولی و تشدید تورم می‌انجامد.

برخلاف سایر کشورهای اسلامی که از نظام دوگانه پولی استفاده می‌کنند و بخش عمده سیستم آن‌ها طبق روال متعارف جهانی اداره می‌شود، مدل غیرمتعارف ایران علاوه بر تحمیل ناترازی مزمن، کارایی نرخ سیاستی بانک مرکزی را نیز خنثی کرده است؛ زیرا نرخ‌های بهره دستوری پیوندی با نرخ سیاستی ندارند و کنترل تورم را ناممکن می‌سازند.

در کنار ناترازی بودجه دولت، ساختار غیرمتعارف شبکه بانکی و دستکاری نرخ بهره، قطعه‌ای کلیدی در پازل تورم ساختاری است که مانع دستیابی به تورم پایدار و توسعه اقتصادی می‌شود.