تفاوت در عیار و هزینه استخراج، محاسبه سنتی سهم دولت از معادن را به چالش کشیده است
ضرورت بازنگری در حقوق دولتی
نسخه یکسان برای معادن مطلوب نیست
جعفر رفیعیان معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در تبیین ﺗﻔﺎوت میان ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ در نظام حقوقی معادن کشور گفت: ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع حقی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺑﺮاى دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﻳﺠﺎد میﺷﻮد و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ را در ﻣﺤﺪوده و ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. وی افزود: ﺣﻘﻮق دولتی ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪنی اﺳﺖ. ﻣﺎده ٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺒﻨﺎى ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع و ﺑﻨﺪ «گ» ﻣﺎده ١ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ دو از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ به بیان دقیقتر ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺎشی از ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى اﺳﺖ.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که ﺣﻘﻮق دولتی در اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى درﺻﺪى از ﺑﻬﺎى ﻣﺎده ﻣﻌﺪنیﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد، رفیعیان درباره اثرگذاری این شیوه در انتقال تفاوت ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎدن از ﻧﻈﺮ ﻋﻴﺎر، ﻛﻴﻔﻴﺖ ذﺧﻴﺮه، ﻋﻤﻖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﺑﺮدارى، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺣﻤﻞ و ﻓﺮآورى و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد گفت: روش تعیین حقوق دولتی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ درﺻﺪى از ﺑﻬﺎى ﻣﺎده ﻣﻌﺪنی، ﺗﻔﺎوتﻫﺎى اﺳﺎسی ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎفی ﻣﻨﻌﻜﺲ نمیﻛﻨﺪ. ﻋﻮاملی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻴﺎر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮآورى، ﻫﺰﻳﻨﻪ معدنکاری، ﻋﻤﻖ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ و ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﺑﺮدارىﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد اﺛﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺮخﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدن ﻛﻢﻋﻴﺎر، ﻋﻤﻴﻖ، ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻠﻪﺑﺮدارى ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮآورى زﻳﺎد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
مدیر مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر درباره ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﺮاد ﻧﻈﺎم فعلی تعیین حقوق دولتی گفت: ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﺮادات، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘﻮق دولتی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﺨﺮاج واقعی و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﻣﻌﺪن اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎسی، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪنی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﺑﺮدارى، ﻋﻤﻖ، آبوﻫﻮا، ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺮژى، ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﺸﻜﻼت تاﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮایطی، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻇﺮفیتی ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎبی ﻧﻴﺴﺖ، میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪاى ﺑﻴﺶ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﻣﻌﺪن اﻳﺠﺎد کند و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﺪ.
این کارشناس معدنی درباره مناسبترین مدل تعیین حقوق دولتی برای ایجاد تعادل میان منافع دولت و تداوم اقتصادی فعالیت معدن گفت: ﺑﺮرسی ﻣﺪلﻫﺎى ارزش ﻓﺮوش، ﺳﻮدﻣﺤﻮر، ﭘﻠﻜﺎنی و ﺗﺮکیبی، ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎنی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪلﻫﺎى ﭘﻠﻜﺎنی و ﺗﺮکیبی ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در دوره ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﻮدآورى، ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮى ﺑﺮ ﻣﻌﺪن وارد میﻛﻨﻨﺪ و در دوره اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﻮد، ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮى از راﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزمیﮔﺮدد.
وی درباره معیارهای بهروزرسانی نظام حقوق دولتی در کشور گفت: انتظار میرود ﺑﻪ ﺟﺎى اﺗﻜﺎى ﺻﺮف ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اسمی ﻳﺎ درﺻﺪى از ارزش ﻓﺮوش، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و ﻗﺎﺑﻞ راﺳﺘﻲآزمایی ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ که عبارتند از: ﻋﻴﺎر ﻣﺎده ﻣﻌﺪنی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﺑﺮدارى و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ و ﻋﻤﻖ ﻣﻌﺪن.
رفیعیان در نهایت پیشنهاد کرد: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺒﻨﺎى فعلی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘﻮق دولتی، ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ واقعی ﻣﻌﺪن در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﻋﻴﺎر ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﺑﺮدارى و ﻋﻤﻖ یا ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق دولتی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدى و ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﻫﺮ ﻣﻌﺪن اﺻﻼح شود. ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش، ﺳﺎدگی، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ راﺳﺘﻲآزﻣﺎیی اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮحﻫﺎى ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺪن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ضرورت اصلاح فرمول حقوق دولتی
سهراب مستوفی، عضو کمیته فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره تفاوت میان حق انتفاع و حقوق دولتی در معادن کشور گفت: در قانون معادن اصطلاح «حق انتفاع» یک مرتبه در ماده ۹ و به منظور حمایت از بهرهبردار برای حق استفاده از ذخایر داخل محدوده پروانه بهرهبرداری ذکر شده است. درحالیکه حقوق دولتی به عنوان سهم دولت (مطابق مفاد ماده ۲ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت در بخش معدن) به تفصیل در ماده ۱۴ قانون، ماده ۶۰ آییننامه اجرایی و تبصرههای ذیل آنها ذکر شده است.
وی افزود: حقوق دولتی مانند بهای خرید مواد اولیه برای یک واحد تولیدی در نظر گرفته میشود، یعنی بابت استفاده از ذخایر معدنی به عنوان ثروت عمومی، مبلغی به صندوق دولت به نمایندگی از آحاد ملت واریز میشود تا در جهت منافع عمومی استفاده شود.
این کارشناس حوزه معادن در ادامه تاکید کرد: حقوق دولتی معادن در کشور ما براساس فرمولی محاسبه میشود که تناژ استخراجی، قیمت فروش و درصد حقوق دولتی در آن نقش دارند. مطابق با متن ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی، موارد متعددی در تعیین حقوق دولتی معادن نقش دارد خصوصا در میزان درصد حقوق دولتی. با وجود این، باید تاکید کرد که برخی از این عواملی که در قانون و مقررات ذکر شدهاند، مانند عیار و کیفیت در قیمت ماده معدنی تاثیرگذار است و برخی مانند عمق و نسبت باطلهبرداری در هزینه تمامشده هر واحد ماده معدنی اثرگذار هستند که عملا باید در تغییرات ضریب حقوق دولتی در نظر گرفته شود.
وی افزود: در این زمینه سازمان نظام مهندسی تاکنون یک پروژه ۳مرحلهای و ۵ساله را طی کرده است که برای هر معدن حقوق دولتی منحصر به فردی محاسبه و ابلاغ شود.
مستوفی درباره ایرادات اصلی مطرح شده به تعیین حقوق دولتی معادن در کشور گفت: فعالان بخش معدن عمدتا از یکسان بودن حقوق دولتی همه معادن با مواد معدنی مشابه، بالاتر بودن حقوق دولتی مواد معدنی فرآوری شده با وجود ایجاد ارزش افزوده، عدم تعدیل حقوق دولتی در سالهای رکود و شرایط بد اقتصادی و همچنین عدم وحدت رویه در ادارتکل استانها گلهمند هستند.
وی افزود: با این حال، بالا بودن حقوق دولتی و یکسان بودن آن برای معادن مشابه، از بهرهبردارانی که محصول نهایی تولید میکنند، حمایت کافی نمیکند و میتواند انگیزه سرمایهگذاری برای توسعه واحدهای فرآوری را کاهش دهد.
دولت؛ شریک سود یا زیان؟
این کارشناس حوزه معادن درباره روشهای تعیین حقوق دولتی معادن در سایر کشورهای معدنی گفت: براساس پژوهشی که سازمان نظام مهندسی معدن انجام داده، در کشورهای معدنی روشهای متفاوتی اجرا میشود حتی در برخی کشورها برای هر ماده معدنی روش متفاوتی یا در کشورهای فدرال در هر ایالت یک روش برای تعیین حقوق پرداختی معادن به دولتها اجرایی میشود. در این زمینه مهم است که نگاه ما به معدنکاری چطور باشد.
مستوفی گفت: اگر دولت را شریک فعال معدنی بدانیم، میشود با افزایش سود، واحد درصد بیشتری برای دولت در نظر گرفت. اما اگر دولت را مالک معدن بدانیم باید با تعیین یک حداقل تناژ (اسمی پروانه) درصدی از قیمت فروش سر معدن را بهعنوان قیمت دارایی دولت در نظر بگیریم. وی تاکید کرد: این موضوع که دولت اگر شریک است فقط در سود شریک است یا در زیان هم مشارکت دارد بحث جدی در حوزه معادن است.
مستوفی درباره اصلاح نظام حقوق دولتی معادن بر مبنای معیارهای روز دنیا گفت: سازمان نظام مهندسی معدن در این زمینه پژوهشی انجام داده و نتایج آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده که بخش نخست آن در شورای عالی معادن مطرح و موافقت کلی با آن حاصل شده است. به گفته وی، مبنای این پیشنهاد آن است که هر معدن شرایط منحصربهفردی دارد و عوامل مختلفی بر هزینه و امکان استخراج اثر میگذارند. بر این اساس، عوامل موثر بر فعالیت معدنکاری در سه گروه دستهبندی شدهاند.
وی افزود: گروه نخست شامل عواملی است که مستقیما به ماده معدنی ارتباط ندارند و بیشتر به موقعیت جغرافیایی معدن مربوط میشوند؛ عواملی مانند محرومیت شهرستان، توپوگرافی معدن، فاصله تا جاده یا شهر و تعداد روزهای کاری متاثر از شرایط آبوهوایی که عمدتا بهصورت غیرمستقیم بر هزینه تولید اثر میگذارند.
مستوفی ادامه داد: گروه دوم شامل عوامل مرتبط با خود ماده معدنی است که اثر مستقیمی بر هزینه تولید دارند. نسبت باطلهبرداری، جنس کانی و هندسه کانسار از مهمترین عوامل این گروه هستند. گروه سوم نیز به عواملی مربوط میشود که بر قیمت ماده معدنی اثر میگذارند؛ از جمله عیار در مواد معدنی فلزی، کیفیت در سنگهای تزیینی و نما و وزن مخصوص در برخی مواد معدنی.
وی گفت: برای هر یک از این عوامل، امتیاز و وزن مشخصی تعیین میشود تا میزان اثرگذاری آنها متناسب با اهمیتشان در فرمول محاسبه شود و در نهایت، مبلغ ریالی حقوق دولتی هر معدن بر اساس این فرمول تعیین خواهد شد.
این عضو کمیته فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران همچنین درباره راهکارهای مدیریت حقوق دولتی در دورههای افت قیمت و کاهش سودآوری گفت: با توجه به اختیارات شورای عالی معادن، در سالهای رکود میتوان به جای تناژ اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری، استخراج واقعی معدن را مبنا قرار داد. همچنین با توجه به تصریح قانون درباره تعیین حقوق دولتی بر مبنای درصدی از بهای فروش، امکان تعدیل مبلغ حقوق دولتی متناسب با قیمت واقعی بازار وجود دارد. در نهایت، در شرایطی که سودآوری معادن کاهش یافته و هزینههای معدنکاری افزایش یافته است، تعیین یا افزایش حقوق دولتی بدون توجه به شرایط واقعی هر معدن میتواند فشار مضاعفی بر فعالیتهای معدنی وارد کند. از این رو، حقوق دولتی باید بهگونهای تعیین شود که ضمن برخورداری دولت از سهم خود، با ظرفیت واقعی، هزینهها و میزان سودآوری هر معدن نیز تناسب داشته و از قابلیت پیشبینی برخوردار باشد.
