فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش در حالی بسیار نمود یافته است که بر اساس آمار و اظهار نظر کارشناسان، متوسط سرمایه‌گذاری در این بخش ۷۰۰ میلیون تومان عنوان شده است. مبلغی که به راحتی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است، لیکن قوانین حاکم بر این صنعت تا حدود بسیار زیادی مانع این امر شده است. اصلاح قوانین در این بخش و تغییر قوانین با محوریت توجه به بهره مالکانه، شاید بتواند زمینه جذب سرمایه‌گذار را فراهم آورد. سرمایه‌گذاری‌ای که در کنار افزایش بازدهی، در زمینه اکتشاف نیز می‌تواند راهگشا باشد. رتبه اول ایران در زمینه تنوع سنگ و رتبه تک رقمی در میزان سنگ‌های معدنی، در کنار غنی بودن کشور از منابع سرشار سنگ آهن و غیره، این امکان را پدید آورده است تا با توجه لازم از سوی سیاست‌گذاران، این بخش بتواند سهم قابل قبولی در تولید ناخالص ملی ایفا کند. همچنین پتانسیل بالای ایران در زمینه صادرات محصولات متنوع، این پیغام را برای مسوولان و تصمیم‌گیران ارسال می‌کند که با توجه  ویژه نسبت به چرخه صنایع تکمیلی در بخش معدنی، از خام فروشی محصولات معدنی جلوگیری شود.

کاهش صادرات محصولات معدنی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۲ به سبب نیاز داخلی، خود یکی از عواملی عنوان می‌شود که در سال‌های بعد، ارتباطات خارجی فعالان را کاهش داده است؛ در حالی که می‌تواند در بستر تفاهمات بین‌المللی و همکاری‌های مشترک بازرگانی، به جایگاهی بالاتر از سطح فعلی دست یابد. ایران به واسطه دارا بودن منابع سرشار انرژی و دسترسی آسان به آب‌های آزاد، می‌تواند با تمرکز بر ایجاد فضای رقابتی در این بخش، نقش کلیدی در بازار جهانی محصولات ایفا کند و همچون بخش فولاد که با سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته، ما را به یکی از عرضه‌کنندگان اصلی جهانی تبدیل کرده است، در سایر محصولات نیز از پتانسیل موجود استفاده کنیم.

تغییر مدیریت صورت گرفته در دولت دوازدهم، در شرایطی که ارتباطات جهانی با ایران نسبت به سال‌های تحریم تسهیل شده است و هیات‌های مختلف برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری از کشور بازدید می‌کنند، باید با توجه به انتقادات کارشناسان و توجه بیشتر به بخش خصوصی، زمینه توسعه در مناطق عموما دوردست را که معادن کشور در آن قرار دارند، فراهم کنند. قطعا با استفاده از این ظرفیت، زمینه ایجاد اشتغال در این مناطق نیز مهیا شود. موضوعی که در شعارهای انتخاباتی به کرات توسط طرفین عنوان می‌شد و اینک سنگ محکی برای ارزیابی مدیران فعلی خواهد بود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی این صنعت و مشکلات و الزامات آن پرداخته است.

اخبار مرتبط