نااطمینانی؛ ترمز سرمایهگذاری بخش معدن
واقعیت آن است که بسیاری از بنگاههای تولیدی امروز در شرایطی فعالیت میکنند که هر روز بر هزینههای آنها افزوده میشود و در مقابل، بازار داخلی و خارجی نیز با محدودیتها و دشواریهای بیشتری روبهرو شده است. تولیدکنندگان در ماههای اخیر با افزایش شدید هزینهها مواجه بودهاند. دسترسی به بسیاری از نهادههای تولید دشوارتر شده و قیمت مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر هزینههای مرتبط با تولید رشد قابلتوجهی داشته است. این روند باعث شده قیمت تمامشده محصولات در بسیاری از صنایع به سطوحی برسد که بازار دیگر توان جذب آن را ندارد. در برخی موارد حتی امکان فروش محصول با قیمتی که بتواند هزینههای تولید را پوشش دهد نیز وجود ندارد. به همین دلیل بسیاری از بنگاهها با فشاری مضاعف برای ادامه فعالیت روبهرو هستند.
در کنار افزایش هزینهها، کاهش تقاضا نیز به یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان تبدیل شده است. طی ماههای گذشته در بسیاری از بازارها شاهد این وضعیت بودهایم که از یکسو هزینه تولید به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر تقاضا برای محصولات کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی تولیدکننده برای حفظ فعالیت خود ناچار است به بازارهای صادراتی تکیه کند تا بتواند محصولات تولیدشده را به فروش رسانده و سرمایه در گردش خود را حفظ کند. بازار داخلی نیز با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکند. کاهش فعالیتهای عمرانی، رکود ساختوساز و همچنین آثار ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی موجب شده است تقاضا برای بسیاری از محصولات صنعتی و معدنی کاهش یابد. بنابراین میتوان گفت بازار داخلی نه تنها کوچکتر شده، بلکه همچنان در مسیر کوچکتر شدن قرار دارد. البته در صورت بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی میتوان انتظار داشت بخشی از این تقاضا احیا شود، اما در شرایط فعلی بخش مهمی از تولیدکنندگان چارهای جز اتکا به صادرات ندارند.
با این حال صادرات نیز مسیر آسانی پیش روی بنگاههای اقتصادی قرار نمیدهد. افزایش هزینههای حملونقل دریایی، رشد نرخ بیمه، مشکلات مربوط به تردد کشتیها، افزایش هزینههای بندری و گمرکی و محدودیتهای ناشی از شرایط منطقه، همگی هزینه صادرات را افزایش دادهاند. این در حالی است که صادرکنندگان همزمان با رشد هزینههای تولید نیز مواجه هستند. بنابراین فشار هزینهای در دو بخش تولید و صادرات بهطور همزمان بر دوش بنگاهها قرار گرفته است. در بسیاری از موارد صادرکنندگان پس از عبور از تمام این موانع، با حاشیه سود بسیار ناچیز یا حتی بدون سود مواجه میشوند. به همین دلیل انتظار طبیعی بخش تولید از دولت آن است که از هر ابزار در اختیار خود برای کاهش هزینههای تولید و صادرات استفاده کند و شرایط را برای ادامه فعالیت بنگاهها تسهیل سازد. در چنین فضایی هر تصمیمی که به افزایش هزینه تولید یا صادرات منجر شود، حتی اگر اثر آن از نگاه سیاستگذار محدود باشد، میتواند آثار منفی قابلتوجهی بر فعالیت بنگاهها برجای بگذارد.
حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. شاید سهم این معافیتها در برخی حوزهها چندان بزرگ نباشد، اما باید توجه داشت که بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی با حداقل حاشیه سود فعالیت میکنند. در چنین وضعیتی حذف همین روزنههای محدود حمایتی نیز میتواند فشار بیشتری بر بنگاهها وارد کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم فعالان اقتصادی در شرایط فعلی به دنبال سودهای بزرگ یا دستیابی به شرایط ایدهآل نیستند، بلکه مهمترین هدف آنها حفظ حیات واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههاست.
همانگونه که دولت برای حفظ معیشت خانوارها تلاش میکند، حفظ حیات بنگاههای تولیدی نیز باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. این واحدها سرمایههای مولد اقتصاد کشور هستند و نقش مهمی در حفظ اشتغال، تامین نیازهای داخلی و همچنین بازسازی اقتصاد در دوران بازگشت به شرایط عادی خواهند داشت. از این رو هر سیاستی که تداوم فعالیت این بنگاهها را دشوارتر کند، میتواند در آینده هزینههای بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، افزایش هزینههایی است که مستقیما از سوی دولت به آنها تحمیل میشود. بخشی از افزایش هزینهها ناشی از شرایط اقتصادی، تحولات بازار و عوامل خارج از کنترل سیاستگذار است و فعالان اقتصادی ناچار به پذیرش آن هستند؛ اما بخشی دیگر حاصل تصمیمات و سیاستهای دولتی است. مالیاتها، جرایم، هزینههای اداری و برخی مقررات از جمله عواملی هستند که میتوانند مستقیما هزینه فعالیت بنگاهها را افزایش دهند و بر توان رقابتی آنها اثر بگذارند.
در کنار این مسائل، محدودیتهای انرژی نیز به یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید تبدیل شده است. کمبود برق و گاز موجب شده است دولت در دورههای مختلف محدودیتهایی را برای فعالیت واحدهای صنعتی اعمال کند و در بسیاری از موارد تولیدکنندگان ناچار به توقف یا کاهش فعالیت شوند. با این حال در همان زمان تعهدات مالیاتی، بیمهای و بانکی بنگاهها بدون هیچ تغییری پابرجا میماند. این موضوع از نگاه فعالان اقتصادی نوعی عدم توازن در سیاستگذاری محسوب میشود. زمانی که دولت خود بهدلیل محدودیتهای زیرساختی دستور توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی را صادر میکند، انتظار طبیعی آن است که در سایر حوزهها نیز همراهی بیشتری با بخش تولید صورت گیرد. بهعنوان مثال ممکن است یک واحد تولیدی چند روز یا حتی چند هفته بهدلیل محدودیت انرژی امکان فعالیت نداشته باشد، اما در پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر تعهدات هیچ مهلت یا تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته نشود. این وضعیت فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند و توان مالی آنها را کاهش میدهد.
با این حال شاید مهمترین چالش اقتصاد ایران صرفا افزایش هزینهها نباشد. آنچه بیش از گرانی فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه میکند، نبود ثبات و پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار است. فعال اقتصادی میتواند برای شرایط دشوار برنامهریزی کند، اما زمانی که مقررات و تصمیمات به صورت مستمر تغییر میکنند، امکان برنامهریزی و مدیریت از میان میرود. تولیدکننده اگر بداند چه میزان انرژی، مواد اولیه و منابع مالی در اختیار خواهد داشت، میتواند متناسب با همان شرایط برای آینده خود برنامهریزی کند؛ اما زمانی که تصمیمات پیدرپی تغییر میکنند و هر روز مقررات جدیدی وضع میشود، فضای عدم قطعیت بر فعالیت اقتصادی حاکم خواهد شد.
نااطمینانی، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد، افق برنامهریزی بنگاهها را کوتاه میکند و در نهایت به تولید آسیب میزند. از همین رو حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی تنها به معنای افزایش هزینه نیست، بلکه میتواند پیام دیگری نیز به فعالان اقتصادی مخابره کند؛ پیامی مبنی بر اینکه احتمال تغییر مستمر قواعد و افزایش فشارهای هزینهای همچنان وجود دارد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد کاهش هزینههای تولید، حفظ توان صادراتی بنگاهها و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار است. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ ظرفیتهای موجود تولید نیاز دارد. بنابراین سیاستگذاری اقتصادی باید در جهت کاهش فشار بر بنگاهها، تقویت امکان برنامهریزی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی حرکت کند؛ نه آنکه بار جدیدی بر دوش واحدهایی گذاشته شود که در حال حاضر نیز برای حفظ تولید، اشتغال و ادامه فعالیت خود با دشواریهای فراوانی مواجه هستند.
* نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
