تحولات بازار جهانی و افزایش هزینههای تولید،معادله اقتصادی بخشی از صنعت پتروشیمی را تغییر داده است
چشمانداز متانول بدون مزیت گاز
رویای متانولی با خوراک ارزان
توسعه صنعت متانول در ایران از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد، اما جهش اصلی آن همزمان با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دهه ۱۳۸۰ رقم خورد. ورود حجم بالای گاز طبیعی به سبد انرژی کشور، فرصت کمنظیری برای صنایع گازمحور ایجاد کرد و پتروشیمیها یکی از اصلیترین مقصدهای این خوراک شدند. در آن دوره، نرخ خوراک گاز تحویلی به واحدهای متانولی در مقاطعی به حدود سه تا پنج سنت به ازای هر مترمکعب میرسید؛ رقمی که در مقایسه با ارزش صادراتی گاز، مزیت قابلتوجهی برای سرمایهگذاران ایجاد میکرد. همزمان با افزایش تقاضای جهانی متانول، بهخصوص در چین، سرمایهگذاری در این حوزه سرعت گرفت.
چین با توسعه فناوری تبدیل متانول به الفین، تقاضای خود برای این محصول را افزایش داد و بازار جهانی برای تولیدکنندگان جدید جذاب شد. ترکیب خوراک ارزان داخلی و بازار صادراتی رو به رشد باعث شد بسیاری از طرحهای متانولی ایران با نرخ بازگشت سرمایه بالا تعریف شوند و این صنعت به یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی تبدیل شود. در همین دوره مجتمعهایی مانند پتروشیمی زاگرس، مرجان، کاوه، بوشهر، کیمیای پارس خاورمیانه، سبلان و دیگر واحدهای متانولی به بهرهبرداری رسیدند و ظرفیت اسمی تولید کشور افزایش یافت. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ظرفیت اسمی تولید متانول ایران تا پایان سال ۱۴۰۳به حدود ۱۵میلیون و ۷۳۶ هزار تن در سال رسیده است؛ ظرفیتی که کشور را در میان تولیدکنندگان بزرگ جهانی این محصول قرار داده است.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش
مهدی فیض، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضرورت تغییر مسیر سرمایهگذاری در صنعت متانول گفت: مساله اصلی این صنعت دیگر افزایش ظرفیت تولید نیست، بلکه تغییر جهت سرمایهگذاری از تولید متانول خام به سمت تکمیل زنجیره ارزش است. مدلی که طی دو دهه گذشته بر پایه گاز ارزان، تولید محصول پایه و صادرات آن شکل گرفته، امروز با محدودیتهای بیشتری روبهروست و ادامه این مسیر لزوما به معنای خلق ارزش بیشتر برای اقتصاد کشور نیست. او افزود: ایران از ظرفیت اسمی قابلتوجهی در تولید متانول برخوردار است، اما بخشی از این ظرفیت به دلیل ناترازی گاز و محدودیت خوراک، بهویژه در فصل سرد، با نرخ بهرهبرداری پایین فعالیت میکند. در چنین شرایطی، ایجاد ظرفیت جدید بدون تضمین خوراک پایدار میتواند به افزایش ظرفیت بلااستفاده و کاهش بازده سرمایهگذاری منجر شود.فیض افزود: صورتمساله باید از اینکه چندمیلیون تن متانول بیشتر تولید کنیم، به این تغییر کند که از هر مترمکعب گاز چه میزان ارزش افزوده ایجاد میشود. متانول یک محصول پایه و عمدتا صادراتمحور است و توسعه صرف ظرفیت تولید آن لزوما به معنای ارزشآفرینی بیشتر نیست. بنابراین، اولویت باید به تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پاییندستی و تبدیل متانول به محصولات با ارزش افزوده بالاتر اختصاص یابد. این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به تمرکز صادرات متانول ایران در بازار چین گفت: این تمرکز، صنعت را در برابر نوسانات تقاضا، قیمت و سیاستهای تجاری این کشور آسیبپذیر میکند و توسعه صنایع پاییندستی میتواند با تنوعبخشی به محصولات و بازارها، بخشی از این ریسک را کاهش دهد. او تاکید کرد: پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا میتوانند مشروط به تامین خوراک و توجیه اقتصادی تکمیل شوند، اما جهت سرمایهگذاریهای جدید باید به سمت محصولاتی با ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغال بیشتر حرکت کند. مزیت رقابتی آینده صنعت در تولید متانول بیشتر نیست، بلکه در تولید محصولات پیچیدهتر با ارزش افزوده بالاتر از همان میزان گاز است.
بازار جهانی علیه متانول ایران
اما مزیتی که در سالهای ابتدایی توسعه صنعت متانول، عامل اصلی جذابیت سرمایهگذاری بود، با تغییر شرایط بازار جهانی بهتدریج تحت فشار قرار گرفت. از اواخر دهه ۱۳۹۰، همزمان با تکمیل بخشی از ظرفیتهای جدید ایران، چین ظرفیتهای گستردهای از تولید متانول مبتنی بر زغالسنگ ایجاد کرد. رشد عرضه جهانی متانول در شرایطی اتفاق افتاد که افزایش تقاضا متناسب با این رشد نبود. براساس گزارش مرکز پژوهشها، عرضه جهانی این محصول طی پنج سال بیش از ۶۰درصد افزایش یافت، درحالیکه رشد تقاضا حدود ۳۵درصد بود. این شکاف میان عرضه و تقاضا باعث شد قیمت جهانی متانول کاهش پیدا کند. قیمت متانول که در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در محدوده بیش از ۴۰۰ دلار به ازای هر تن قرار داشت، در سال ۱۳۹۹ و همزمان با بحران کرونا به کمتر از ۱۸۰ دلار رسید و در سالهای اخیر نیز در محدوده ۲۱۰ تا ۲۶۵دلار نوسان کرده است. کاهش قیمت جهانی در شرایطی رخ داد که هزینه تولید در داخل ایران مسیر دیگری را طی میکرد. نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که در سالهای ابتدایی توسعه این صنعت یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی محسوب میشد، با تغییر فرمول قیمتگذاری افزایش یافت و به یکی از عوامل فشار بر اقتصاد این واحدها تبدیل شد.
گاز محدود و ظرفیتهای بلااستفاده
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد محدودیت تامین گاز نیز به یکی از چالشهای اصلی صنعت متانول تبدیل شده است. افت فشار میدان پارس جنوبی، افزایش مصرف داخلی گاز و اولویت تامین بخش خانگی در فصل سرد سال باعث شده واحدهای پتروشیمی در برخی دورهها با کاهش خوراک مواجه شوند.
پیامد این وضعیت در کاهش نرخ بهرهبرداری واحدهای متانولی قابل مشاهده است. براساس این گزارش، نرخ بهرهبرداری صنعت متانول در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۳درصد بوده است؛ به این معنا که از ظرفیت اسمی بیش از ۱۵.۷میلیونتنی کشور، تنها حدود ۹.۹میلیون تن تولید واقعی ثبت شده است. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده در این صنعت بر مبنای فعالیت با ظرفیت کامل اقتصادی شده بود. کاهش دسترسی به خوراک، علاوه بر کاهش تولید، بازگشت سرمایه پروژههایی را که با فرض استمرار دسترسی به گاز ارزان طراحی شده بودند، تحتتاثیر قرار داده است.
عدمالنفع ۳ میلیارد دلاری توسعه متانول
یکی از بخشهای مهم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مقایسه ارزش اقتصادی استفاده از گاز طبیعی در صنعت متانول با سناریوی صادرات مستقیم گاز است. براساس این محاسبات، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳بیش از ۷۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت در اختیار صنعت متانول قرار گرفته است. هزینه تامین این گاز برای صنعت حدود ۹میلیارد دلار برآورد شده، درحالیکه فروش متانول حاصل از این میزان مصرف گاز حدود ۱۸میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرده است.
اما در سناریوی جایگزین، اگر همین حجم گاز از طریق خطوط لوله موجود به بازارهای صادراتی منطقه مانند ترکیه، عراق و ارمنستان عرضه میشد، با نرخ متوسط حدود ۳۰سنت به ازای هر مترمکعب، درآمدی نزدیک به ۲۱میلیارد دلار نصیب کشور میکرد. تفاوت میان این دو مسیر، از نگاه مرکز پژوهشها حدود سهمیلیارد دلار عدمالنفع ایجاد کرده است؛ رقمی که بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاری انجامشده برای ساخت مجتمعهای متانولی محاسبه شده است. موضوع مهم در این میان، تفاوت محل دریافت درآمد است. در صادرات مستقیم گاز، بخش اصلی درآمد به دولت بازمیگردد، اما در صادرات متانول، درآمد حاصل از فروش محصول میان شرکتها و سهامداران توزیع میشود. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه تخصیص خوراک گاز به صنایع مختلف، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری انرژی تبدیل شود. مرکز پژوهشهای مجلس یکی از ریشههای شکلگیری وضعیت فعلی را تغییر الگوی توسعه صنعت پتروشیمی پس از واگذاریهای گسترده این صنعت میداند. پیش از اجرای سیاستهای اصل ۴۴، توسعه پتروشیمی عمدتا با نگاه زنجیرهای و تحت مدیریت یکپارچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال میشد. در این مدل، هدف تنها احداث واحدهای تولیدکننده محصولات پایه نبود، بلکه توسعه زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط میان حلقههای مختلف تولید نیز مورد توجه قرار داشت. اما پس از واگذاری بخش عمدهای از شرکتهای پتروشیمی به هلدینگها، نگاه پروژهمحور جایگزین رویکرد زنجیرهمحور شد. در این شرایط، سودآوری کوتاهمدت برخی محصولات پایه، از جمله متانول، باعث شد سرمایهگذاریهای جدید به سمت احداث واحدهای مشابه حرکت کند. نتیجه این روند، افزایش ظرفیت تولید محصولی بود که بخش عمده آن بدون فرآوری بیشتر صادر میشود. کمتر از ۸درصد تولید متانول کشور در داخل مصرف میشود و بخش اصلی تولید راهی بازارهای خارجی، بهخصوص چین، میشود. این در حالی است که توسعه صنایع پاییندستی میتوانست بخشی از این محصول را به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند و وابستگی صنعت به صادرات محصول خام را کاهش دهد.یکی دیگر از محورهای گزارش مرکز پژوهشها، بررسی نسبت سرمایهگذاری انجامشده با میزان اشتغال ایجادشده در صنعت متانول است. براساس این گزارش، اشتغال مستقیم این صنعت حدود هشت هزار نفر برآورد میشود. با توجه به حدود پنجمیلیارد دلار سرمایهگذاری انجامشده، هزینه ایجاد هر شغل مستقیم در این صنعت حدود ۶۲۵هزار دلار محاسبه شده است.
مسیر اصلاح؛ توقف توسعه یا تغییر جهت؟
مرکز پژوهشهای مجلس برای عبور صنعت متانول از وضعیت فعلی، چند مسیر اصلاحی پیشنهاد کرده است. نخستین محور، بازنگری در نظام تخصیص و قیمتگذاری خوراک گاز است؛ بهگونهای که شرایط واقعی بازار داخلی انرژی و تفاوت میان واحدهای قدیمی و جدید در نظر گرفته شود.
دومین محور، توقف توسعه ظرفیتهای جدید متانول و بازنگری در طرحهای نیمهتمام است. براساس گزارش، حدود ۱۷.۵میلیون تن ظرفیت در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد و حدود ۱۰میلیون تن ظرفیت نیز هنوز وارد مرحله ساخت نشده است. سومین محور، حرکت به سمت توسعه زنجیره پاییندستی و افزایش مصرف داخلی متانول است. توسعه فناوریهایی مانند تبدیل متانول به الفین و ایجاد صنایع پاییندستی میتواند ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به صادرات محصول پایه ایجاد کند.
