زیرساخت توسعه آینده

 ماشین‌ها جای نیروی انسانی را در بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی گرفتند و طی حدود دو قرن و نیم، این همزیستی میان انسان و ماشین موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی بود. با این حال، در آغاز قرن بیست‌ویکم این روند وارد مرحله‌ای تازه شد. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی، پژوهش‌های علمی نشان دادند که دمای متوسط زمین به‌طور مستمر در حال افزایش است و مهم‌ترین عامل این روند، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی است. به این ترتیب، همان منابع انرژی که طی دو قرن گذشته زیربنای توسعه اقتصادی بودند، به مهم‌ترین متهم بحران اقلیمی تبدیل شدند. در چنین شرایطی، مفهوم «گذار انرژی» شکل گرفت؛ گذاری که هدف آن کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سوی انرژی‌های پاک‌تر است. یکی از مهم‌ترین ارکان این تحول، افزایش سهم برق در سبد مصرف انرژی یا همان «الکتریکی شدن» اقتصاد است. اکنون جهان در میانه این مسیر قرار دارد و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، افزایش مداوم نقش برق در نظام انرژی است. تفاوت بنیادین این تحول با گذشته در آن است که سوخت‌های فسیلی، انرژی اولیه محسوب می‌شوند؛ درحالی‌که برق یک انرژی ثانویه است که می‌تواند از منابع متنوعی تولید شود.

آمارهای جهانی نیز این روند را به‌روشنی تایید می‌کنند. در سال ۲۰۰۰، حدود ۱۴ درصد از مصرف نهایی انرژی جهان به برق اختصاص داشت، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این سهم تا سال ۲۰۲۵به حدود ۳۱درصد خواهد رسید؛ یعنی بیش از دوبرابر. این افزایش نشانه دگرگونی در الگوی توسعه اقتصادی جهان است. همان‌گونه که در قرن نوزدهم و بخش بزرگی از قرن بیستم، توسعه‌یافتگی کشورها با افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی پیوند خورده بود و تقاضا برای این منابع طی حدود یک قرن پس از انقلاب صنعتی حدود ۱۵ برابر شد، در قرن بیست‌ویکم نیز برق به مهم‌ترین شاخص توسعه تبدیل می‌شود. هرچه سهم برق در فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه یک کشور بیشتر باشد، ظرفیت آن کشور برای رشد و توسعه نیز افزایش خواهد یافت. این روند با سرعت پیشرفت فناوری نیز پیوندی مستقیم دارد.

جهان در آستانه تحولی قرار گرفته که شاید بتوان آن را همسنگ انقلاب صنعتی دانست. اگر در انقلاب صنعتی، کار از انسان به ماشین منتقل شد، در انقلاب فناورانه کنونی، تفکر از انسان به ماشین منتقل شده است. توسعه هوش مصنوعی و پیش‌بینی حرکت به سوی ابرهوش مصنوعی Artificial Super Intelligence یا(ASI) تا حدود سال۲۰۳۰، از مهم‌ترین نشانه‌های این دگرگونی است. تحقق چنین آینده‌ای مستلزم دو پیش‌شرط اساسی است؛ نخست، افزایش بی‌سابقه توان محاسباتی و دوم، توسعه گسترده زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازش کلان‌داده‌ها.

هر دو عامل به رشد تصاعدی تقاضا برای انرژی الکتریکی وابسته‌اند و همین موضوع، برق را به مهم‌ترین زیرساخت توسعه در اقتصاد آینده تبدیل می‌کند. با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای که توسعه هوش مصنوعی، ابرهوش مصنوعی و سامانه‌های مبتنی بر کلان‌داده ترسیم می‌کند، یک محدودیت بنیادین نیز در برابر این تحول قرار دارد؛ این فناوری‌ها برای فعالیت خود به حجم عظیمی از انرژی الکتریکی نیاز دارند. هرچه نقش هوش مصنوعی در اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره پررنگ‌تر شود، تقاضا برای برق نیز با شتاب بیشتری افزایش خواهد یافت. نکته مهم آن است که برخلاف بسیاری از فناوری‌های گذشته، این سامانه‌ها تقریبا به‌طور کامل به برق وابسته‌اند.

 ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر امکان تولید برق وجود دارد، افزایش مصرف آن چه اهمیتی دارد؟ پاسخ در میزان انرژی مورد نیاز این فناوری‌ها نهفته است. دست‌کم با فناوری‌های کنونی، سامانه‌های هوش مصنوعی برای انجام محاسبات، مصرف انرژی بسیار بالایی دارند و همین موضوع، تامین برق را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه فناوری در دهه‌های آینده تبدیل کرده است. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان عملکرد مغز انسان را با یک سامانه محاسباتی امروزی مقایسه کرد. فرض کنید قرار است درباره موضوعی ساده، مانند انتخاب میان نوشیدن چای یا قهوه در یک کافی‌شاپ، تصمیم‌گیری شود. اگر مغز انسان یک ساعت برای این تصمیم زمان صرف کند، به‌طور متوسط تنها حدود ۲۰وات توان الکتریکی مصرف می‌کند؛ یعنی انرژی مصرفی آن در طول یک ساعت حدود ۲۰وات‌ساعت خواهد بود. حال اگر همین مساله به یک سامانه محاسباتی امروزی واگذار شود و همان یک ساعت برای تصمیم‌گیری در اختیار آن قرار گیرد، توان مصرفی آن ممکن است به حدود پنج کیلووات برسد؛ یعنی در همان مدت، حدود پنج هزار وات‌ساعت انرژی مصرف خواهد کرد. به بیان دیگر، ماشین برای انجام همان فرآیند فکری، تقریبا ۲۵۰برابر بیشتر از مغز انسان انرژی مصرف می‌کند.

 پژوهشگران حتی بر این باورند که مغز انسان از نظر بهره‌وری انرژی، هنوز چندین برابر کارآمدتر از پیشرفته‌ترین سامانه‌های محاسباتی جهان است. هرچند انتظار می‌رود با پیشرفت فناوری این فاصله به‌تدریج کاهش یابد، اما در شرایط کنونی، مغز انسان همچنان از نظر راندمان مصرف انرژی برتری قابل‌توجهی نسبت به ماشین دارد. از این منظر، ادامه مسیر توسعه فناوری و افزایش رفاه بشر، بیش از هر زمان دیگری به توانایی کشورها در تامین برق وابسته خواهد بود. آینده اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته، بدون توسعه زیرساخت‌های برق امکان‌پذیر نیست. با وجود این، هنوز در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، اهمیت راهبردی برق به‌درستی درک نشده است.

گاه چنین تصور می‌شود که برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، به‌تنهایی برای تضمین توسعه کافی است؛ درحالی‌که روندهای جهانی نشان می‌دهد ارزش راهبردی برق با سرعتی بسیار بیشتر از سوخت‌های فسیلی در حال افزایش است. افزایش مستمر سهم برق در سبد انرژی جهان، مؤید همین واقعیت است. البته نباید از این گزاره نتیجه گرفت که هر کشوری که برق بیشتری مصرف می‌کند، الزاما توسعه‌یافته‌تر است. چنین برداشتی تنها زمانی درست خواهد بود که بازده مصرف برق در همه کشورها یکسان باشد؛ درحالی‌که در عمل چنین نیست. اگر دو کشور میزان متفاوتی برق مصرف کنند، اما یکی از آنها از هر کیلووات‌ساعت برق ارزش اقتصادی بسیار بیشتری تولید کند، مقایسه صرف حجم مصرف، تصویری گمراه‌کننده از سطح توسعه ارائه خواهد داد.

 از همین‌جا، بحث بهره‌وری انرژی اهمیت پیدا می‌کند. یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت انرژی، استناد به شاخص‌هایی مانند «سرانه مصرف برق» است. این شاخص، اگرچه اطلاعاتی درباره میزان مصرف ارائه می‌دهد، اما هیچ تصویری از کیفیت مصرف انرژی یا میزان ارزش‌آفرینی آن به دست نمی‌دهد. شاخص مناسب‌تر، «شدت مصرف انرژی» یعنی نسبت میان انرژی مصرف‌شده و میزان ارزش اقتصادی ایجادشده در تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این شاخص نشان می‌دهد که یک اقتصاد تا چه اندازه قادر است انرژی مصرفی خود را به ارزش افزوده تبدیل کند و در نتیجه، معیار دقیق‌تری برای سنجش بهره‌وری انرژی محسوب می‌شود.

مقایسه کشورها بر اساس این شاخص، تصویر متفاوتی از وضعیت انرژی ارائه می‌دهد. اگر مصرف انواع سوخت‌های فسیلی بر حسب «کیلوگرم معادل نفت» محاسبه و با تولید ناخالص داخلی مقایسه شود، مشاهده می‌شود که در آلمان، از مصرف هر یک کیلوگرم معادل نفت مصرف‌شده، حدود ۱۷دلار ارزش در تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود. این رقم در ترکیه حدود ۱۰دلار است؛ اما در ایران تنها به حدود یک دلار و ۳۰سنت می‌رسد. چنین اختلافی به‌روشنی نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست و بخش بزرگی از انرژی مصرف‌شده، به ارزش اقتصادی متناسب تبدیل نمی‌شود. همین مقایسه درباره برق نیز نتایج مشابهی به همراه دارد. اگر میزان مصرف برق کشورها با تولید ناخالص داخلی آنها مقایسه شود، مشخص می‌شود که در آلمان، هر کیلووات‌ساعت برق به‌طور متوسط حدود ۱۰دلار ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند. این رقم در ترکیه حدود ۴.۵دلار و در ایران تنها حدود یک‌دلار و ۱۰سنت است.

 این اعداد نشان می‌دهد مساله اصلی ایران، بالا بودن مطلق مصرف انرژی نیست، بلکه پایین بودن بهره‌وری آن است. از همین رو، استفاده از تعبیر «پرمصرف» درباره اقتصاد ایران، تا حد زیادی گمراه‌کننده است. کشوری ممکن است انرژی زیادی مصرف کند، اما در مقابل، ارزش افزوده بسیار بالایی نیز ایجاد کند. در چنین شرایطی، مصرف بالا الزاما به معنای اتلاف منابع نیست. در مقابل، آنچه وضعیت ایران را توصیف می‌کند، «بدمصرفی» انرژی است یعنی مصرفی که ارزش اقتصادی متناسب با حجم انرژی مصرف‌شده ایجاد نمی‌کند. تفاوت میان این دو مفهوم، صرفا یک تفاوت واژگانی نیست، بلکه دو رویکرد کاملا متفاوت به سیاستگذاری انرژی را بازتاب می‌دهد. «پرمصرفی» تنها بر کمیت مصرف تاکید دارد، اما «بدمصرفی» کیفیت مصرف، بهره‌وری و میزان ارزش‌آفرینی حاصل از مصرف انرژی را نیز در نظر می‌گیرد. از منظر اقتصادی، آنچه اهمیت دارد نه حجم برق مصرف‌شده که میزان ارزش افزوده‌ای است که از این مصرف ایجاد می‌شود. بنابراین، سیاستگذاری در حوزه برق باید به جای تمرکز صرف بر کاهش مصرف، بر افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت مصرف انرژی متمرکز شود.

شاخص توسعه‌یافتگی

حتی اگر فرض شود بهره‌وری مصرف برق در ایران با سایر کشورها تفاوتی ندارد، باز هم این پرسش باقی می‌ماند که آیا «کل مصرف برق» شاخص مناسبی برای سنجش توسعه‌یافتگی است؟ پاسخ منفی است. معیار دقیق‌تر، نه حجم کل مصرف، بلکه ترکیب مصرف برق و به‌ویژه سهم بخش صنعت از آن است. دلیل این موضوع روشن است. مصرف برق در بخش صنعت به خلق ارزش افزوده، افزایش تولید، اشتغال و درآمد ملی منجر می‌شود؛ درحالی‌که مصرف برق در بخش خانگی، هرچند برای رفاه و کیفیت زندگی ضروری است، نقشی مشابه در تولید ثروت ندارد. ازاین‌رو، اگر قرار باشد مصرف برق به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه مورد استفاده قرار گیرد، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، سهم برق مصرفی در فعالیت‌های مولد به‌ویژه صنعت است.

بررسی الگوی مصرف برق در کشورهای توسعه‌یافته نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در آلمان، به‌طور متوسط حدود ۴۴درصد برق مصرفی به بخش صنعت اختصاص دارد و تنها حدود ۲۴درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود. در ترکیه ۴۲درصد از مصرف برق، صنعتی و ۲۲درصد خانگی است و سهم صنعت به‌مراتب بیشتر از بخش خانگی است. اما در ایران، تصویر کاملا متفاوت است. در طول سال، تنها حدود ۳۶درصد برق کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و سهم بخش خانگی ۳۲درصد از کل اقتصاد کشور است. این وضعیت در فصل تابستان نگران‌کننده‌تر می‌شود. ورود حدود ۳۰هزار مگاوات بار سرمایشی به شبکه باعث می‌شود سهم مصرف برق بخش خانگی به حدود ۵۵ تا ۶۰درصد برسد، درحالی‌که سهم صنعت به حدود ۲۰ تا ۲۵درصد کاهش می‌یابد. این تغییر به معنای افزایش بهره‌وری صنایع یا کاهش نیاز آنها به برق نیست، بلکه نتیجه سیاستی است که در آن، برای جلوگیری از خاموشی بخش خانگی، برق صنایع محدود یا قطع می‌شود. در عمل، برق از بخش مولد اقتصاد گرفته و به بخش مصرفی منتقل می‌شود؛ تصمیمی که پیامدهای آن بسیار فراتر از خاموشی‌های مقطعی است.

ادامه چنین رویکردی، به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و در نهایت تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود. از این منظر، قطع برق صنایع را نمی‌توان صرفا یک اقدام مدیریتی برای عبور از پیک مصرف دانست، بلکه این سیاست به‌تدریج ظرفیت تولید کشور را فرسوده می‌کند و آثار آن در قالب رکود، تورم و کاهش رشد اقتصادی آشکار می‌شود. بر همین اساس، مساله اصلی صنعت برق ایران را نباید صرفا کمبود ظرفیت تولید دانست. تمرکز غالب سیاستگذاری‌ها بر افزایش تولید برق است؛ درحالی‌که ریشه اصلی بحران را باید در نحوه مصرف و شیوه حکمرانی این بخش جست‌وجو کرد. مساله اصلی، «بدمصرفی» انرژی است؛ پدیده‌ای که هم در سطح مصرف‌کنندگان و هم در سطح سیاستگذاری و تخصیص منابع مشاهده می‌شود.

 پرسش مهم‌تر آن است که چرا صنعت برق ایران به چنین وضعیتی رسیده است؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که طی دهه‌های گذشته بر این صنعت حاکم بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل، غلبه اقتصاد دستوری بر صنعت برق است. برق ذاتا یک کالای اقتصادی است که باید بر اساس منطق بازار، قیمت، سرمایه‌گذاری و رقابت اداره شود.  اصلاح صنعت برق را نمی‌توان در قالب راهکارهای کوتاه‌مدت یا اقدامات مقطعی دنبال کرد. مساله‌ای که طی چند دهه شکل گرفته، در چند ماه قابل حل نیست و نیازمند برنامه‌ای چندساله، منسجم و مبتنی بر اصلاحات ساختاری است. نخستین گام در این مسیر، اصلاح مدل اقتصادی صنعت برق و بازگرداندن آن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد است.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد محور اصلی این اصلاحات، کاهش تصدی‌گری دولت، ایجاد بازار واقعی برق و در عین حال، طراحی سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر است. تنها در چنین چارچوبی می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در صنعت برق افزایش یابد، بهره‌وری ارتقا پیدا کند و بحران کنونی به‌تدریج برطرف شود. با این حال، مهم‌ترین خطای سیاستی موجود، اولویت دادن به جلوگیری از خاموشی بخش خانگی به بهای محدود کردن برق صنایع است. خاموشی چندساعته بخش خانگی، هرچند برای شهروندان ناخوشایند است، اما بزرگ‌ترین مساله صنعت برق کشور نیست. مساله اساسی آن است که با تداوم قطع برق صنایع، ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور به‌طور مستمر تضعیف می‌شود.

صنعت برق امروز به یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای آینده اقتصاد ایران تبدیل شده است. تداوم روند کنونی، رکود صنعتی را عمیق‌تر خواهد کرد، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و توان رقابتی اقتصاد را بیش از پیش تضعیف می‌کند. در مقابل، اصلاح ساختار حکمرانی صنعت برق می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد باشد. از این منظر، بحران برق را نباید صرفا یک مساله فنی یا مدیریتی دانست. این بحران، بازتاب نحوه سیاستگذاری، شیوه تخصیص منابع و نوع نگاه به توسعه اقتصادی است. هر اندازه تصمیم‌گیری در این حوزه از ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی فاصله بگیرد و بر مبنای منطق اقتصادی، بهره‌وری و حمایت از تولید سامان یابد، امکان خروج از چرخه رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت.

* عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف