آینده رشد اقتصادی کشورها در دست نهادها؛
جایگاه ایران در آزادی کسبوکار
تصویر کلی جهان از آزادی کسب و کارها با وجود بهبود جزئی، همچنان در محدوده «عمدتا غیرآزاد» باقی مانده است. استاندارد زندگی، که با درآمد سرانه سنجیده میشود، در کشورهایی که در دستههای «آزاد»، «عمدتا آزاد» یا «متوسط آزاد» قرار دارند، بیش از دو برابر میانگین سایر کشورهاست. این رقم در مقایسه با کشورهای «سرکوبشده» حتی سه برابر است. این شکاف نشان میدهد که آزادی اقتصادی تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با کیفیت زندگی گره خورده است. آخرین دادهها نشان میدهند که میانگین جهانی شاخص به ۵۹.۷ رسیده که نسبت به سال قبل ۱.۱ واحد افزایش دارد، اما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای یک اقتصاد آزاد و رقابتی نشان میدهد. در این میان بسیاری از کشورها زیر فشار ضعف در حاکمیت قانون، کسریهای مزمن بودجه، مداخلات سنگین دولت و محدودیتهای تجاری، نتوانستهاند مسیر اصلاحات پایدار را طی کنند.
در تصویر جهانی، تنها گروه کوچکی از اقتصادها توانستهاند جایگاه خود را در رده «آزاد» حفظ کنند که اتکای آنها به نهادهای باثبات، سیاستهای مالی منضبط و بازارهای باز، آنها را از بقیه جهان متمایز کرده است. بخش بزرگتری از کشورها در میانه طیف قرار داشته و با وجود برخی اصلاحات، همچنان با بوروکراسی سنگین، مالیاتهای بالا یا ناکارآمدی مقررات دستوپنجه نرم میکنند. در این میان گستردهترین بخش متعلق به کشورهایی است که در دسته «عمدتا غیر آزاد» یا «سرکوبشده» قرار گرفتهاند و ضعف نهادی، فساد، محدودیتهای تجاری و سیاستگذاریهای ناپایدار، مانع اصلی رشد و رفاه شده است.
آرایش آزادی کسب و کار در جهان
تصویر کلی دادههای منتشر شده از شاخص آزادی کسب و کار کشورها نشان میدهد که تنها سه کشور سنگاپور با امتیاز ۸۴.۱، سوئیس با ۸۳.۷ و ایرلند با ۸۳.۱ توانستهاند در رده «آزاد» باقی بمانند. اتکای این گروه کوچک به نهادهای کارآمد، مالیه عمومی منضبط و بازارهای رقابتی، آنها را از بقیه جهان جدا کرده است. در گروه بعدی ۲۶ کشور در دسته «عمدتا آزاد» قرار دارند. این اقتصادها با وجود برخی چالشها، همچنان از سطح بالایی از کارآیی مقررات و باز بودن بازارها برخوردارند. در این میان ایالات متحده با کاهش امتیاز به ۷۰.۲ به رتبه ۲۶ جهان سقوط کرده که یکی از پایینترین امتیازهای این کشور از زمان آغاز انتشار شاخص است.
دلیل اصلی این افت، رشد بیسابقه هزینههای دولت و افزایش بدهی و کسری بودجه عنوان شده است که بهتدریج فضای رقابتی و پویایی اقتصادی آمریکا را محدود کردهاند. در سوی دیگر طیف، آرژانتین یکی از چشمگیرترین جهشهای سال را تجربه کرده است. این کشور که سالها در پایینترین ردههای آزادی اقتصادی قرار داشت، با اجرای مجموعهای از اصلاحات مالی و مقرراتی تحت رهبری خاویر میلی، از جمله کاهش مداخلات دولت، آزادسازی قیمتها و انضباط بودجهای، توانسته نشانههای اولیه بازگشت پویایی اقتصادی را بروز دهد و از قعر جدول فاصله بگیرد.
در میانه طیف، ۵۸ کشور در گروه «متوسط آزاد» جای گرفتهاند؛ جایی که اصلاحات اقتصادی معمولا نیمهتمام مانده و بوروکراسی، مالیاتهای سنگین یا مداخلات دولت مانع حرکت به سمت آزادی بیشتر شده است. بخش بزرگتری از جهان همچنان در پایینترین سطوح آزادی اقتصادی قرار دارد؛ بهگونهای که ۸۹ اقتصاد امتیازی کمتر از ۶۰ کسب کردهاند. از این میان، ۶۰ کشور در رده «عمدتا غیرآزاد» قرار میگیرند و ۲۹ کشور از جمله چین و ایران در گروه اقتصادهای «سرکوبشده» طبقهبندی شدهاند. در این گروه ضعف نهادی، محدودیتهای تجاری و سیاستگذاریهای ناپایدار عملا مسیر رشد را مسدود کرده است. مجموع این دادهها نشان میدهد که وخامت وضعیت مالی عمومی به یکی از مهمترین موانع آزادی اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، رابطه مثبت میان افزایش آزادی اقتصادی و شاخصهایی مانند رشد درآمد سرانه، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش و حتی عملکرد زیستمحیطی همچنان پابرجاست.
جایگاه خاورمیانه در رتبهبندی
تصویر خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۵، منطقهای را نشان میدهد که میانگین آن با امتیاز ۵۸.۶ همچنان اندکی پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد. در این منطقه شکاف میان اقتصادهای باز و اصلاحمحور با کشورهایی که گرفتار بحرانهای نهادی هستند، بهوضوح دیده میشود. از یکسو اقتصادهایی مانند امارات و قطر که با اتکا به تجارت باز، ثبات مالی و مقررات کارآمد در صدر منطقه قرار گرفتهاند، و از سوی دیگر کشورهایی مانند لبنان و ایران که در پایینترین سطوح آزادی اقتصادی جای گرفتهاند. در صدر جدول منطقه، امارات متحده عربی با امتیاز ۷۱.۶ و رتبه جهانی ۲۳ قرار دارد. اقتصاد این کشور در دسته «عمدتا آزاد» قرار داشته و از مزیتهایی مانند تجارت باز، سهولت کسبوکار و بخش مالی رقابتی بهره میبرد. قطر نیز با امتیاز ۷۰.۲ و رتبه جهانی ۲۷ در جایگاه دوم منطقه ایستاده و همسطح اقتصادهایی مانند آمریکا و ژاپن ارزیابی شده است. پس از آن، بحرین و عمان با امتیازهای ۶۵.۶ و ۶۵.۴ در گروه «متوسط آزاد» قرار دارند و با وجود چالشها، روندی نسبتا باثبات را تجربه کردهاند.
در این میان عربستان سعودی با امتیاز ۶۴.۴ یکی از بیشترین جهشهای سالانه را ثبت کرده است. اصلاحات مرتبط با برنامه ویژن ۲۰۳۰، از جمله تلاش برای کاهش فساد و بهبود محیط کسبوکار، نقش مهمی در این پیشرفت داشته است. با این حال، نفوذ گسترده شرکتهای دولتی، یارانههای سنگین و ساختارهای غیر رقابتی همچنان مانع اصلی حرکت این کشور به سمت آزادی اقتصادی بیشتر است. اقتصادهایی مانند کویت، اردن و مراکش در مرز میان «متوسط آزاد» و «عمدتا غیرآزاد» قرار دارند. این کشورها با وجود برخی اصلاحات، همچنان با چالشهایی مانند بوروکراسی سنگین، ناکارآمدی قضایی و محدودیتهای تجاری مواجهاند. ترکیه با امتیاز ۵۶.۱ و رتبه ۱۱۱ جهانی، یکی از نمونههای بارز عقبنشینی در آزادی اقتصادی است. بیثباتی سیاستگذاری و فشارهای ارزی، امتیاز ترکیه در این ردهبندی را به پایینترین سطوح سالهای اخیر رسانده است.
در پایینترین بخش جدول منطقه، لبنان با امتیاز ۴۴.۱ برای چهارمین سال پیاپی در دسته «سرکوبشده» قرار دارد. بحران مالی، فروپاشی نهادی و بیثباتی سیاسی، ساختار اقتصادی این کشور را بهشدت تضعیف کرده است. در این میان دادهها نشان میدهند که ایران با امتیاز 42.5 و رتبه جهانی 169 در میان 176 کشور، یکی از سرکوبشدهترین اقتصادهای منطقه و جهان است. سودان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کرهشمالی از جمله کشورهایی هستند که در رتبههای بعدی ایران قرار گرفتهاند.
