گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بر اساس اسناد دادگاه، این شرکت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار بدهی دارد، درحالیکه ارزش داراییهای آن تنها بین یک تا ۱۰میلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد طلبکاران پولین بین ۱۰ هزار و یک تا ۲۵ هزار نفر اعلام شده است.
پولین همزمان از دادگاه درخواست کرده است با فروش دو سایت استخراج بیتکوین این شرکت در غرب تگزاس به شرکت Thor CALAP LLC موافقت کند. ارزش اولیه این معامله ۵۲میلیون دلار تعیین شده که شامل ۳۷میلیون دلار برای داراییهای سایت «تاربوش» (به همراه تعهدات مالی آن) و ۱۵میلیون دلار برای سایت «پیوت» شامل حقوق برق، تجهیزات و سایر داراییهای مرتبط است.
این معامله پس از برگزاری مزایده تحت نظارت دادگاه نهایی خواهد شد و بر اساس برنامه پیشنهادی، آخرین مهلت ارائه پیشنهادها ۸ سپتامبر تعیین شده است.
صنعت استخراج بیتکوین در سالهای اخیر با افزایش هزینههای برق و فشارهای مالی فزاینده روبهرو شده است. این موضوع برخی شرکتها را به تعطیلی فعالیت و برخی دیگر را به سمت تجدید ساختار مالی یا تنوعبخشی به کسبوکار سوق داده است.
در ماه فوریه نیز شرکت NFN۸ Group و دو زیرمجموعه آن درخواست ورشکستگی تحت فصل ۱۱ را در دادگاهی در تگزاس ثبت کردند.
در همین حال، بسیاری از شرکتهای استخراج بیتکوین به سمت زیرساختهای هوش مصنوعی حرکت کردهاند. شرکت Bitfarms در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد فعالیتهای استخراج بیتکوین خود را بهطور کامل متوقف میکند تا بر توسعه مراکز داده هوش مصنوعی و پردازش با عملکرد بالا (HPC) تمرکز کند.
همچنین دو شرکت Hut ۸ و IREN در هفته جاری از قراردادهای بزرگ در حوزه هوش مصنوعی خبر دادند. Hut ۸ قراردادی ۱۵ساله به ارزش ۹.۸میلیارد دلار برای اجاره پردیس مرکز داده هوش مصنوعی خود امضا کرده و IREN نیز از انعقاد ۲.۸میلیارد دلار قرارداد خدمات ابری با توسعهدهندگان هوش مصنوعی خبر داده است.
پیش از آن نیز MARA Holdings اعلام کرده بود قصد دارد سایتی در ایالت تگزاس با ظرفیت حداکثر ۲ گیگاوات خریداری کند تا فعالیتهای خود در حوزه زیرساختهای هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال را گسترش دهد.
در همین راستا، شرکت مدیریت سرمایه برنستاین (Bernstein) معتقد است شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی برای غلبه بر محدودیت ظرفیت مراکز داده، ناگزیر به همکاری با ارائهدهندگان زیرساخت شخص ثالث از جمله شرکتهای استخراج بیتکوین خواهند بود.
***
وزارت دارایی تایلند پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۶ درصد به ۲.۵ درصد افزایش داد. این اقدام در راستای بهبود چشمانداز تجارت خارجی، سرمایهگذاری و مصرف داخلی انجام شده است.
«وینیت ویسسواناپوم»، رئیس دفتر سیاست مالی وزارت دارایی، روز جمعه اعلام کرد که اجرای بستههای محرک اقتصادی دولت، عامل اصلی بازنگری صعودی این پیشبینی بوده است. بر اساس برآوردهای جدید، سرمایهگذاری بخش خصوصی امسال ۹ درصد رشد خواهد کرد و مصرف بخش خصوصی نیز ۲.۷ درصد افزایش مییابد.
همچنین پیشبینی رشد صادرات از ۶.۲ درصد به ۱۲.۵ درصد ارتقا یافته است که به افزایش تقاضا از سوی شرکای تجاری اصلی تایلند نسبت داده میشود. دادههای وزارت بازرگانی تایلند نیز نشان میدهد صادرات این کشور در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۸ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، «نانتاپونگ چیرالرسپونگ»، رئیس دفتر سیاست و راهبرد تجاری وزارت بازرگانی، اعلام کرد که تعرفه جدید ۱۲.۵ درصدی آمریکا بر صادرات تایلند تاثیر محدودی بر تجارت این کشور خواهد داشت.
با این حال، وزارت بازرگانی همچنان پیشبینی خود از رشد ۸ درصدی صادرات در سال جاری را حفظ کرده است که بر پایه کاهش تنشهای جهانی و تداوم تقاضای قوی برای محصولات فناوری است.
***
بانک مرکزی قزاقستان در نشست ماه ژوئیه ۲۰۲۶، نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۱۶.۷۵ درصد رساند که برخلاف انتظار اکثریت بازار بود، زیرا بیشتر تحلیلگران پیشبینی میکردند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. این کاهش نرخ بهره پس از کاهش غافلگیرکننده ۱۰۰ واحد پایهای در ماه ژوئن انجام شد که در پی ادامه روند نزولی تورم صورت گرفت. نرخ تورم سالانه قزاقستان در ماه ژوئن برای نهمین ماه متوالی کاهش یافت و به ۱۰.۳ درصد رسید. سیاستگذاران پولی اعلام کردند روند کاهش تورم همچنان تحت تاثیر سیاست پولی انقباضی، تقویت ارزش تنگه (واحد پول قزاقستان)، تعدیل تقاضای مصرفکنندگان و اقدامات ضدتورمی دولت ادامه دارد. با این حال، دادههای تورم ماهانه اخیر نشان میدهد که از شتاب کاهش فشارهای قیمتی کاسته شده است. بانک مرکزی همچنین به تداوم رشد فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی قزاقستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۱ درصد رشد کرده که عمدتا ناشی از عملکرد مطلوب بخشهای ساختمان، صنعت، حملونقل و سرمایهگذاری بوده است.
با وجود کاهش نرخ بهره، سیاستگذاران تاکید کردند که ریسکهای تورمی همچنان به سمت افزایش متمایل است و تصمیمهای آتی بانک مرکزی همچنان وابسته به دادههای اقتصادی خواهد بود.
***
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات بریتانیا که از سوی S&P Global منتشر میشود، در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ از ۴۸.۸ در ژوئن به ۵۱.۸ افزایش یافت و به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید. این رقم که بالاتر از پیشبینی ۴۹.۴ واحدی بازار بود، از بازگشت بخش خدمات به محدوده رشد حکایت دارد.
بر اساس دادههای اولیه، فعالیتهای تجاری برای نخستین بار از ماه آوریل افزایش یافت. شرکتها از تقویت تقاضا برای خدمات مصرفی، بهویژه در بخشهایی از صنعت هتلداری خبر دادند که تا حدی به برگزاری جام جهانی فوتبال نسبت داده شده است. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان ابهام ناشی از درگیریهای خاورمیانه را عامل فشار بر تقاضای مشتریان عنوان کردند. برخی شرکتها نیز اعلام کردند که گرمای بیسابقه هوا بر سطح فعالیتهای اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است. در همین حال، حجم سفارشهای معوق بار دیگر کاهش یافت که نشاندهنده افت قابلتوجه انباشت سفارشهاست و ارائهدهندگان خدمات نیز به کاهش نیروی کار ادامه دادند. در جبهه تورم، فشار هزینههای تولید تعدیل شد و شرکتهای خدماتی از کاهش سرعت رشد هزینههای عملیاتی خبر دادند. همزمان، اعتماد فعالان اقتصادی بهبود یافت و شرکتها نسبت به چشمانداز فعالیتهای خود در یک سال آینده خوشبینتر شدند.
