پیامدهای اقتصادی حمله به بانکها
اختلال در سیستمهای پرداخت سریع، باعث تاخیر در دسترسی به وجوه قابل استفاده (تاخیر تسویه) و تاخیر در دسترسی به اطلاعات مربوط به آن وجوه (تاخیر اطلاعات) میشود. این اختلالات، شتاب نقدینگی و اطلاعاتی را محدود کرده و در نتیجه خانوارها، شرکتها، بانکها و دولتها مجبور میشوند تقاضای نقدینگی احتیاطی بیشتری داشته باشند.
اخیرا، مجموعهای از حملات سایبری هماهنگ و مخرب، چندین موسسه مالی برجسته کشور، از جمله بانک ملی، بانک سپه، بانک صادرات و بانک تجارت را هدف قرار داده است. در یکی از این ادعاها، یک گروه هکری (اسپاروهاوک) مسوولیت بخشی از این حملات را بر عهده گرفته و دخالت خود را در اختلال در سیستم بانکی کشور اعلام کرده است. به نظر میرسد که این حوادث، نشاندهنده وجود نقص و نقض در سیستمهای مالی و بانکی باشد. اثرات این اختلالات متاسفانه بهدلیل اثرات شبکهای فراتر از بخشهای فناوری اطلاعات بانکهای آسیبدیده گسترش مییابد. شکی نیست که سیستم بانکی نقش جریان خون در اقتصاد را دارد و هرگونه اختلال در این جریان پیامدهای زیادی دربرخواهد داشت. این موضوع نشان میدهد که چگونه آسیبپذیریهای دیجیتالی به اقتصاد واقعی ضرر میرساند. برای درک پیامدهای اقتصادی این پدیده، ابتدا باید مقیاس و ماهیت اختلالات سایبری را درک کرد. مهاجمان با هدف قرار دادن سیستمهای بانکی اصلی و متمرکز موسسات بزرگی مانند ملی، سپه، صادرات و تجارت، در صدد تحمیل آسیب به اقتصاد داخلی هستند. بانکهای مورد تهاجم اخیر در مجموع سهم عظیمی از سپردههای کشور و گردش پولی و مالی را در اختیار دارند. این بانکها اکثر پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را مدیریت میکنند و روزانه حجم وسیعی از تراکنشهای تجاری را مدیریت میکنند.
روشهای بهکار گرفتهشده در این حملات از نظر فنی متنوع بوده و نتیجه فوری آنها، قطع گسترده کانالهای بانکداری دیجیتال و سامانههای متمرکز و تبادل داده نظیر ساتنا و پایا بوده است. در نتیجه این حملات سایبری، برنامههای بانکداری مبتنی بر موبایل و پورتالهای بانکداری اینترنتی از دسترس خارج و دستگاههای خودپرداز (ATM) غیرقابل استفاده شدند. برخی خدمات بانکی متاسفانه بهرغم گذشت چند هفته هنوز به حالت عادی خود برنگشته است.
این اختلالات در سطح اقتصاد خرد، درگاههای پرداخت و سیستمهای الکترونیکی فروش و نقل و انتقالات وجه بین بانکی را تحتتاثیر قرار داده و مراودات مالی روزانه را با مشکل مواجه ساخته است. خردهفروشانی که قادر به پردازش پرداختهای کارتی نبودند، با کاهش ناگهانی فروش مواجه شدند و مصرفکنندگانی که به کیف پولهای دیجیتال دسترسی نداشتند، قدرت خرید خود را موقتا از دست دادند. این اختلال در تراکنشهای روزانه، علاوه بر ناراحتی و ناامنی روانیمیلیونها شهروند و کسب وکار میتواند به زیان در تامین مالی بنگاهها و خانوارها و در نهایت، کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شود.
این اختلالات منجر میشود که حتی خود موسسات مالی نیز هزینههای مستقیم هنگفتی را متحمل شوند. رفع چنین نقصها و نقضهای سایبری در مقیاس بزرگ نیازمند استقرار سریع تیمهای فناوری اطلاعات اضطراری، تهیه خدمات تخصصی امنیت سایبری و حسابرسی جامع همه سیستمهای آسیبدیده است. همچنین و در این راستا، بانکها باید سرمایهگذاری زیادی در ارتقا و روزآمدسازی زیرساختهای قدیمی خود، جابهجاییهایی در سطح سامانههای مرکزی و متمرکز (Core Banking)، رفع آسیبپذیریها و اجرای مکانیسمهای رمزگذاری و تشخیص هویت و تهدید قویتر انجام دهند. علاوه بر این، آنها باید پرداخت هزینههای پنهان وقفه در کسبوکار و بدهیهای احتمالی را نیز بپذیرند. دولت نیز از این قبیل اختلالات در سیستم بانکی دچار ضرر خواهد شد. معمولا دولتها خود بزرگترین تولیدکنندگان جریانهای پرداخت در هر اقتصادی هستند. با گسترش اختلال در سیستم بانکی، نقل و انتقالات اجتماعی، حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگی، بازپرداخت بیمهها و مالیات، پرداخت به تامینکنندگان کالاها و خدمات که در مجموع سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی را دارد دچار اختلال میشوند. هنگامی که این جریانها دچار اختلال شوند، دقت و رصد عملیات مالی دولت کاهش و در نتیجه کارآیی و کارآمدی عملیات دولت تحتتاثیر قرار میگیرد.
پیامدهای مستتر
فراتر از هزینههای مستقیم و فوری، پیامدهای غیرمستقیم اقتصادی این اختلالات، تهدیدی بهمراتب خطرناکتر برای اقتصاد ایجاد میکند. در درجه اول این قبیل اختلالات سبب فرسایش اعتماد عمومی و ایجاد ریسک شهرت برای بانکها میشود. باید گفت که سیستم بانکی اساسا به اعتماد سپردهگذاران خود متکی است. هنگامی که موسسات معتبری مانند بانک ملی و بانک تجارت با موفقیت هک و دچار اختلال میشوند، نگرانیهای عمومی افزایش مییابد. از دست دادن اعتماد به بانکداری دیجیتال میتواند باعث تغییرات رفتاری در مردم شود که در نتیجه آن بیثباتی اقتصاد کلان تشدید میشود. شهروندان از ترس اینکه داراییهای دیجیتال آنها ناامن یا غیرقابل دسترس است، ممکن است به برداشتهای متعدد متوسل شوند و به درخواستها برای تامین پول نقد فیزیکی روی بیاورند. این افزایش ناگهانی تقاضا برای پول نقد و نقدینگی فیزیکی بخش بانکی را افزایش و بانکها را مجبور میکند تا داراییهای خود را نقد کنند یا با نرخهای بالاتر وام بگیرند تا درخواستهای برداشت را برآورده کنند. چنین روند هجوم به بانکها و برداشتهای غیرموجه(Bank Run) میتواند ریسک و بحران نقدینگی و اعتباری بانکی و در نتیجه بیثباتی اقتصادی ایجاد کند.
موضوع بعدی که گسترش اختلالات بانکی در پی دارد کاهش رشد بخش واقعی اقتصاد و افزایش تورم است. اختلال در سیستمهای پرداخت بین کسبوکارها (B۲B) تاثیر شبکهای قوی بر زنجیرههای تامین دارد. وقتی تولیدکنندگان نمیتوانند بهصورت الکترونیک به تامینکنندگان پرداخت کنند، جریان کالا و خدمات قطع میشود. این تنگناهای زنجیره تامین اغلب منجر به کمبودهای محلی کالاهای اساسی میشود که به نوبه خود قیمتها را افزایش میدهد. در یک محیط تورمی، هرگونه اختلالی که توزیع کالاها را به تاخیر بیندازد، بهعنوان یک فشار تورمی اضافی عمل میکند و قدرت خرید شهروندان عادی را بیشتر کاهش میدهد.
در سطح اقتصاد کلان نیز این حملات سایبری چالشهای موجود اقتصاد ایران را تشدید میکنند. بخش مالی کشور در حال حاضر تحت تاثیر تحریمهای بینالمللی قرار دارد و در نتیجه، شبکه بانکی داخلی تقریبا بار انحصاری تسهیل تجارت داخلی و خارجی را بر دوش میکشد. هنگامی که این شبکه داخلی به خطر میافتد، نه تنها تجارت داخلی را مختل میکند، بلکه در کانالهای موجود برای تجارت بینالمللی نیز اصطکاک شدیدی ایجاد میشود. بخشی از واردکنندگان و صادرکنندگان برای مدیریت تخصیص ارز خارجی به این بانکها متکی هستند. اختلال ناشی از این حملات سایبری، تراکنشهای بینالمللی را به تاخیر میاندازد و به از دست رفتن تجارت و حملونقل بینالمللی، افزایش هزینههای دموراژ و معطلی و از دست رفتن اعتبار در بازارهای بینالمللی منجر میشود. اختلالات بانکی همچنین این نگرانی را برای سرمایهگذاران خارجی و کارآفرینان داخلی و خارجی ارسال کند که زیرساختهای دیجیتالی سیستم بانکی آسیبپذیر و شکننده است.
علاوه بر این، تداوم حملات سایبری، دولت و بانک مرکزی را مجبور میکند تا سرمایه قابلتوجهی را به سمت اقدامات تدافعی و امنیت سایبری هدایت کنند. این تخصیص مجدد سرمایه، نوسازی سایر بخشهای اقتصادی حیاتی را کند میسازد. این تصور از آسیبپذیری سیستمی میتواند مانع سرمایهگذاری شود؛ زیرا کسبوکارها برای فعالیت موثر به یک محیط دیجیتال پایدار و امن نیاز دارند. بنابراین بهطور کلی میتوان گفت که حملات سایبری اخیر نشاندهنده وجود یک چالش حیاتی برای ثبات اقتصادی کشور است.
* هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
