اقتصاد ایران در آستانه توافقی تازه؛ بازرگانی چگونه از فرصت جدید بهره میبرد؟
تجارت پس از ریزش دیوار تحریمها
در روزهای اخیر نیز امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا، چشماندازی تازه برای کاهش محدودیتهای بینالمللی و گسترش ارتباطات اقتصادی با جهان ایجاد کرده است. در صورت نهایی شدن توافق و حرکت به سمت رفع تحریمها، نحوه عملکرد بخش تجارت و اقتصاد ایران در دوره پساتوافق از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. در سالهای میانی دهه ۱۳۹۰ و پس از اجرای برجام، یکی از ملموسترین نشانههای گشایش در تجارت خارجی ایران، بازگشت خطوط بزرگ کشتیرانی بینالمللی به بنادر کشور بود.
در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ شرکتهایی همچون MSC و مرسک پس از چند سال وقفه ناشی از تحریمها، فعالیت خود را در ایران از سر گرفتند و به گفته سازمان بنادر و دریانوردی، تا پایان سال ۱۳۹۵ دستکم ۱۷ خط بزرگ کشتیرانی بینالمللی به شبکه حملونقل دریایی کشور بازگشته بودند. این تحول با کاهش هزینههای لجستیک، تسهیل جابهجایی کالا و بهبود دسترسی ایران به شبکه تجارت جهانی همراه شد. با این حال، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای ثانویه، روند احیای ارتباطات تجاری و حملونقلی ایران را متوقف کرد. در پی این تحول، بسیاری از خطوط بینالمللی بار دیگر حضور خود را در بازار ایران محدود یا متوقف کردند و بخش مهمی از دستاوردهای حاصل از گشایشهای تجاری و لجستیک دوره برجام از میان رفت.
رفع تحریمها؛ پیششرط عبور از مشکلات اقتصادی
علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تجاری کشور به دنبال شکلگیری احتمالی توافقی میان ایران و ایالات متحده در ماههای آتی گفت: چنانچه این توافق اجرایی شود، انتظار میرود تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران رفع شوند. رفع تحریم و محدودیتهای تحمیل شده به اقتصاد ایران را باید یکی از پیششرطهای اساسی برای عبور اقتصاد کشور از مشکلات کنونی دانست.
وی افزود: استراتژیهای تجاری که در دوره تحریم یا جنگ مورد استفاده قرار گرفتهاند در دوره صلح یا توافق، کارآیی نخواهند داشت، بنابراین در موقعیت کنونی نیازمند بازتغییر جدی در سیاستهای تجاری کشور هستیم. در طول سالیان گذشته و تحت فشار ناشی از تحریم، مهمترین تلاش ما تامین کالای اساسی موردنیاز کشور، خرید نیازمندیهای بخش تولید، مواد اولیه و قطعات بوده است. حال با رفع تحریمها و موانعی که در طول این سالها مانع حضور آزاد ما در بازارهای جهانی بوده است، باید نگاه خود را متناسب با شرایط جدید بهروز کنیم. در واقع نیازمند توسعه نگاه فرامنطقهای هستیم. در چنین فضایی انتظار میرود در میانمدت کشور ما نیز نقشی جدی در زنجیره تامین تولید بینالمللی بر عهده بگیرد. در ادوار پیشین بیشترین سهم واردات ایران از معدود کشورهایی از جمله چین و امارات بوده است، بسیاری از فعالان صنعتی و تجاری این تمرکزگرایی در بخش تامین کالا را نقطه خسرانی برای اقتصاد ایران میدانند.
امامی در تشریح نقاط قوت و ضعف این تمرکزگرایی گفت: در طول سالیان گذشته بیشترین نیاز تجاری ایران برای تامین مواد اولیه تولید و سایر کالاهای موردنیاز کشور با اتکا به کشور چین تامین شده است. در واقع چین طرف تجاری بزرگ و حائز اهمیتی برای ایران است. هرچند باید اقرار کرد که چین در طول سالیان گذشته به کشوری اثرگذار در تامین نیازهای وارداتی کشورها بدل شده است. مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت افزود: امارات نیز در طول سالیان گذشته نقش جدی در واردات و صادرات ما داشته است، در واقع این کشور امکانی برای دور زدن تحریمها را برای ما پدید میآورد. حال اگر تحریمها رفع شوند، نیاز ما به امارات کاهش خواهد یافت. در واقع حتی با بهبود روابط سیاسی ایران و امارت، با رفع تحریمها، از اهمیت این کشور در روابط تجاری با ایران کاسته خواهد شد.
امامی گفت: با رفع تحریمها میتوان از توان سایر بازارهای بینالمللی نیز بهره گرفت و در مسیر توسعه طرفهای تجاری گام برداشت. در طول سالیان گذشته ایران نتوانسته از ظرفیت تجارت و همکاری با کشورهای اروپایی و آفریقایی بهره بگیرد. همزمان باید برای ارتقای ارتباط ایران با کشورهای آسیایی شرقی و اروپایی تلاش کرد. کشورهای کره، ژاپن، هنگکنگ، سریلانکا و ویتنام کشورهای نوظهوری هستند که میتوانند در تجارت ما مهم باشند. حال چنانچه محدودیتهای پیش روی ایران در صحنه بینالمللی رفع شود، فرصتی برای ارتقای تجارت در این بخش مهیا خواهد شد. در همینحال انتظار میرود با لغو تحریمها و آزاد شدن منابع مالی کشور، به صحنه اقتصاد جهانی راه یابیم. در این میان سازمان توسعه تجارت نیز در مقام متولی تجارت خارجی باید به دنبال تدوین استراتژیهای جدید در این بخش باشد.
ضرورت کاهش ریسکهای سیاسی
امامی درباره جاماندگی سیستمهای مالی و بانکی کشور در طول سالیان گذشته گفت: تحریم و دور ماندن از ارتباطات نوین مالی دنیا، ما را از روشهای نوین در این صنعت عقب نگه داشته و به چالشی در فرآیندهای تجاری و سرمایهگذاری بدل شده است. هرچند این عقبماندگی ظرف چند ماه و با جذب سرمایه قابلیت جبران خواهد داشت. اما در کوتاه یا میانمدت نمیتوانیم ارتباطات مالی خود را با صندوقها و بانکهای دنیا به روزرسانی کنیم. در واقع در درجه نخست باید ریسکهای سیاسی ایران کاهش یابد و ثبات بر آینده اقتصاد کشور حکمفرما شود تا شاهد اجرای پروژههای مشترک مالی و سرمایهگذاری باشیم.
امامی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار عدم تکرار تجربه برجام در فرآیندهای اقتصادی و ایجاد گذرگاهی برای کسب منافع حداکثری گفت: در توافق برجام کشورهایی دخیل بودند که منافع اقتصادی محدودی با ایران داشتند و حتی در همسایگی ما نیز نبودند. اما اکنون کشورهایی مشوق برقراری این توافق هستند که بسیاریشان در همسایگی ایران واقع شدهاند و از ثبات در منطقه، منتفع خواهند شد. در همینحال بخشی از این کشورها منافع اقتصادی مشترکی با ایران دارند. از اینرو امید میرود نتیجه این توافق خوشسرانجامتر از برجام باشد. بهخصوص آنکه در این سالها نگاههای کلان در کشور نیز تغییر یافته و ورود به اقتصاد دنیا به عنوان گزارهای مهم در اقتصاد اهمیت یافته است.
