چند درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به اقتصاد رقومی میرسد؟
سهم دیجیتال از کیک اقتصاد ایران
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اخیرا در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشانگر ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی است. اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمی و تغییر الگوی مصرف مردم، با سرعتی بیش از ظرفیتهای زیرساختی و سرمایهگذاریهای پایه حرکت کردهاند. بهرغم رشد قابلتوجهی که در این مدت، اقتصاد دیجیتال تجربه کرده است اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
سهم اقتصاد دیجیتال کدام کشورها بیشتر است
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی برخی نهادهای بینالمللی مانند گزارش اقتصاد دیجیتال جهانی (IDCA) و گزارش چشمانداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۵، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چین، در بالاترین حد ممکن بوده و به ۴۳ درصد میرسد. درحالیکه سهم تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵، ۱۹.۲ تریلیون دلار بوده است، ارزش اقتصاد دیجیتال این کشور به ۸.۳تریلیون دلار میرسد. بعد از این کشور، بیشترین ارزش اقتصاد دیجیتال به آمریکا میرسد. در شرایطی که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ چیزی در حدود ۳۰.۶ تریلیون دلار بوده، سهم اقتصاد دیجیتال آمریکا از تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳۵ درصد میرسد؛ یعنی رقمی در حدود ۱۰.۷ تریلیون دلار.
بعد از این دو کشور بریتانیا قرار دارد. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳۰ درصد میرسد. یعنی ارزش اقتصاد دیجیتال بریتانیا از تولید ناخالص اقتصاد این کشور که چیزی در حدود ۴.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ بوده است، به حدود ۱.۲ تریلیون دلار میرسد.
بعد از این سه کشور؛ نوبت به کرهجنوبی میرسد. کشوری که سهم قابلتوجهی در بازار موبایل، تلویزیون و تجهیزات دیجیتال دارد. درحالیکه تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ بوده است، سهم اقتصاد دیجیتال این کشور از این مقدار، ۲۰ درصد بوده است؛ یعنی رقمی به ارزش ۳۸۰میلیارد دلار. اما در یک جدول ۵ کشوری، سهم آخر به سنگاپور میرسد.
کشوری با سهم ۱۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۰.۵۶ تریلیون دلاری که ارزش اقتصاد دیجیتال این کشور را به ۹۵میلیارد دلار میرساند.
در کشورهای منطقه نیز رتبه بهتر به ترکیه تعلق میگیرد. ترکیه با تولید ناخالص داخلی ۱.۴۴ تریلیون دلاری -که اخیرا به ۱.۶۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است- شاهد سهم تا ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشورش بوده است؛ یعنی چیزی بین ۱۱۵ تا ۱۴۵میلیارد دلار. پاکستان و عراق نیز با ارقام ۳۷۰ و ۳۱۵میلیارد دلار، تولید ناخالص داخلی، به ترتیب سهم تا ۵ و کمتر از ۲ درصد را به اقتصاد دیجیتال خود اختصاص دادهاند؛ یعنی ۱۱ تا ۱۸میلیارد دلار برای پاکستان و کمتر از ۶میلیارد دلار برای عراق.
همانطور که دادهها نشان میدهد، هر چند چین در میان کشورهای پیشتاز جهانی، سهم ۴۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورش را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده است اما آمریکا، از نظر ارزش دلاری با بیش از ۱۰ تریلیون دلار از چین، از این حیث جلوتر است. بریتانیا نیز در میان کشورهای اروپایی سهم اول را دارد و این نشان میدهد که اروپا در اقتصاد دیجیتال از چین و آمریکا بهشدت عقب افتاده است.
وزارت ارتباطات بازیگر اصلی
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص داخلی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه کند و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعهای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی،ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی، اقدام کند.
دسترسی کسبوکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی نیز از دیگر ماموریتهای وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه است.
با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالشهایی مانند کمبود زیرساختهای مناسب، نگرانیهای مربوط به امنیت دادهها، کمبود قوانین متناسب و محدودیتهای اقتصادی روبهروست اما در صورت حل این چالشها، پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه وجود دارد.
از سوی دیگر چالشهای ساختاری عمیقی مانند ناترازیهای بودجه ای، انرژی و بانکی در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال میتواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانشبنیان، کاهش هزینهها و افزایش شفافیت باشد.
بیتردید ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دیجیتال است و برای این منظور بدون مقرراتزدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی افزایش یافته و فرصتهای جهش از دست خواهد رفت.
از نگاه کارشناسان بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال میتواند به کاهش هزینههای تولید، توزیع و بازاریابی منجر شود اما برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرمهای قوی و زیرساختهای مناسب است.
از سوی دیگر اقتصاد دیجیتال باعث تغییر در ساختار مشاغل و نیاز به آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید میشود و با توجه به تحولات سریع در این حوزه شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت دارد.
