روایت منازعه جریانهای اقتصادی در ایران؛
سهقطبی پنهان
بازار، دولت، یا راه سوم؟
اگر اقتصاد ایران را به یک میدان نبرد نظری تقسیم کنیم، یک سوی آن طرفداران بازار آزاد قرار دارند و سوی دیگر، توسعهگرایان دولتی. اما در کنار این دو، گفتمان سومی هم شکل گرفته که خود را بیرون از این دوگانه معرفی میکند: اقتصاد مقاومتی. همین سهگانه، امروز پشت بسیاری از تصمیمهای کلان اقتصادی دیده میشود، حتی اگر در ظاهر کمتر دربارهاش صحبت شود.
نسخه اول: بازار بهعنوان راهحل
طرفداران بازار آزاد، ریشه بحران را در دولت بزرگ، ناکارآمد و مداخلهگر میبینند. از نگاه این جریان، اقتصاد ایران برای نجات، به خصوصیسازی واقعی، آزادسازی تجارت، کاهش تصدیگری دولت و تقویت رقابت نیاز دارد. منطق این نگاه ساده است: هرچه دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند، فضا برای کارآیی و رشد بیشتر میشود.
اما منتقدان میگویند در ساختار غیررقابتی ایران، آزادسازی بدون نهادهای نظارتی قوی، نه به رقابت، بلکه به رانت تازه منتهی میشود. تجربه خصوصیسازی در ایران نیز تا حد زیادی همین هشدار را تایید کرده است.
نسخه دوم: دولت بهعنوان موتور توسعه
در سوی مقابل، توسعهگرایان دولتی استدلال میکنند که در کشوری با اقتصاد نفتی، نهادهای ضعیف و بازارهای ناقص، دولت نمیتواند کنار بایستد. از نگاه این جریان، دولت باید هدایتگر توسعه باشد: سرمایهگذاری کند، اولویتهای صنعتی را تعیین کند، و با سیاستگذاری فعال، مسیر رشد را بسازد.
این جریان بر تجربه کشورهایی تاکید دارد که توسعه را با دولت نیرومند اما هدفمند پیش بردهاند.
با این حال، منتقدان یادآور میشوند که در ایران، این نسخه بارها به بوروکراسی سنگین، ناکارآمدی و واگذاریهای رانتی انجامیده است.
نسخه سوم: اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی تلاش کرد خود را فراتر از جدال دولت و بازار تعریف کند. این گفتمان بر درونزایی، مردمیسازی، دانشبنیانی و عدالتمحوری تاکید دارد و میکوشد اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی مقاوم کند.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد مقاومتی واقعا یک راه سوم است یا ترکیبی از دو نگاه پیشین با زبانی تازه؟ در عمل، بسیاری از منتقدان آن را بیشتر شبیه دولتگرایی با ادبیات بومی میدانند تا یک الگوی مستقل و منسجم.
شکاف نظری و واقعیت خصوصیسازی
بهترین نمونه برای دیدن فاصله میان نظریه و عمل، ماجرای خصوصیسازی در ایران است. قرار بود اصل ۴۴ اقتصاد را از انحصار دولت بیرون بیاورد و رقابت را تقویت کند. اما در عمل، بخش مهمی از داراییهای دولتی نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای شبهدولتی و خصولتی منتقل شد.
نتیجه روشن بود: نه رقابت واقعی شکل گرفت، نه بهرهوری جهش کرد و نه عدالت اقتصادی محقق شد. به همین دلیل، هم طرفداران بازار و هم مدافعان دولت، هرکدام از زاویهای این تجربه را شکستخورده میدانند.
درد مشترک: اقتصاد نفتی
با وجود همه اختلافها، تقریبا همه جریانها بر یک نقطه توافق دارند: رانت نفتی. اقتصاد وابسته به نفت، دولت را بزرگتر، تولید را ضعیفتر و تورم را مزمنتر میکند. تا زمانی که این وابستگی پابرجاست، هر نسخهای برای اصلاح اقتصاد، در معرض همان بیماری قدیمی قرار میگیرد: اتکای بیش از حد به درآمد آسان و کمفشار، بهجای اصلاحات سخت و پایدار.
شاید مهمترین درس تجربه چهار دهه گذشته این باشد که دعوا بر سر «دولت بزرگ یا دولت کوچک» بهتنهایی گره اقتصاد ایران را باز نمیکند. مساله اصلی، کیفیت نهادها، شفافیت، پاسخگویی و مهار فساد سیستماتیک است. بدون اینها، هم بازار شکست میخورد و هم دولت.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به یک اجماع حداقلی نیاز دارد: اینکه پیش از هر نسخهای، باید قواعد بازی را اصلاح کرد. بدون نهادهای سالم، هیچ مکتب اقتصادی در ایران به مقصد نمیرسد.
* کارشناس اقتصاد سیاسی
