اقتصاد ایران، بدون اینترنت
در اقتصادی که سالهاست با رکود مزمن، نرخ بالای بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و افت اعتماد مواجه است، قطع یا اختلال گسترده در اینترنت نهتنها یک هزینه جانبی، بلکه عاملی تشدیدکننده برای بحرانهای موجود به شمار میآید.
خدمات در بستر آنلاین
در دهه گذشته، پیشرفتهای فناورانه و گسترش دسترسی به اینترنت باعث شد بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در بخش خدمات، به بستر آنلاین منتقل شود. این تحول صرفا یک تغییر ابزار نبود، بلکه تغییری در منطق تولید، توزیع و مصرف محسوب میشد. اینترنت با کاهش هزینههای مبادله، حذف واسطههای غیرضروری، افزایش سرعت تطبیق عرضه و تقاضا و گسترش دامنه بازار، امکان شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار را فراهم کرد؛ مدلهایی که بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین اولیه، میتوانستند اشتغال ایجاد کنند و برای گروههایی که در بازار کار سنتی شانس کمتری داشتند، فرصت درآمدزایی فراهم آورند.
از منظر اقتصاد خرد، اینترنت کارایی بازارها را افزایش داد. بنگاههای کوچک توانستند با هزینهای ناچیز به مشتریانی فراتر از محدوده جغرافیایی خود دسترسی پیدا کنند و مصرفکنندگان نیز با تنوع بیشتر، اطلاعات شفافتر و قیمتهای رقابتیتر مواجه شدند. این فرایند در مجموع به افزایش مازاد مصرفکننده و تولیدکننده انجامید و بخشی از ناکارآمدیهای ساختاری اقتصاد ایران را، هرچند بهطور محدود، جبران کرد. رشد سریع بازارهای آنلاین، پلتفرمهای خدماتی، فروشگاههای اینترنتی، تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و فریلنسرها نشانهای از همین ظرفیت نهفته بود.
اما این مسیر در ایران همواره با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. برخلاف بسیاری از کشورها که توسعه اقتصاد دیجیتال را بهعنوان یک اولویت راهبردی دنبال کردهاند، بستر نهادی و زیرساختی در ایران همواره ناپایدار، پرریسک و غیرقابلپیشبینی بوده است. قطعیهای مکرر اینترنت، فیلترینگ گسترده، ضعف زیرساختها و نبود چارچوبهای شفاف سیاستی باعث شده است رشد اقتصاد دیجیتال در ایران نهتنها کندتر از متوسط جهانی باشد، بلکه دائما در معرض شوکهای منفی ناگهانی قرار گیرد.
مقایسه با سایر کشورها این شکاف را بهخوبی نشان میدهد. در اقتصادهایی مانند ایالات متحده، اقتصاد دیجیتال سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و میلیونها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. حتی در کشورهای منطقه، بهویژه حاشیه خلیج فارس، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور بهعنوان موتور رشد آینده تلقی میشود. امارات متحده عربی و عربستان سعودی با جذب شرکتهای فناوری و سرمایههای بینالمللی، در حال تبدیلشدن به هابهای منطقهای اقتصاد دیجیتال هستند. این در حالی است که در ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی همچنان محدود باقی مانده و با هر موج جدید محدودیت اینترنت، همین سهم کوچک نیز در معرض تهدید قرار میگیرد.
هزینه قطع اینترنت
برآورد خسارتهای ناشی از اختلال اینترنت که روزانه صدها میلیارد تومان اعلام شده، تنها بخش قابل مشاهده ماجراست. این ارقام عمدتا زیانهای مستقیم و کوتاهمدت را نشان میدهند، نه هزینههای پنهان و بلندمدتی را که از طریق کاهش اعتماد، فرار سرمایه انسانی، افت نوآوری و توقف سرمایهگذاری ایجاد میشود. در واقع، قطعی اینترنت نوعی «مالیات نامرئی» بر فعالیتهای اقتصادی دیجیتال است؛ مالیاتی که نه به بودجه عمومی میافزاید و نه به بهبود رفاه اجتماعی منجر میشود، بلکه صرفا انگیزه فعالیت مولد را تضعیف میکند.
کسبوکارهای کوچک
آسیبپذیرترین بخش در این میان، کسبوکارهای خرد و کوچک هستند؛ همان بخشهایی که بیشترین ظرفیت اشتغالزایی را دارند اما کمترین تابآوری را در برابر شوکها از خود نشان میدهند. بسیاری از این کسبوکارها بر پایه شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای آنلاین و ارتباط مستقیم با مشتریان شکل گرفتهاند. قطع اینترنت برای آنها به معنای قطع کامل جریان درآمد است، نه کاهش نسبی آن. در چنین شرایطی، تعدیل نیرو، تعطیلی یا خروج کامل از بازار به یک انتخاب اجباری تبدیل میشود.
از منظر اقتصاد نیروی کار، این وضعیت پیامدهای نگرانکنندهای دارد. اینترنت توانسته بود برای گروههایی مانند زنان، جوانان، افراد ساکن مناطق محروم یا کسانی که امکان حضور در بازار کار رسمی را نداشتند، فرصت اشتغال ایجاد کند. از بین رفتن این فرصتها نهتنها نرخ بیکاری را افزایش میدهد، بلکه نابرابریهای موجود را نیز تشدید میکند. مهمتر از آن، بیثباتی مداوم باعث میشود افراد مستعد و خلاق از ورود به این حوزه منصرف شوند یا سرمایه انسانی خود را به خارج از کشور منتقل کنند؛ پدیدهای که آثار آن در آمارهای رسمی بهسادگی قابل مشاهده نیست اما در بلندمدت بسیار پرهزینه است.
در سطح کلان، قطعی اینترنت به کاهش بهرهوری کل عوامل تولید منجر میشود. وقتی ارتباطات مختل میشود، هماهنگی میان بنگاهها کاهش مییابد، زنجیرههای تامین دچار وقفه میشوند و هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا میکند. این امر در نهایت خود را در کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه تولید و افت رقابتپذیری نشان میدهد. در اقتصادی که با محدودیتهای خارجی، تحریم و کمبود سرمایه مواجه است، چنین ضربهای عملا ظرفیتهای باقیمانده رشد را نیز فرسایش میدهد.
علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اینترنت نقشی کلیدی در حوزههای اجتماعی ایفا میکند؛ از آموزش و دسترسی به منابع علمی گرفته تا ارتباطات، سرگرمی و مشارکت اجتماعی. اختلال در اینترنت به معنای محدودشدن دسترسی به منابع آموزشی، کاهش کیفیت یادگیری و تشدید شکاف آموزشی است. این آثار اگرچه در کوتاهمدت کمتر به چشم میآیند، اما در بلندمدت سرمایه انسانی کشور را تضعیف میکنند و توان رقابتی اقتصاد را کاهش میدهند.
قطع ارتباط با جهان
یکی از مهمترین و درعینحال کمتوجهترین تبعات قطعی اینترنت، قطع ارتباط موثر با شبکه جهانی دانش، فناوری و تجارت است. اقتصاد دیجیتال ذاتا فرامرزی است و نوآوری در آن بدون تعامل با جهان عملا ممکن نیست. محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالمللی، تبادل دانش، همکاریهای علمی و مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی را مختل میکند و کشور را به حاشیه تحولات فناوری میراند. این عقبماندگی، برخلاف برخی تصورها، بهسادگی قابل جبران نیست و با گذشت زمان هزینه بازگشت را بهطور تصاعدی افزایش میدهد.
در جمعبندی میتوان گفت مشکل اصلی صرفا قطعی اینترنت بهعنوان یک رویداد مقطعی نیست، بلکه نبود یک رویکرد منسجم و عقلانی در سیاستگذاری حوزه دیجیتال است. تداوم نااطمینانی، ضعف زیرساختها و نبود چشمانداز روشن، هرگونه انگیزه برای سرمایهگذاری و نوآوری را از بین میبرد. در چنین فضایی، حتی اگر اینترنت بهطور کامل هم برقرار باشد، اقتصاد دیجیتال نمیتواند نقش واقعی خود را در رشد، اشتغال و افزایش رفاه ایفا کند.
* روزنامهنگار
