سوءبرداشت از بحران مسکن

براساس گزارشی از هبیتات، گرچه امروزه مسکن بیش از هر چیز به کالایی تجاری تبدیل شده است، اما پیش از آن، یک حق بنیادین انسانی است. در چارچوب حقوق بین‌الملل، بهره‌مندی از مسکن مناسب به معنای داشتن «امنیت تصرف» است؛ یعنی زیستن در پناهگاهی که دغدغه‌ هراس از اخراج یا سلب مالکیت از خانه و کاشانه، آرامش ساکنانش را نرباید. علاوه بر این، مسکن شایسته و مناسب به معنای اقامت در فضایی است که با فرهنگ و زیست‌بوم افراد سازگار باشد و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی، مدارس و فرصت‌های شغلی را برای ساکنان فراهم آورد. با این‌همه، بسیار پیش می‌آید که حق مسکن نادیده گرفته می‌شود و این نقض آشکار، بی‌هیچ پیگرد و مجازاتی باقی می‌ماند. بخشی از این بحران، ریشه در این واقعیت دارد که در بسیاری از کشورها، مسکن نه به‌عنوان یک «حق بنیادین بشر»، بلکه تنها به عنوان یک مساله‌ اقتصادی دیده می‌شود. راه نجات و تضمین دسترسی به مسکن مناسب، پاسداشت این حق انسانی در سطوح حاکمیتی است؛ امری که تنها با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و تدوین راهبردهای ملی هدفمند برای مسکن، جامه عمل خواهد پوشید.

تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و درگیری‌های مسلحانه، هر سال میلیون‌ها انسان را از حق مسلم داشتن سرپناه محروم کرده و آواره‌ دیار غربت می‌کند. در این میان، توسعه‌ زیرساخت‌ها، احداث سدهای برق‌آبی یا حتی برگزاری رویدادهای بزرگ جهانی همچون بازی‌های المپیک و جام‌جهانی فوتبال، باید در خدمت تحقق حق مسکن باشند، نه اینکه دستمایه‌ای برای تضعیف آن و راندن مردم از کاشانه‌شان باشند. علاوه بر این، بازارهای مسکن در سراسر جهان، متاثر از سرمایه‌های کلان و سوداگری‌های مالی، دستخوش دگرگونی‌های ناخوشایندی شده‌اند. این پدیده که از آن با عنوان «مالی‌سازی مسکن» یاد می‌شود، زمانی چهره می‌نماید که خانه، نه به‌عنوان کانونی برای زندگی و پیوندهای اجتماعی که به‌عنوان ابزاری برای ثروت‌اندوزی و جولانگاه سرمایه‌گذاران نگریسته شود.

زاغه‌نشین‌ها چه می‌خواهند؟

 هبیتات برآورد می‌کند که حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون نفر در سراسر جهان، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کره زمین به مسکن مناسب، زمین ایمن و خدمات اولیه‌ای همچون آب و بهداشت دسترسی ندارند. این آمار تکان‌دهنده شامل بیش از یک‌میلیارد و ۱۲۰میلیون نفر است که در زاغه‌ها یا سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. علاوه بر این، براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ۳۰۰میلیون نفر دیگر با بی‌خانمانی مطلق دست‌به‌گریبانند و هیچ‌گونه سرپناه پایدار و قابل‌اطمینانی ندارند.

برای حل این بحران، لازم است تا سال۲۰۳۰ روزانه حدود ۹۶هزار واحد مسکونی مقرون‌به‌صرفه ساخته شود؛ موضوعی که فوریت و پیچیدگی این چالش را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، این بحران در مناطقی که سرعت شهرنشینی در آنها بسیار بالاست، مانند آفریقا و منطقه آسیا و اقیانوسیه، به‌مراتب شدیدتر است. با گسترش شتاب‌زده شهرها، ساخت و توسعه مسکن و زیرساخت‌ها همپای این رشد پیش نرفته است و همین مساله به افزایش چشم‌گیر سکونتگاه‌های غیررسمی و شرایط نامناسب زیستن دامن زده است. به‌عنوان نمونه، در قاره آفریقا ۶۲درصد از واحدهای مسکونی شهری در زمره‌ سکونتگاه‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز بیش از۵۰۰‌میلیون نفر از دسترسی به آب سالم محروم‌اند و بیش از یک‌میلیارد نفر بدون بهره‌مندی از امکانات بهداشتی مناسب روزگار می‌گذرانند.

با تشدید تغییرات آب‌وهوایی و درگیری‌های نظامی، افرادی که از مسکن رسمی و باکیفیت و خدمات ضروری بی‌بهره‌اند، بیش از دیگران در معرض خطراتی همچون گرمای شدید، حوادث ویرانگر و کمبود آب قرار دارند. براساس این گزارش، در کشورهای ثروتمندتر، افزایش هزینه‌های مسکن از رشد درآمدها پیشی گرفته و باعث شده است افراد به مناطق دورتر از مراکز اشتغال رانده شوند و نابرابری افزایش یابد. همزمان، تغییرات اقلیمی خطرات را تشدید کرده و جوامع آسیب‌پذیر به‌ویژه ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را در معرض سیل، موج‌های گرما و سایر رویدادهای شدید آب‌وهوایی قرار داده است. در نتیجه، بحران مسکن تنها به کمبود عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه موضوعاتی مانند مقرون‌به‌صرفه بودن، نابرابری و آسیب‌پذیری اقلیمی را نیز دربرمی‌گیرد.

دوندگی بیهوده دولت‌ها دنبال «تولید مسکن»

 براساس این گزارش، کارشناسان بر این باورند که برای حل بحران مسکن، صرفا افزایش آمار ساخت‌وساز راهگشا نیست؛ آنچه اهمیت بنیادین دارد، شیوه تامین مالی، نوع طراحی، مکان‌یابی دقیق و شناخت گروه‌های هدف است. از آنجا که نزدیک به سه‌چهارم زیرساخت‌های شهری جهان تا سال ۲۰۵۰ هنوز ساخته نشده است، ما با فرصتی طلایی و سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستیم تا الگوی سکونتگاه‌های خود را بازآفرینی کنیم؛ الگوهایی که با محیط‌زیست سازگار، در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم و به شبکه‌های کارآمد حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری متصل باشند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که تصمیمات امروز در این حوزه، یا به گسترش نابرابری و تخریب طبیعت می‌انجامد یا با برنامه‌ریزی خردمندانه، دسترسی همگانی به فرصت‌های شغلی را هموار می‌کند، آلودگی‌های کربنی را کاهش می‌دهد و در نهایت، کیفیت زندگی نسل‌های آینده را ارتقا می‌بخشد.

از منظر این گزارش، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده، موقعیت مکانی مسکن است. ساخت مسکن در نزدیکی محل‌های کار، حمل‌ونقل سریع و ارزان و خدمات ضروری که به آن «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی» (TOD) گفته می‌شود، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و زمان و هزینه رفت‌وآمد را کاهش دهد. این نوع توسعه همچنین با کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، انتشار گازهای گلخانه‌ای را کم می‌کند. نمونه‌هایی مانند ایالت کلرادو نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویق‌کننده ساخت‌وساز متراکم و متصل به حمل‌ونقل می‌تواند انتشار کربن را کاهش دهد و کارآیی شهری را افزایش دهد. در مقابل، خانه‌هایی که در مکان‌های نامناسب ساخته می‌شوند به‌ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی اغلب ساکنان را در معرض خطرات محیطی مانند سیل قرار می‌دهند، همان‌طور که در شهرهایی مانند نایروبی این موضوع، مشاهده شده است.

برابری و شمول نیز به همان اندازه اهمیت دارند. تصمیم‌های مربوط به مسکن تعیین می‌کند چه کسانی از توسعه شهری بهره‌مند شوند و چه کسانی به حاشیه رانده شوند. گروه‌های کم‌درآمد و حاشیه‌نشین اغلب مجبور به زندگی در مناطق ناامن، کم‌ارتباط و فاقد خدمات کافی می‌شوند. راهبردهای موثر مسکن باید شامل برنامه‌ریزی مشارکتی باشد؛ به‌گونه‌ای‌که جوامع محلی به‌عنوان بازیگران فعال در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، نه صرفا دریافت‌کنندگان منفعل.

برنامه‌هایی در برزیل و فیلیپین نشان داده‌اند که رویکردهای جامعه‌محور می‌توانند کیفیت زندگی را بهبود دهند، تاب‌آوری را تقویت کنند و شمول اجتماعی را افزایش دهند. در برزیل برنامه «Periferia Viva» با مشارکت مستقیم ساکنان محله‌های حاشیه‌ای برای بهبود زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌های محیطی اجرا می‌شود. در فیلیپین نیز مجمع افراد بی‌خانمان با نقش‌آفرینی خود جوامع در برنامه‌ریزی و ساخت مسکن، به بهبود شرایط زندگی و افزایش امنیت سکونت کمک می‌کند. از طرفی، نحوه ساخت مسکن نیز اهمیت زیادی دارد. مصالح ساختمانی، طراحی و اتصال به زیرساخت‌ها بر پایداری بلندمدت، تاب‌آوری و مقرون‌به‌صرفه بودن تاثیر می‌گذارند.

ساختمان‌های کم‌مصرف انرژی که از عایق‌بندی، سرمایش غیرفعال و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، هم هزینه‌ها و هم انتشار کربن را کاهش می‌دهند و آسایش بیشتری ایجاد می‌کنند. ادغام مسکن با زیرساخت‌های آب، بهداشت، انرژی و حمل‌ونقل، جوامعی سالم‌تر و مقاوم‌تر در برابر بحران‌ها ایجاد می‌کند. در مقابل، مسکن‌های نامناسب و بی‌کیفیت باعث افزایش قرارگیری در معرض گرمای شدید و بالا رفتن هزینه‌های انرژی خانوار می‌شوند و فقر را تشدید می‌کنند.

نقش کلیدی «وام مسکن» در حل بحران مسکن

سیستم‌های مالی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در دسترسی به مسکن دارند. وام‌های مسکن، نرخ بهره، بیمه و چارچوب‌های حقوقی مشخص می‌کنند چه کسانی می‌توانند مسکن تهیه کنند و تحت چه شرایطی می‌توانند؟ در بسیاری از موارد، خانوارهای غیررسمی به‌دلیل نداشتن اسناد قانونی زمین از دسترسی به اعتبار رسمی محروم می‌شوند و این امر نابرابری را تشدید می‌کند. همزمان، افزایش ریسک‌های اقلیمی هزینه بیمه را بالا می‌برد و مسکن را در مناطق آسیب‌پذیر گران‌تر می‌کند. در پاسخ به این چالش‌ها، رویکردهای مالی نوآورانه مانند تامین مالی ترکیبی، یارانه‌ها و طرح‌های پس‌انداز اجتماعی در حال شکل‌گیری هستند. نمونه‌هایی از ایالات متحده و هند نشان می‌دهد که مدل‌های مالی خلاقانه می‌توانند هم دسترسی به مسکن را افزایش دهند و هم تاب‌آوری را تقویت کنند. (طرح پس‌انداز اجتماعی، مدلی مبتنی بر پس‌انداز جمعی خانوارهای کم‌درآمد است که با مشارکت گروهی برای تامین مسکن یا بهبود سکونتگاه‌ها و گاه با حمایت دولت یا نهادهای مالی تکمیل می‌شود.)

در مجموع، بحران مسکن را نباید مساله‌ای تک‌بعدی دانست، بلکه مجموعه‌ای است از چالش‌های درهم‌تنیده که کاربری زمین، زیرساخت‌ها، نظام تامین مالی، شیوه‌های حکمرانی و عدالت اجتماعی را دربرمی‌گیرد. ابتکارات سیاسی نوینی همچون «قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه» در اتحادیه‌ اروپا، نشانگر گام نهادن در مسیر رویکردهای جامع‌نگری است که در آن، تنظیم‌گری هوشمند، افزایش هدفمند عرضه و حمایت‌های اجتماعی، همزمان و در کنار هم پیش می‌روند. حقیقت این است که پایان دادن به بحران جهانی مسکن، تنها در گرو افزایش شمار خانه‌ها نیست، بلکه مستلزم اقدامی هماهنگ است تا مشخص شود که مسکن در کجا بنا می‌شود، برای چه کسانی طراحی می‌شود و با چه منطق اقتصادی و زیست‌محیطی تامین مالی می‌شود.

تنها با اتخاذ چنین رویکرد سیستماتیک و فراگیری است که شهرها می‌توانند به بسترهایی برای تاب‌آوری، پایداری و همبستگی تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای‌که خانه، به‌راستی پاسدار کرامت انسانی، سکوی پرش فرصت‌های زیستی و حامی سلامت محیط‌زیست باشد. در نهایت، دستیابی به راه‌حل‌های پایدار برای بحرانِ مسکن، قلب تپنده‌ توسعه‌ جهانی است. مسکن باکیفیت، فراتر از یک حق بنیادین انسانی، پیش‌شرطی حیاتی برای اشتغال‌زایی، رشد درآمد ملی، نجات جان انسان‌ها و ایجاد بستر بالندگی در عرصه‌های سلامت، آموزش و شکوفایی اقتصادی جوامع است.