خلأ بورس برای مهار بازارها

بازار خودرو در هفته‌های اخیر دوباره دچار التهاب شده است؛ رشدی که ارقام کم‌سابقه‌ای را در قیمت خودروها ثبت کرده و بسیاری از خانوارهای ایرانی را در وضعیت تردید و انتظار قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که بخش زیادی از فروشندگان در توجیه این جهش قیمتی به یک روایت مشخص اشاره می‌کنند: اینکه در جریان جنگ، فولاد مبارکه آسیب دیده و به همین دلیل ورق فولادی در بازار کم شده است. با این حال، داده‌های واقعی بازار نشان می‌دهد این ادعا با واقعیت معاملات همخوانی ندارد.

در معاملات اخیر، فولاد مبارکه حدود ۱۶۰ هزار تن ورق گرم فولادی در بازار عرضه کرد که تنها حدود نیمی از آن به فروش رسید و مابقی بدون مشتری باقی ماند. جزئیات معاملات نیز نشان می‌دهد این محصول با کمترین نرخ، یعنی قیمت پایه، معامله شده و میزان عرضه عملا بیش از دو برابر نیاز بازار بوده است. حتی شرایط فروش نیز تسهیل شده و عرضه با ترکیب ۶۰درصد نقد و ۴۰درصد اعتباری انجام شده است. مجموع این شواهد نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی مواد اولیه باشد، ریشه در فضای انتظارات تورمی و ساختار اقتصاد دلالی و سفته‌بازی دارد؛ ساختاری که در آن هر خبر یا شایعه‌ای می‌تواند موجی از افزایش قیمت ایجاد کند. در چنین فضایی، قیمت‌ها نه لزوما بر اساس واقعیت‌های تولید و عرضه، بلکه بر مبنای انتظارات و رفتارهای جمعی بازار شکل می‌گیرند. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان این پدیده را در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی تحلیل کرد.

با درک عمیق از شرایط اقتصادی کشور و فشار روزافزون بر معیشت مردم، این دیدگاه شکل گرفته است که بخشی از ریشه مشکلات فعلی به نحوه طراحی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که به‌جای تقویت پول ملی، تولید داخلی و رفاه عمومی، در عمل زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که منافع دلالان، دلاری‌فروشان و صاحبان سرمایه‌های ارزی بیش از سایر گروه‌ها تقویت شود و در مقابل، فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد آید. در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی نظیر «شناورسازی مدیریت‌شده نرخ ارز» که به نوعی به کالاسازی ارز و قیمت‌گذاری آن بر اساس عرضه و تقاضا انجامیده، عدم توجه و نظارت کافی به مساله پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و همچنین روند «جهانی‌سازی قیمت‌ها و دلاری‌سازی اقتصاد» برای فروش برخی محصولات در بازار داخلی، در عمل به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم انجامیده است. در چنین ساختاری، تغییرات نرخ ارز نه تنها به سرعت به قیمت کالاها منتقل می‌شود، بلکه به شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز دامن می‌زند.

دلار؛ موتور محرک دومینوی افزایش قیمت در بازارهای دارایی

تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که وقتی یکی از بازارهای دارایی وارد فاز سفته‌بازی می‌شود، این رفتار به سرعت به بازارهای دیگر نیز سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، دارایی‌ها نه صرفا برای مصرف یا استفاده واقعی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول و کسب سود کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌شوند. به همین دلیل، افزایش قیمت در یک بازار می‌تواند به شکل دومینویی به سایر بازارها منتقل شود و فضای عمومی اقتصاد را ملتهب کند. در میان همه بازارها، دلار همچنان مهم‌ترین موتور این دومینوی افزایش قیمت محسوب می‌شود. در بسیاری از دوره‌های تورمی اقتصاد ایران، حرکت صعودی نرخ ارز ابتدا شکل می‌گیرد و سپس موج افزایش قیمت به بازارهایی مانند طلا، خودرو، مسکن و حتی کالاهای مصرفی سرایت می‌کند.  این پدیده صرفا یک رابطه قیمتی ساده نیست، بلکه بازتابی از جایگاه ارز در ساختار ذهنی و رفتاری فعالان اقتصادی است. زمانی که نرخ ارز به‌عنوان شاخصی از آینده اقتصاد تلقی می‌شود، هر حرکت آن می‌تواند به سرعت انتظارات و تصمیمات اقتصادی را تغییر دهد. با این حال، برخی شاخص‌های کلان نشان می‌دهد که دلار و طلا هنوز افزایش سالانه کامل خود را آغاز نکرده‌اند و تا حدی نیز تحت کنترل قرار داشته‌اند. با وجود این، ادامه رفتارهای هیجانی و سفته‌بازانه می‌تواند به سرعت تعادل نسبی موجود را برهم بزند و موج افزایش قیمت‌ها را با شتاب و سرعت بیشتر به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل کند.

در کنار این عوامل اقتصادی، فضای عمومی اقتصاد ایران تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و امنیتی نیز قرار دارد. شرایطی که هم اکنون در آن هستیم که می‌توان از آن با عنوان «سایه جنگ» یاد کرد، به‌طور طبیعی سطح نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. افزایش نااطمینانی معمولا به افزایش رفتارهای احتیاطی و واکنش‌های هیجانی در بازارها منجر می‌شود. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری اقتصادی بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل‌های بلندمدت باشد، تحت تاثیر نگرانی از آینده و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها قرار می‌گیرد. در این شرایط، ورود هیجانی به بازارهایی که درگیر موج‌های سفته‌بازانه هستند و الزاما تصمیمی منطقی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند در دوره‌های نااطمینانی شدید، نگهداری بخشی از دارایی‌ها به‌صورت ارز، طلا یا حتی نقدینگی می‌تواند نوعی استراتژی محتاطانه‌تر باشد؛ به‌ویژه زمانی که انتظارات بازار از افزایش قیمت این دارایی‌ها در آینده حکایت دارد. در کنار این تحولات، یکی از نگرانی‌های مهم برای سال جاری احتمال افزایش شدیدتر قیمت کالاهای اساسی نسبت به بسیاری از دارایی‌هاست. اگر چنین روندی شکل بگیرد، ممکن است در عمل تورم به برنده اصلی بازارها تبدیل شود.  به بیان دیگر، حتی اگر قیمت دارایی‌هایی مانند خودرو، ارز یا طلا نیز افزایش یابد، بخش قابل‌توجهی از این افزایش ممکن است صرفا جبران کاهش قدرت خرید باشد و سود واقعی سرمایه‌گذاران پس از کسر تورم چندان قابل‌توجه نباشد.

تحولات بازار ارز نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. ثبت رکوردهای جدید در قیمت‌های دلار نشانه‌ای از تشدید انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار است. چنین سطوحی می‌تواند هم ناشی از فشار تقاضای معاملاتی باشد و هم بیانگر تضعیف انتظارات نسبت به عرضه آینده ارز در اقتصاد. در چنین فضایی، برخی تحلیل‌ها از احتمال حرکت قیمت‌ها به سطوح بالاتر نیز سخن می‌گویند. بازار طلا نیز تا حد زیادی تحت تاثیر همین روند قرار گرفته است و بخش مهمی از افزایش قیمت طلای داخلی بیش از آنکه ناشی از تغییرات بازار جهانی باشد، از رشد نرخ دلار در داخل کشور تاثیر پذیرفته است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در چرخه‌ای قرار دارد که در آن انتظارات تورمی، رفتارهای سفته‌بازانه و نوسانات بازار ارز به سرعت به سایر بازارها منتقل می‌شود.

کنترل چنین وضعیتی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ اقتصادی است.  در کنار ابزارهای پولی و مالی، باید به مساله «ثبات انتظارات» و «قابلیت پیش‌بینی اقتصاد» نیز توجه جدی داشت. هنگامی که نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کنند یا سیگنال‌های متناقض به بازار ارسال می‌شود، فعالان اقتصادی به جای برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کنند. در نتیجه، اقتصاد به جای حرکت در مسیر رشد پایدار، وارد چرخه‌ای از انتظار، احتیاط و افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ چرخه‌ای که اقتصاد دلالی و سفته‌بازی از آن تغذیه می‌کند. در چنین شرایطی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل تورم مزمن یکی از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. تا زمانی که ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش پیدا کند، طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن یا خودرو حرکت کنند. کنترل رشد نقدینگی، اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه و تقویت استقلال بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش این روند موثر باشد.

در کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند انگیزه معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه را در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز کاهش دهد. افزایش شفافیت بازارها و ایجاد سامانه‌های ثبت و رصد معاملات نیز می‌تواند فعالیت واسطه‌ها و دلالان را محدود کند. همچنین در بازارهایی مانند خودرو، فاصله قابل‌توجه میان قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد یکی از منابع اصلی شکل‌گیری سفته‌بازی است و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌تواند بخش مهمی از این رانت را از بین ببرد. افزایش عرضه در بازارهایی مانند خودرو و مسکن و توسعه بازارهای مالی و ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند سرمایه‌ها را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

در همین چارچوب، موضوع «تقویت پول ملی» و «اصلاح ساختار نظام ارزی کشور» به عنوان یک راهبرد اساسی مطرح می‌شود؛ راهبردی که اگر به‌طور جدی دنبال نشود، بسیاری از سیاست‌های اصلاحی دیگر نیز اثرگذاری محدودی خواهند داشت. بر همین اساس، برخی دیدگاه‌ها بر ضرورت طرح مطالبات مشخص و روشن در حوزه سیاست‌های ارزی تاکید می‌کنند. از جمله این مطالبات می‌توان به تغییر سیاست ارزی کشور از «شناور مدیریت‌شده» به «تثبیت نرخ ارز» با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم اشاره کرد. همچنین جلوگیری از فروش محصولاتی که از منابع و انفال عمومی در داخل کشور تولید می‌شوند؛ اما با قیمت‌های جهانی و دلاری به مردم ایران عرضه می‌شوند، از دیگر محورهای مورد توجه در این بحث است. علاوه بر این، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و مدیریت آن در راستای منافع اقتصاد ملی نیز به‌عنوان یکی از سازوکارهای مهم در تنظیم بازار ارز مطرح می‌شود.

ادامه مسیر فعلی می‌تواند به تعمیق شکاف طبقاتی، گسترش فقر و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که ساختارهای قیمتی و نظام ارزی به گونه‌ای عمل کنند که انگیزه‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه تقویت شود. در چنین وضعیتی، اقتصاد به تدریج از تولید و سرمایه‌گذاری فاصله می‌گیرد و بیشتر به سمت گردش سرمایه در بازارهای دارایی حرکت می‌کند. از این رو، شکل‌گیری مطالبه عمومی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ارزی می‌تواند بخشی از فرآیند بازسازی اعتماد در اقتصاد باشد. تقویت گفت‌وگوهای عمومی درباره سیاست‌های اقتصادی، مشارکت فعال شهروندان در طرح مطالبات و پیگیری اصلاحات ساختاری می‌تواند به ایجاد فضایی کمک کند که در آن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیش از پیش به سمت ثبات، شفافیت و منافع بلندمدت جامعه حرکت کند.

در نهایت، آنچه در بازار خودرو، بازار ارز و سایر بازارهای دارایی مشاهده می‌شود، صرفا نوسانات مقطعی قیمت‌ها نیست، بلکه بازتابی از یک سازوکار عمیق‌تر در اقتصاد است. سازوکاری که در آن انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، ساختار قیمت‌گذاری و سطح اعتماد عمومی به اقتصاد به یکدیگر گره خورده‌اند. تا زمانی که این پیوندها به‌صورت هماهنگ اصلاح نشوند، هر بازاری می‌تواند به میدان تازه‌ای برای سفته‌بازی تبدیل شود.

نقش گمشده بورس در تعدیل انتظارات تورمی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها نشان داده است که در غیاب ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌ها به‌سرعت از مسیر فعالیت‌های مولد جدا شده و به سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که امکان حفظ ارزش دارایی را در کوتاه‌مدت فراهم می‌سازند. در چنین وضعیتی، جریان نقدینگی از تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت فاصله گرفته و به سمت بازارهای دارایی با بازدهی اسمی بالا اما غیرمولد چون ارز، طلا، خودرو و مسکن هدایت می‌شود. در این میان، بازار سرمایه از منظر تحلیل کلان و سازوکار توزیع نقدینگی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ چراکه می‌تواند نقش «شوک‌گیر تورمی» را در اقتصاد ایفا کند.  در شرایطی که بورس با عمق‌بخشی به معاملات، افزایش نقدشوندگی، و تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاران می‌توانست به تثبیت جریان سرمایه و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد کمک کند، رکود و بی‌ثباتی اخیر آن موجب تضعیف این نقش شده است.

اگر بازار سهام در این دوره فعال و باثبات بود، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان می‌توانست از مسیرهای غیرمولد منحرف شده و از طریق خرید سهام، اوراق بدهی، صندوق‌های درآمد ثابت و ETFها در خدمت سرمایه‌گذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید ملی قرار گیرد. اما بسته‌بودن یا اختلال در عملکرد بازار سرمایه سبب شده نه‌تنها سهامداران از رشد اسمی ارزش دارایی‌ها در اقتصاد منتفع نشوند، بلکه منابع بالقوه‌ای که می‌توانستند به سمت بنگاه‌های تولیدی سرازیر شوند، به بازارهای موازی مهاجرت کنند. این جابه‌جایی نقدینگی عملا سهم بازار سرمایه از کیک اقتصاد را کاهش داده و نقش تعدیل‌کنندگی آن در مهار انتظارات تورمی، کنترل رفتارهای هیجانی و مقابله با سفته‌بازی را تضعیف کرده است. بر همین اساس، مهار چرخه سفته‌بازی و بازگرداندن نقدینگی به مسیر تولید نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پایدار اقتصاد کلان، اصلاح سازوکارهای ارزی و مالی و مهم‌تر از همه بازسازی اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه است؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند بار دیگر به بازگشت آرامش، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در بازارهای ایران بینجامد.

* متخصص حوزه مالی، حسابرسی و مدیریت ریسک