زیان ایرانخودرو و سایپا حاصل قیمتگذاری دستوری است
جمشید ایمانی، کارشناس مالی صنعت خودرو معتقد است، مادامی که خودرو به صورت دستوری قیمتگذاری شود، ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارآمدی این صنعت در ایجاد زیان دشوار خواهد بود و نمیتوان تشخیص داد که چند درصد مشکلات خودروسازی متاثر از قیمتگذاری دستوری است یا چند درصد ریشه در سوء مدیریت دارد.
اما پر واضح است که بیشترین سهم زیان شرکتها مربوط به قیمتگذاری دستوری است و البته دخالتهای مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تاثیر گذار است. وی همچنین یادآور میشود فضای نامناسب کسب و کار صنعت خودرو باعث بروز مشکلات متعدد شده است. ایمانی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار میگوید: بر اساس شیوه نامه شورای رقابت، قیمت خودروها هر شش ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این اتفاق برای همه خودروها رخ نداده و دولت در تمامی زنجیره کسب و کار خودرو دخالت میکند از جمله توزیع و نحوه عرضه آن. اما قیمتگذاری حتی اگر دستوری باشد باید با شرایط کسب و کار و نرخ تورم هماهنگ بوده و به طور مستمر اصلاح و اجرا شود. جمشید ایمانی سیاستهای قیمتگذاری دستوری را آسیبزا میداند و میگوید: خودروسازان محصولات خود را کمتر از قیمت تمام شده به فروش میرسانند؛ نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده، که در ماههای اخیر بر میزان این زیان اضافه شده است.