دکترین همسایگی و روابط با کشورهای عربی
مهم‌ترین دلیل تولد دکترین همسایگی، فشار حداکثری در دوره ترامپ بود و پروژه آمریکای ترامپ علیه جمهوری اسلامی مبتنی بر فشار امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده این تجربه بود که تنها در صورت روابط سازنده با کشورهای همسایه است که می‌توان از تاثیر چنین فشار فرامنطقه‌ای کاست.
دکترین همسایگی در برهه پس از فشار حداکثری در شرایطی متولد شد که کشورهای همسایه ایران هم شاهد بودند که در نهایت ایالات‌متحده حتی در اوج تنش‌ها از برخورد نظامی با جمهوری اسلامی اجتناب می‌کند. در این چارچوب، ایران با دنبال کردن دکترین همسایگی به‌عنوان چراغ راه سیاست خارجی در وهله اول، مخاطرات امنیتی را که از جانب برخی کشورهای پیرامونی بود تا حد زیادی کاست؛ چرا که در برهه فشار حداکثری بسیاری از تهدیدهای امنیتی در سایه حمایت‌های برخی کشورها در محیط امنیتی ایران فعال شده بودند.
اهمیت جنبه امنیتی دکترین همسایگی در جایی بود که عقبه سیاسی و مالی اغلب گروه‌های مخالف که در اولین حلقه امنیتی پیرامون ایران، به‌ویژه در نزدیکی مرزهای غربی و جنوب‌شرقی حضور داشتند، تضعیف شد. همچنین گروه‌های اپوزیسیون در حلقه‌های دورتر نیز در نتیجه دکترین همسایگی و دور کردن همسایه‌ها از محور متخاصم تضعیف شدند و از منابع مالی‌شان تا حد زیادی محروم ماندند. همین امر می‌تواند نویدبخش این باشد که در صورت پیروزی مجدد دونالد ترامپ و راهیابی‌اش به کاخ‌سفید، فرصت‌های کمتری برای تیم امنیت ملی وی جهت اجرای مرحله سیاست فشار حداکثری از طریق تحرکات گروه‌های مسلح در مناطق مرزی و تقویت نیروهای اپوزیسیون فراهم کند. علاوه بر این، در جنبه اقتصادی هم دکترین همسایگی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است و در شرایطی که یکی از ابعاد فشار حداکثری ایجاد مخاطره برای نفتکش‌های ایران در آب‌های بین‌المللی بود، توجه به صادرات نفتی و غیرنفتی به کشورهای همسایه اولویت پیدا کرده است.
جنبه اقتصادی و ضدتحریمی سیاست همسایگی برخلاف جنبه سیاسی‌اش بیشتر ناظر بر کشورهای همسایه دوست جمهوری اسلامی بود. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران توسعه تجارت با کشورهای محیط پیرامونی را در اولویت تجاری‌اش قرار داد. در همین چارچوب دولت سیزدهم تمرکز ویژه‌ای بر ارتقا و تعمیق روابط با کشورهای همسایه داشت که تبلور این سیاست، ارتقای روابط با اغلب کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان‌سعودی بود. اغراق نیست اگر بگوییم که اوج دکترین همسایگی جمهوری اسلامی ایران توافق ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ (۱۰مارس ۲۰۲۳) با عربستان‌سعودی بود که به قطع روابط هفت‌ساله میان دو کشور پایان داد. اهمیت این احیای روابط در زمینه سیاسی تاثیر مستقیمی بر روابط جمهوری اسلامی ایران با کل کشورهای منطقه عربی داشت. قطع روابط ایران با عربستان به‌طور قابل‌توجهی مانع اجرای کامل سیاست همسایگی با کشورهای عربی شده بود و با برداشته شدن این مانع از اسفند ۱۴۰۱، تغییرات جدی در محیط پیرامونی شروع به آغاز کرد.
مساله اینجاست که احیای روابط با عربستان نه‌تنها در ارتباط با کشورهای عربی بلکه در پرونده‌های بین‌الملل نیز تاثیر مثبتی بر روابط خارجی ایران با محیط پیرامونی داشت؛ چراکه بسیاری از کشورهای همسایه غیرعربی ایران همچون پاکستان و هند هم روابط عمیقی با سعودی دارند و قطع رابطه با ریاض بر روابط با این کشورها نیز اثر منفی داشت. با این همه نباید روابط با عربستان را در مرحله کنونی رها کرد؛ بلکه باید این نهال را مورد مراقبت قرار داد و تلاش کرد این روابط در زمینه‌های دیگر هم رشد کند. در این میان، اهمیت جنبه غیر‌سیاسی روابط در این است که اگر روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عربستان رشد نکند، روابط تازه شکل‌گرفته دو کشور بار دیگر در کشاکش بحران‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر خواهد بود. در صورتی که عربستان تاکید دارد که قصد تبدیل شورای همکاری خلیج‌فارس به اتحادیه اروپای خاورمیانه را دارد نیاز است که با ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین همسایه‌اش روابطی جدی را آغاز کند. دو کشور اگر نتوانند روابط اقتصادی سازنده برقرار کنند، در دستیابی به اهداف بلندمدت‌شان در توسعه اقتصادی که نیازمند امنیت پایدار است، ناکام خواهند ماند.
هم‌اکنون خطر سرایت بحران‌های منطقه‌ای به خلیج‌فارس چالشی واقعی برای کل کشورهای پیرامون این آبراه است که مهم‌ترین تجلی آن گسترش دامنه جنگ یمن است. در این میان عربستان نیاز دارد که برای حفظ روابط با کشورهای موثر در این منطقه برنامه‌ریزی داشته باشد. روابط سیاسی به‌عنوان بستر روابط احیاشده فعلا در شرایط مناسبی قرار گرفته و تنش‌ها میان دو کشور در این حوزه تا حد زیادی کنترل شده؛ ولی در زمینه اقتصادی هنوز تغییری در روابط رخ نداده است. برای روابط تجاری به‌عنوان اولین بخش از روابط اقتصادی دو کشور هنوز سه‌مانع جدی وجود دارد که این سه مانع اصلی شامل ۱. منع ورود اتباع ایران، ۲. منع فرود پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی در فرودگاه‌های سعودی و ۳. منع پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در بنادر عربستان است.
تا زمانی که این موانع در زمینه اقتصادی در روابط از سوی عربستان‌سعودی برداشته نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که تغییری قابل‌توجه در روابط دو کشور به وجود بیاید. به‌نظر می‌رسد عربستان برای تعمیق روابط در زمینه اقتصادی پیش‌شرط‌های سیاسی و امنیتی مهمی در ارتباط با تحولات منطقه مدنظر دارد. رئیس‌جمهور جدید اگر قصد دارد دکترین همسایگی را همچنان ادامه دهد و به نتیجه مدنظر دست یابد، باید در ارتباط با عربستان‌سعودی به عنوان مهم‌ترین کشور عربی تمرکز کند. این تمرکز باید مبتنی بر ترجمه اقتصادی روابط سیاسی باشد که فعلا متوقف مانده است و نیاز دارد که رئیس‌جمهور جدید با عبور از برخی موانع برای احیا این روابط گام بردارد.
پیام رئیس‌جمهور جدید در ارتباط با روابط با کشورهای عربی به‌عنوان اولین پیام، حاوی نکات مثبتی در این زمینه بود که نشان می‌دهد روابط با کشورهای عربی برای رئیس‌جمهور جدید اولویت راهبردی دارد و به‌طور شفافی در آن بر استمرار پیگیری دکترین همسایگی با تمرکز بر کشورهای عربی توجه شده بود. به نظر می‌رسد، ترجمه عملی این پیام لزوم پیگیری جدی روابط با عربستان‌سعودی و شکل‌دهی نوعی روابط اقتصادی سازنده میان تجار دو کشور است؛ والا خطر بازگشت روابط به وضعیت قبل از ۲۰اسفند۱۴۰۱ همچنان وجود دارد.
