حال ناخوش کارگران اصفهان
تحقق شعار امسال با میزان دستمزد کارگران در تناقض است
حداقل دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ در ۳۱۴ امین جلسه شورای‌عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد با افزایش ۲۷درصدی نسبت به سال‌گذشته تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
موضوعی که با واکنش جدی نمایندگان کارگری روبه‌رو شد. حتی اتاق بازرگانی ایران که تشکل اصلی بخش‌خصوصی و به‌عبارتی نماینده کارفرمایان محسوب می‌شود نسبت به این میزان دستمزد، منتقد و تبعات آن را هشدار داده‌است. زیرا شرایط تورمی امسال نسبت به سال‌گذشته بسیار بیشتر و قطعا با چنین مبالغی امکان گذران زندگی نیست.
قابل‌‌‌‌‌‌‌ذکر آنکه سال‌گذشته باوجود دلار ۲۵هزارتومانی افزایش حقوق ۵۷درصد اعمال شد که بر طبق گزارش‌های موجود کفاف ۲۱ روز هزینه‌های زندگی را می‌داد، ولی در اواخر همان سال‌با رشد دو برابری قیمت دلار، این دستمزد تا ۱۰ روز هم پاسخگو نبود و امسال با ادامه گرانی‌‌‌‌‌‌‌های متوالی مشخص است دستمزد تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده چه میزان از هزینه زندگی این قشر را تامین کند.
چه‌‌‌‌‌‌‌بسا چنین جریانی چالش ترک کارگران از محل کار را شدت بخشیده و باعث می‌شود واحدهای تولیدی بیش از گذشته با فقدان نیروی انسانی دست‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌گریبان شوند.
از طرفی به کاهش انگیزه کارگران برای ادامه فعالیت سرعت می‌‌‌‌‌‌‌بخشد و از سویی با سقوط قدرت خرید درمیان این جامعه که جمعیت بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند بر رکود بازارها دامن زده می‌شود و نتیجه نهایی این فرآیند، چیزی جز افت تولید و کسادی واحدهای صنعتی و تولیدی نخواهد بود.
حال واضح است در استان اصفهان که ۶۵درصد از جمعیت آن را قشر کارگر شامل می‌شود با داشتن این تعداد کارگر، چه شرایطی در پیش‌رو خواهد بود. احتمالا ترویج بیکاری و افزایش نرخ این آمار در اصفهان، گویاترین نتیجه از تصمیمات اخیر شورای‌عالی کار مبنی‌بر تعیین دستمزدها باشد.
نکته قابل‌‌‌‌‌‌‌تأمل آنکه این شرایط در حالی پیش‌بینی می‌شود که شعار امسال، ضرورت افزایش تولید را تاکید می‌کند و از این‌رو، بیشتر از سال‌های گذشته باید به معیشت کارگران توجه شود از مسکن تا بهداشت، درمان، پوشاک، خوراک و.. که هرکدام سهمی جداگانه در سبد هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها دارد.
اما با دستمزد اندک و تورم بالا امکان تامین کدام‌‌‌‌‌‌‌یک از این ضروریات وجود دارد؟
و جالب آنکه با نگاهی به برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب هدف‌گذاری رشد تولید ۸درصدی در همه دوره‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود اما این هدف به دلیل عدم‌هم‌‌‌‌‌‌‌خوانی سیاست‌های دولت‌ها با برنامه‌هایشان، هرگز تاکنون محقق نشده‌است.
آن عده‌ای که مخالف افزایش دستمزدها هستند
شکاف۲۰درصدی حداقل دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم، از گلایه‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌‌‌‌‌‌‌شده از سوی موافقان افزایش حقوق کارگران است درصورتی‌که بر اساس قوانین باید دستمزد تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده همراه با نرخ تورم باشد.
اما در این میان، افرادی هم حامی سرکوب نرخ دستمزدها بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. مخالفانی که اعتقاد بر تاثیر منفی افزایش‌‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی بر مهار تورم دارند و با تاکید بر تاثیر سیاست‌های دولت در کاهش نرخ تورم این وعده را عنوان کردند که اگر دولت نتوانست تورم را کنترل کند، جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران مجددا برگزار می‌شود و به‌‌‌‌‌‌‌کرات از سوی نمایندگان این بخش عنوان می‌شود که با بالا‌رفتن دستمزدها تورمی بیشتر بر اقتصاد حاکم می‌شود و این‌گونه همه‌جامعه اعم از کارگری تا کارفرمایی آسیب خواهد دید.
برخی دیگر از این مخالفان افزایش دستمزد بر این دیدگاهند که باید دولت با تدابیر و راهکارهایی کالاهای اساسی را با نرخ مناسب در اختیار خانواده‌‌‌‌‌‌‌های کارگری قرار دهد تا مجبور به افزایش حقوق و درگیری با پیامدهای پس‌‌‌‌‌‌‌ازآن نشود.زیرا افزایش دستمزد، به‌معنای افزایش نرخ نهایی کالاهاست که دود آن در چشم همان کارگرانی خواهد رفت که دولت برای آنها دستمزد بالاتر را تعیین کرده‌است.
در برابر این اظهارات، موافقان افزایش حقوق نیز عنوان می‌کنند صنایع می‌توانند با افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌وری هزینه‌های خود را کاهش دهند نه آنکه دستمزد کارگران را به‌عنوان آسان‌ترین راه کاهش هزینه‌هایشان تلقی کنند.
به‌‌‌‌‌‌‌علاوه از‌‌‌‌‌‌‌نظر موافقان افزایش دستمزد، ادعای تاثیر رشد دستمزدها بر نرخ تورم، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، کاملا نادرست است.چون با چالش کم‌‌‌‌‌‌‌مصرفی روبه‌رو هستیم که موجب افت ظرفیت تولیدشده‌است. همچنین در چند سال‌اخیر همواره نرخ رشد دستمزدها نسبت به تورم پایین‌تر بوده‌است اما به‌‌‌‌‌‌‌طور متوالی رشد تورم را شاهد بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم.بنابراین برای منبع این مشکل باید به‌دنبال مقصری دیگر بود.نه آنکه معیشت ضعیف‌‌‌‌‌‌‌ترین قشر جامعه نشانه گرفته شود برای آنکه تورم اقتصادی مهار شود.
قطعا با ضعیف‌شدن قشر کارگر، تنها اتفاقی که رخ‌‌‌‌‌‌‌داده است افزوده‌شدن بر عمق خط فقر، افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، شکاف طبقاتی و رشد ناهنجاری‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است.
به گفته برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، امسال تعیین نرخ دستمزد کارگر بر اساس رعایت قوانین و سبد معیشت نبوده‌است. وزارت کار هزینه سبد معیشت را حول‌‌‌‌‌‌‌وحوش ۱۳میلیون‌تومان برآورد کرده‌است، درحالی‌که مزد تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده بر اساس این هم نیست و با توجه به تورم موجود در جامعه بخشی از زندگی مردم با این دستمزد تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده نه‌‌‌‌‌‌‌تنها توسعه و رونق پیدا نمی‌کند، بلکه سفره‌‌‌‌‌‌‌شان کوچک‌تر هم شده‌است.
این مسوول اظهار می‌کند: از روزی که مصوبه افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، تماس‌‌‌‌‌‌‌های زیادی از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی اصفهان مبنی‌بر اعتراض به نرخ مصوب دریافت کردیم؛ کما اینکه خانه کارگر جمهوری‌اسلامی نیز با صدور بیانیه‌‌‌‌‌‌‌ای به آنچه تصویب شده اعتراض کرده و خواستار پیگیری قانونی شده‌است.
وی تصریح می‌کند: همه راهکار‌‌‌‌‌‌‌های قانونی برای ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر در سال۱۴۰۲ را به‌کارخواهیم گرفت، چراکه مزد تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده با تورم و هزینه سبد معیشت فاصله زیادی دارد.
وقتی بیکاری بر اشتغال ارجح می‌شود
برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی رشد تولید را نسبت به توزیع درآمدها ارجح دانسته و می‌گویند زمانی‌که تولید افزایش یابد خواه‌‌‌‌‌‌‌ناخواه درآمدها هم بیشتر می‌شود و سهم افراد دخیل در تولید از این درآمد ارتقا می‌‌‌‌‌‌‌یابد. اما عده‌ای دیگر برخلاف این اظهارنظر، براین باورند تا زمانی‌که درآمد افزایش نداشته باشد نمی‌توان در انتظار رشد تولید بود موضوعی که از آن تحت‌عنوان سیاست فریز مزدی نام‌‌‌‌‌‌‌برده می‌شود.
بدون‌شک، کارگری که رنج تولید را بر عهده دارد باید انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای هم در راستای فعالیت بیشتر و باکیفیت‌‌‌‌‌‌‌تر داشته باشد.
از طرفی هم با عدم‌تناسب حقوق این کارگران با تورم، تولیدات داخل بدون خریدار مانده و لزومی برای تولید بیشتر نیست. همان‌‌‌‌‌‌‌گونه که بسیار شنیده می‌شود بنگاه‌های تولیدی با انبار‌شدن کالاهای خود دچار رکود گشته و ظرفیت تولیدی خود را کاهش داده‌اند. مسعود خیری کارشناس اقتصادی با تاکید بر تاثیر ناکافی‌بودن دستمزدها برافت انگیزه کارگران برای فعالیت کیفی و مصمم‌شدن آنها به خروج از محل کار، روی‌‌‌‌‌‌‌آوری به مشاغل کاذب و در مواردی مهاجرت‌کردن به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: همه این اتفاقات درنهایت به کمبود نیروی کار، افت تولید و پسرفت اقتصادی منجر می‌شود.
وی تصریح می‌کند: نیروی کاری که دستمزدی اندک را دریافت کند اگر بنا بر هر دلیلی، فعالیت خود را ادامه دهد با بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اندک همراه خواهد بود و در غیر‌این‌صورت، شغل غیر‌تولیدی با درآمد بیشتر را ترجیح می‌دهد. موضوعی که در این سال‌ها بسیار رخ‌‌‌‌‌‌‌داده است و با توجه به رشد نرخ تورم وعدم‌سنخیت درآمدهای کارگری با شرایط اقتصادی، قطعا این فرآیند، شدت بیشتری هم می‌گیرد. به گفته این کارشناس در حالی از این وضعیت سخن گفته می‌شود که در همین اصفهان باوجود‌هزاران واحد تولیدی و صنعتی، کمبود نیروی کار وجود دارد و قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه آنکه در آمارها از افزایش بیکاران در این کلان‌‌‌‌‌‌‌شهر خبر می‌رسد اما موضوع دردناک آنکه کار، فراوان است. اغلب مراکز صنعتی استان، جویای نیروی کار ماهر و حتی غیر‌ماهر هستند ولی افراد متقاضی شغل به دلایل مختلف که قطعا مهم‌ترین آن کمبود دستمزد است بیکاری و انتظار برای یافتن شغل مناسب را به فعالیت در این مراکز تولیدی ترجیح می‌دهند.
به‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت اگر خواستار تحقق رشد تولید است.فعلا گزینه‌‌‌‌‌‌‌ای برتر از افزایش دستمزد کارگران را پیش‌رو ندارد.
به‌‌‌‌‌‌‌ویژه آنکه بارها دولتمردان بر ارزش جامعه کارگری و تاثیر مستقیم آنها بر چرخش صنایع و سیاست اقتصاد مقاومتی تاکید داشته‌‌‌‌‌‌‌اند.
