در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت صنعتی مینو مطرح شد
کارنامه موفق «مینو» پس از خصوصی‌سازی
تبعات قیمت‌گذاری دستوری
در همین رابطه مدیرعامل شرکت صنعتی مینو با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: باید بین هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها تناسب وجود داشته باشد. عدم افزایش قیمت کالاها با وجود افزایش هزینه تولید، درنهایت منجر به توقف فعالیت شرکت‌های تولیدی می‌شود. در حالی که در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری پاسخگو نخواهد بود، اما در کشور ما افزایش قیمت کالاها، اما و اگرهای زیادی دارد. عباس درفشی با تاکید بر اینکه اگر شفافیت در تصمیمات وجود داشته باشد، مسائل ما در این حد پیچیده نیست؛ افزود: امروز اگر دولت اجازه فروش کالا با قیمت منطقی و متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های تولید را نمی‌دهد، آثار آن را در بیکاری نیروهای انسانی شاهد خواهیم بود. اگر قرار است شرایط تولید در کشور ما رقابتی باشد، باید آداب و اصول رقابتی رعایت شود و اگر قرار است شرایط انحصاری باشد، باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنیم و دولت در اولین گام باید وظایف خود را انجام دهد.
نبود ثبات اقتصادی، بزرگ‌ترین مساله
این تولیدکننده افزود: اگر دولت به اشتغال و رونق اقتصادی باور دارد، حذف دلالان به عنوان عاملان اصلی گرانی و رشد تورم الزامی است و شناسایی آنها کار دشواری نیست. همچنین دولت پیش از وضع قوانین، باید آثار و تبعات را بسنجد و از فعالان صنعت نظرخواهی کند، چون وضع قانون بد، منتج به تشکیل مافیا می‌شود. وی بزرگ‌ترین مساله تولید داخلی را نبود ثبات در حوزه اقتصاد کلان دانست و افزود: تا وقتی که این مساله حل نشود، هیچ شرکتی نمی‌تواند برنامه‌ریزی انجام دهد. شرکتی که نتواند برای کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کند، نمی‌تواند هدف مشخص کند و به نوعی دچار روزمرگی می‌شود.
لزوم حمایت از رعایت‌کنندگان قانون
درفشی همچنین با ارائه یک پیشنهاد به دولت گفت: پیشنهاد ما به تصمیم‌سازان این است که از رعایت‌کنندگان قانون حمایت کنند. برخی شرکت‌ها به‌رغم اینکه در حد و قواره شرکت مینو هستند، اما حتی معادل ۵ درصد مینو مالیات و ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند که همین دو مورد آنها را بیش از ۳۰ درصد در هزینه‌ها جلوتر می‌اندازد و در چنین شرایطی امکان رقابت از ما سلب می‌شود. دولت اعلام کرده که ارائه تخفیف بیش از ۳ درصد مجاز نیست، اما این شرکت‌ها بیش از ۹ درصد تخفیف درنظر می‌گیرند. شناسایی این شرکت‌ها بنا به مدارک و اسناد موجود کار دشواری نیست. دولت می‌تواند مافیای موجود در این حوزه را شناسایی و برخورد کند؛ اما نهادهای مسوول به سراغ شرکت‌های دارای پرونده‌های مالیاتی نمی‌روند. وی تاکید کرد: راهکار مبارزه با قانون‌گریزی این است که قانون درست و قابل اجرا باشد؛ سهامدار به سود خود برسد؛ مصرف‌کننده با نرخ مناسب کالا را خریداری کند و نقش دلالان به عنوان یک عامل بسیار مهم در رشد تورم که از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند، کمرنگ شود.
توسعه صادرات منوط به افزایش جذابیت
وی همچنین توسعه صادرات را از اهداف مهم شرکت‌ها دانست و گفت: توسعه صادرات منوط به افزایش جذابیت‌ها است. در حالی که فروش صادراتی معاف از مالیات است، اما در عمل سود صادرات را معاف از مالیات می‌کنند؛ لذا جذابیت زیادی در این حوزه برای صادرکنندگان وجود ندارد. درفشی با اشاره به رویکردهای حمایتی دیگر کشورها از توسعه صادرات بیان کرد: دولت‌های کشورهای همسایه از جمله ترکیه، بسترهای مناسبی را برای صادرکنندگان خود فراهم می‌کنند، در حالی که ما از این بسترها بی‌بهره هستیم. جالب اینکه صادرکنندگان ما به ازای صادرات باید هزینه مالیاتی پرداخت کنند. لذا چون ما بسترهای رقابتی با شرکت‌های بین‌المللی را در اختیار نداریم، صادرات تولیدات داخلی محدود است. در گروه صنعتی مینو نیز صادرات کالا محدود به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان شده است. وی تاکید کرد: از طرفی به دلیل تحریم‌ها انتقال ارز به کشور ممکن نیست و با وجود چنین مسائلی نمی‌توانیم در حوزه صادرات اقدام اساسی انجام دهیم. پیشنهاد ما به دولت این است که برای توسعه صادرات، بستر جذاب و سودآوری را برای صادرکنندگان ایجاد کند.
وضعیت سرمایه در گردش
این فعال بخش‌خصوصی درخصوص وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش این شرکت گفت: مهم این است که در هر شرایط اقتصادی اثر تهدیدها را کاهش دهیم و از فرصت‌های موجود استفاده کنیم. هر شرکتی که سودآوری مناسبی داشته و جزو مشتریان خوب بانک باشد، از نظر سرمایه در گردش با مشکل مواجه نخواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت صنعتی مینو بزرگ‌ترین سهامدار شرکت قاسم ایران با بیش از 85 درصد است، با مشکل سرمایه در گردش و کسری منابع روبه‌رو نیستیم. در بحث سهام عوامل تعیین‌کننده شامل محیط بیرونی، صنعت و خود شرکت است. خوشبختانه هر کدام از شرکت‌های ما از سودآوری مناسب، تولیدات و جریان عملیات بسیار مثبت برخوردار بوده‌اند.
درفشی با بیان اینکه بازار بورس یک بازار انتخابی است و باید ادبیات این بازار را بدانیم، یادآور شد: اگر بورس از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد و در این بخش قوانین مناسبی وجود نداشته باشد، منجر به آسیب به شرکت‌ها خواهد شد. بورس و بازارگردانی آداب خود را دارد. هرچند ما به دنبال بهبود گردش سهام خود هستیم، اما قوانین و مقررات کارشناسی‌نشده موجب بروز مشکلات عدیده برای شرکت مینو شده و در عین حال کمکی به حفظ ارزش سهام شرکت نکرده است.
نوید مینو برای سهامداران
وی درخصوص نوید شرکت مینو برای سهامداران خود اظهار کرد: ما همواره عملکرد شرکت‌های خود را با توجه به شرایط مختلف رصد می‌کنیم. وقتی فروش ما را به دلیل اصلاح قیمت فروش، محدود می‌کنند، به کنترل هزینه‌ها روی می‌آوریم. اگر مقررات بالادستی اجازه دهد، با سودآوری مناسبی که برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده و با ارتقای عملکرد و بهره‌برداری از برخی خطوط و گرفتن سهم بازار نتایج بسیار خوبی را به دست می‌آوریم.
سهم بازار مینو
درفشی همچنین درباره سهم بازار مینو تشریح کرد: مینو در حوزه بیسکویت لیدر بازار ایران است و بیشترین تولید را با فاصله معناداری نسبت به سایر رقبا دارد. مینو در حوزه کیک و ویفر در رده دوم است که سعی داریم با سرمایه‌گذاری و پس از مشخص شدن وضعیت بازار این رده را ارتقا دهیم. هرچند ما عوامل داخلی را کنترل و مدیریت می‌کنیم، اما باید بپذیریم که عوامل بیرونی در حیطه اختیار و کنترل ما نیست و تحقق این هدف مستلزم مساعد بودن شرایط برای انجام امور است.
کارنامه موفق مینو پس از خصوصی‌سازی
در سال 1378 زمانی که شرکت صنعتی مینو در اختیار سازمان صنایع ملی ایران بود؛ با زیان خالص مواجه بود. پس از اینکه بخش‌خصوصی مدیریت این مجموعه را در اختیار گرفت، تغییرات اساسی از جمله سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه خطوط انجام شد. در آن سال‌ها شرکت مینو با زیان انباشته فراوان روبه‌رو بود و خوشبختانه امروز این شرکت دارای چندین هزار میلیارد تومان سرمایه است. در طول سال‌هایی که مینو توسط بخش خصوصی اداره شده است، ده‌ها خطوط تولید و ماشین‌آلات روز دنیا خریداری و نصب و راه‌اندازی شد. نیروی انسانی و مدیریتی شرکت اصلاح اساسی شد. طی 4 سال گذشته چندین کارخانه از جمله کارخانه روغن، کارخانه قند، کارخانه کارتن‌سازی، کارخانه تولید انواع کنسرو و کمپوت و کارخانه تولید آب و ماء‌الشعیر و نوشابه‌سازی خریداری و به مجموعه اضافه شد و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای مینو مارت با هدف تکمیل زنجیره فروش، به مجموعه اضافه شد. سال گذشته دو خط پیشرفته تولید بیسکویت توسط شرکت صنعتی مینو خریداری شد. یکی از خطوط ایتالیایی است و تا دو ماه آینده تولید آزمایشی آن شروع می‌شود. تولید آزمایشی خط هندی نیز انجام شده و به تولید نهایی رسیده است. با توجه به نیاز بازار، اگر ماشین‌آلات قدیمی، توان تولید از طریق اورهال‌سازی را داشته باشند، با ظرفیت کامل به کار خود ادامه خواهند داد؛ در غیر این صورت این دو خط با تکنولوژی نوین جایگزین خطوط قدیمی خواهند شد.
مزیت مینو نسبت به سایر برندها
اصالت در نظام تفکر مدیریتی مینو موج می‌زند. اگر امروز این هلدینگ با نزدیک به 64 سال فعالیت تولیدی، همچنان مطابق شرایط روز به کار خود ادامه می‌دهد، حاکی از آن است که زیربنا و ساختار آن به درستی چیده شده است. بزرگ‌ترین افتخار مسوولان این مجموعه رعایت تمامی قوانین و مقررات است. بزرگ‌ترین ثروت مینو کارکنان و مشتریان وفادار آن است. امروز گروه صنعتی مینو با داشتن 8 هزار نیروی مستقیم و بیش از صد هزار نیروی غیرمستقیم، متنوع‌ترین گروه کالایی را در حوزه‌های مختلف از جمله آدامس، شکلات، اسنک، کیک و کلوچه، تافی و آبنبات، ویفر، روغن، قند و شکر، کنسرو و کمپوت، انواع ترشیجات و شوریجات، رب گوجه فرنگی و ... و همچنین انواع محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی همچون قرص، آمپول، پماد، کپسول، شربت و لوازم آرایشی و بهداشتی تولید و نه تنها به صورت مویرگی، بلکه از طریق فروش مستقیم در فروشگاه‌های زنحیره‌ای مینو مارت و به زودی از طریق فروش اینترنتی روانه بازار مصرف می‌کند که محصول استراتژیک این گروه، خانواده ساقه طلایی است.
طرح توسعه‌ای مینو در 1401
یکی از اهداف هر شرکتی رشد و توسعه پایدار است تا بتواند عمر طولانی داشته باشد. با توجه به اینکه طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی از سوی این گروه انجام شده، لذا مسوولان مینو به دنبال تثبیت این سرمایه‌گذاری‌ها هستند تا به مرحله بهره‌برداری برسد و رشد و توسعه مینو به صورت منطقی و از قبل طراحی شده انجام گیرد. همچنین این مجموعه بنا به نیاز بازار و مشتریان به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید و تولید محصول جدید خواهد رفت.
میزان تولید و فروش
تولید روزانه شرکت صنعتی مینو 300 تن است. سال گذشته این میزان تولید 72 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 13 درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی شده که در بودجه امسال 10 درصد افزایش نسبت به سال 1400 تحقق پیدا کند.
