غفلت سیاستی از سود بازاری
دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی آمارهای عملیات اجرایی سیاست پولی را به‌روز کرد. بر اساس اطلاعیه این بانک، موضع عملیاتی این نهاد سیاستگذاری در آخرین حراج برگزارشده براساس وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی همچون هفته‌های قبل، توافق بازخرید (ریپو) بود. بر این اساس، بانک مرکزی در حراج ۳۰آبان اقدام به تزریق ۶۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید کرد.
در حراج پیشین نیز که در ۲۳آبان برگزار شد، بانک مرکزی ۶۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان ریپو انجام داد و به این ترتیب نسبت به حراج قبل ریپوی بانک مرکزی هزارمیلیارد تومان کاهش یافت. آمارها نشان می‌دهد نرخ ریپو در حراج‌های نیمه دوم سال جاری در سطح ۲۱درصد ثابت باقی ماند و مقدار ریپو نیز در بازه ۶۷ تا حدود ۷۰هزار میلیارد تومان در نوسان بود. تداوم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بر رشد پایه‌پولی موثر بوده است؛ چراکه آمارهای اخیر پایه پولی از رشد این فاکتور مهم بازار پول همزمان با افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی حکایت دارد. بانک مرکزی همچنین جدیدترین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را اعلام کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ دوم آذر، نرخ سود بین‌بانکی با کاهش ۰۱/ ۰واحددرصدی به ۸۹/ ۲۰درصد رسید. شکافی که بین نرخ بهره سیاستی و نرخ‌های بازاری در ماه‌های اخیر وجود داشته، نشان‌دهنده این موضوع است که تاثیری را که نرخ سود سیاستی باید به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی بر سایر نرخ‌ها و بازارها داشته باشد، ندارد و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این نرخ قابلیت سیاستگذاری خود را از دست می‌دهد.
جزئیات عملیات بازار باز
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در هفته اخیر همانند هفته‌های قبل توافق بازخرید بود. در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی که در ۳۰آبان اجرا شد، ۱۷بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند و بر اساس آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، این نهاد سیاستگذاری باتوجه به سفارش‌های ثبت‌‌شده، ۶۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان منابع به شبکه بانکی تزریق کرد. این مقدار ریپو نسبت به حراج قبلی که در ۲۳آبان‌ماه برگزار شد، هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است. نرخ ریپو نیز همانند سایر حراج‌های برگزارشده در پاییز امسال هیچ تغییری نکرد و در همان سطح ۲۱درصد باقی ماند. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴مرحله عملیات بازار باز برگزار کرده و در این ۳۴مرحله بالغ بر ۲۴۴۰هزار میلیارد تومان تزریق منابع در قالب توافق بازخرید یا ریپو انجام داده است و در این ۳۴هفته ریپوی معکوس که به معنی جمع‌آوری نقدیگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است.
این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها دچار کسری منابع بوده و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌اند. البته باید توجه داشت که ریپو با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تفاوت دارد و درواقع نوعی استقراض غیرمستقیم و وثیقه‌‌محور از بانک مرکزی است. افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم و در قالب ریپو، تبعات منفی خواهد داشت. این افزایش استقراض‌ها و تزریق منابع بانک مرکزی به شبکه بانکی، به‌صورت مستقیم روی پایه پولی تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قلم بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
درنهایت با افزایش پایه پولی و افزایش حجم پول پرقدرت، اثرات تورمی بر سیستم کلان اقتصادی کشور به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین تاثیر این فرآیند نمایان خواهد شد. در دنیا به‌طور کلی، قرارداد بازخرید (ریپو) نوعی استقراض کوتاه‌مدت برای معامله‌گران اوراق بهادار دولتی است. درباره ریپو، یک فروشنده اوراق بهادار دولتی را معمولا به‌صورت یک‌شبه به سرمایه‌گذاران می‌فروشد و روز بعد آنها را با قیمت کمی بالاتر بازخرید می‌کند. آن تفاوت کوچک در قیمت، نرخ بهره ضمنی یک‌شبه یا همان نرخ ریپو است. ریپو معمولا برای افزایش سرمایه کوتاه‌مدت استفاده شده و همچنین ابزار رایج عملیات بازار باز بانک مرکزی است.
نرخ سود پشت دیوار ۲۱درصد
براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۲ آذر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی به ۸۹/ ۲۰درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی ۰۱/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال ۲۰درصد در چند ماه اخیر ادامه‌دار بوده است و به نظر می‌رسد که در این کانال به ثبات نسبی رسیده است. به‌نظر می‌رسد که این نرخ مهم بازار پول دوباره در تلاش برای ورود به کانال ۲۱درصد است. البته بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مختلف سعی می‌کند تا این نرخ را کنترل و از صعود مجدد و نزدیک شدن آن به سقف کریدور، مشابه اتفاقی که در تیرماه امسال افتاد، جلوگیری کند.
البته این کنترل نرخ سود به‌هیچ وجه به‌معنای کاهش تقاضای منابع بانک‌ها نبوده و آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، بر تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به‌دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند.
با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود. ازسوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ سودی که سایر نرخ‌های سود در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ سود بین‌بانکی است که در بازار بین‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود. منظور از بازار بین‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص استقراض می‌کنند.
این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند. درچنین حالتی بانک‌ها با دادوستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد.
یکی از این اهداف باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند. این‌گونه آنها کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و... می‌روند.
این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها می‌شود و قیمت آنها را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌ها دخیل است که درواقع می‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.
