بانک مرکزی آمارهای جدید عملیات بازار باز را منتشر کرد
غیبت یکماهه بانک‌ها در حراج
روند حراج در سال1401
از ابتدای سال1401 تاکنون 22مرحله حراج اوراق انجام‌شده است. در این 22مرحله 40هزار و 338میلیارد‌تومان اوراق فروخته شده است. از این میزان، 17هزار و 380میلیارد‌تومان توسط بانک‌ها و 22هزار و 958 میلیارد‌تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری‌شده است. در این حراج، 2هزار و 300میلیارد تومان اوراق بهصورت پذیرهنویسی خریداری شد. از ابتدای سال‌جاری تاکنون، درمجموع 12هزار و 500میلیارد تومان اوراق بهصورت پذیرهنویسی به‌فروش رسیده است. پذیرهنویسی به‌معنای فرآیند خرید اوراق‌بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه‌کامل آن طبق قرارداد است. درواقع مفهوم پذیرهنویسی عمدتا بسیار نزدیک و مشابه فرآیند عرضه اولیه در بازار سرمایه است.
جزئیات حراج بیست و‌دوم
براساس گزارش بانک‌مرکزی، در بیست و دومین مرحله از حراج اوراق مالی دولت که در 26مهر برگزار شد، مجموعا 190میلیارد‌تومان اوراق فروخته شد. اوراق «اراد112» با نرخ بازدهی 29/ 22درصد و اوراق «اراد117» با نرخ بازدهی 8/ 21درصد به‌فروش رسید. بانک‌ها در این حراج اوراق خریداری نکردند. ازطرفی خرید اوراق توسط بورسی‌‌‌‌‌‌ها نسبت به حراج قبل افزایش یافت و به میزان 190میلیارد‌تومان رسید. بانک‌مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات بر‌گزاری مرحله بیست و دوم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ 3آبان1401 برگزار خواهد شد. اوراق عرضه‌شده در این حراج اوراق «اراد112» با مبلغ عرضه یک‌هزار و 980میلیارد‌تومان و «اراد117» با مبلغ عرضه 4هزار و 270میلیارد‌تومان خواهد بود. این اوراق از نوع اوراق مرابحه عام، کوپن‌‌‌‌‌‌دار و با تواتر سود 6ماهه و پرداخت کوپن دوبار در سال هستند. بانک‌مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره(5) قانون بودجه سال1401 صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و بر‌گزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌‌‌‌‌‌رفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه به‌منظور تامین مالی دولت خریداری نمی‌کند.
آنالیز بازار اوراق
عملکرد کلی بانکی‌‌‌‌‌‌ها در حراج‌‌‌‌‌‌های برگزارشده در سال1401 ضعیف و پر نوسان بوده است، از این‌رو بار خرید اوراق مالی دولت بیشتر بر روی دوش بورسی‌‌‌‌‌‌ها بوده‌‌‌‌‌‌است. این عملکرد ضعیف بانک‌ها در حراج اوراق می‌تواند چند دلیل داشته‌‌‌‌‌‌باشد. مهم‌ترین علت این است که در شرایط فعلی، بانک‌ها به‌‌‌‌‌‌شدت با کمبود نقدینگی مواجهند و درواقع با این حجم از اضافه برداشت، عملا منابع لازم برای خرید اوراق و سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند؛ بنابراین بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می‌دهند که منابع موجود خود را حفظ کنند؛ به‌عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک‌ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. البته این رفتار بانک‌ها که بهصورت جسته و گریخته در حراج‌‌‌‌‌‌‌ها شرکت می‌کنند و پس از چند غیبت به یکباره اقدام به خرید اوراق می‌کنند، علاوهبر موضوع کمبود منابع، می‌تواند نشانه نوعی سیاست دستوری از نهادهای سیاستگذاری پولی بالادستی باشد، یعنی بانک‌ها هر از گاهی اجبارا اقدام به خرید اوراق می‌کنند و عملا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چنین بازاری منفعتی به‌دنبال ندارد اما دولت می‌تواند بخشی از کسری‌بودجه‌‌‌‌‌‌اش را، هرچند کم تامین کند.
جزئیات عملیات بازار باز
بانک‌مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی موردنیاز بازار بینبانکی، عملیات بازار باز را بهصورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسان‌ها نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارش‌‌‌‌‌‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. بانک‌مرکزی در تازه‌‌‌‌‌‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. با توجه به پیش‌بینی بانک‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک‌مرکزی در هفته اخیر همانند هفته‌های قبل توافق بازخرید بود.
در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی که در 25 مهرماه اجرا شد، 19 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند و بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی، این نهاد سیاستگذاری باتوجه به سفارش‌های ثبت‌شده، 68هزار و 490میلیارد‌تومان منابع به شبکه بانکی تزریق کرد. این مقدار ریپو نسبت به حراج قبلی 100میلیارد‌تومان کاهش داشته اما نرخ ریپو هیچ تغییری نکرد و در همان سطح 21درصد باقی‌ماند. بانک‌مرکزی از ابتدای سال‌جاری تاکنون 29 مرحله عملیات بازار باز برگزار کرده و در این 29 مرحله بالغ بر 2095هزار میلیارد‌تومان تزریق منابع در قالب توافق بازخرید یا ریپو انجام داده است و در این 29 هفته ریپوی معکوس که به‌معنای جمع‌‌‌‌‌‌آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک‌مرکزی است، انجام نگرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها دچار کسری منابع بوده و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌‌‌‌‌‌اند. البته باید توجه داشت که ریپو با استقراض مستقیم از بانک‌مرکزی تفاوت دارد و درواقع نوعی استقراض غیرمستقیم و وثیقه‌‌‌‌‌‌‌محور از بانک‌مرکزی است.
تحلیل رفتار سیاستگذار
در دنیا به‌طور کلی، قرارداد بازخرید (ریپو) نوعی استقراض کوتاه‌مدت برای معامله‌گران اوراق‌بهادار دولتی است. در مورد ریپو، یک فروشنده اوراق‌بهادار دولتی را معمولا بهصورت یک‌شبه به سرمایه‌گذاران می‌‌‌‌‌‌فروشد و روز بعد آنها را با قیمت کمی بالاتر بازخرید می‌کند. آن تفاوت کوچک در قیمت، نرخ بهره ضمنی یک‌شبه یا همان نرخ ریپو است. ریپو معمولا برای افزایش سرمایه کوتاه‌مدت استفاده شده و همچنین ابزار رایج عملیات بازار باز بانک‌مرکزی است. هنگامی که نرخ سود بینبانکی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد، مانده ریپو باید افزایش یابد چون بانک‌ها برای تامین منابع موردنیاز خود بیشتر به این بازار مراجعه می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی با کنترل سود بینبانکی و تعامل آن با عملیات بازار باز، در حال تعدیل انتظارات تورمی و مهار تورم است. نرخ ریپو توسط مقامات پولی برای کنترل تورم استفاده می‌شود. در صورت تورم، بانک‌های مرکزی نرخ ریپو را افزایش می‌دهند، زیرا این امر به‌عنوان بازدارنده بانک‌ها برای استقراض از بانک‌مرکزی عمل می‌کند. این در نهایت باعث کاهش عرضه پول در اقتصاد می‌شود و در نتیجه به مهار تورم کمک می‌کند.
این نرخ به‌عنوان یک نرخ مرجع برای تعیین وضعیت فعلی نرخ بهره موجود در بازار عمل می‌کند و از این طریق یک متغیر بسیار بااهمیت در بازار پول به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. کارشناسان پولی و بانکی معتقدند که فارغ از مبلغی که بانک‌مرکزی برای خرید اوراق پرداخته و نرخی که تعیین‌شده، آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است استفاده از این ابزار برای تامین منابع مالی است و این موضوع که کل معاملات انجام‌شده در بازار پول می‌تواند مبتنی بر وثیقه باشد، بنابراین بانک‌ها نه‌تنها از بانک‌مرکزی بلکه از یکدیگر نیز می‌توانند با وثیقه‌‌‌‌‌‌گذاری تامین‌مالی کنند، بنابراین این ابزار علاوهبر اینکه به بانک‌مرکزی توان کنترل بیشتر سود در بازار بینبانکی را می‌دهد، این امکان جدید را به بانک‌ها برای تامین‌مالی کم‌‌‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌‌تر خواهد داد. از اسفندماه سال‌قبل تاکنون باوجود کاهش حجم عملیات بازار باز، نه‌تنها افزایش اضافه برداشت رخ نداده است، بلکه باتوجه به اقدامات انجام‌‌‌‌‌‌یافته، حجم اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کاهش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای یافته‌‌‌‌‌‌است. همچنین در این دوره ریپوی‌معکوس (جذب ذخایر از شبکه بانکی) مورد اقدام قرار نگرفته است. حجم مبادلات در بازار بینبانکی ریالی نیز از اسفند سال‌گذشته تاکنون افزایش قابل‌توجهی داشته است.
