پیامدهای اقتصادی «قوانین مادر»
قوانین و قواعد حقوقی همواره بر رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است؛ بنابراین بدون درک درست از این اثر و تحلیل صحیح روابط میان بازیگران اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست. نگاهی به جایگاه نامناسب کشورمان در رتبه‌بندی بین‌المللی شاخص حقوق مالکیت یا شاخص مهم دیگری با عنوان فضای کسب‌و‌کار نشان از مشکلاتی جدی در ساختار حقوقی فضای اقتصادی کشور دارد. به‌عنوان مثال کارشناسان معتقدند وضعیت نامساعد حقوق مالکیت در ایران نتیجه قانون ضعیف و قدیمی ثبت است و این قانون، پاسخگوی نیازهای فعلی کشور در حقوق مالکیت ازجمله شفاف‌سازی املاک و دارایی‌های دولتی و نیز جلوگیری از فسادهایی مانند زمین‌خواری نیست. مواردی که مشابه آن را در سایر قوانین مادر نظیر قانون تجارت، قوانین بیمه و... نیز می‌توان یافت. علت بروز این حجم از تعارضات چیست؟ در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی اثر قوانین مادر بر اقتصاد پرداخته‌ایم.
