خبرهای دریافتی از بانک مرکزی از بلاغ بخشنامه‌ای خبر می دهند که در آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه شده‌اند.

در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه  نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحرانهای مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.

در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به  عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است.

با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری،موضوع بخشنامه شماره ‌‌۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۴۳۴۹۷.۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۵ تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند.

 

در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی می باشد، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.

بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستور العمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۱۰) را نیز مورد توجه قرار دهد.‌‌‌

به گزارش فارس الزام بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری در حالی است که صورت های مالی اغلب بانک های خصوصی حاکی از زیان انباشته چند برابری نسبت به سرمایه و حتی مشمول شدن ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.