تجربه نشان داده است که دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی‌توانند به شناسایی مشکلات موجود، ارائه راه حل و اجرای آنها بپردازند. بنابراین آنچه از دیدگاه اقتصاددانان و تحلیلگران می‌تواند موجب موفقیت و یکپارچگی و توسعه شود، تعامل بین دولت و بخش خصوصی در قالب گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی است که امروزه به‌عنوان یک رویکرد جدید برای شناسایی و حل مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در محافل سیاست‌گذاری کشورهای مختلف مطرح است. این رویکرد از دهه ۱۹۹۰ و با اقبال سیاست‌گذاران کشورهای مختلف و بخش خصوصی آغاز شد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ایران هم از سال ۱۳۹۰ و با پیشنهاد محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد. این شورا تاکنون فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته و متناسب با روحیه مشورت‌گریز یا مشورت‌پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.

به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، این شورا در نیمه دوم عمر ۸ ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بوده و به‌رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه‌های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشته و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرده است. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند.

از دیگر دستاوردهای شورا می‌توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در این پرونده، نمایندگانی از پارلمان بخش خصوصی در هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های استانی، کم و کیف این شورا را مورد بررسی قرار داده‌اند.

اخبار مرتبط