ملاحظات افزایش نرخ ارز بر مدیریت بودجه بنگاه‌های اقتصادی
عزیزالله عصاری مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
افزایش نرخ برابری اسعار در ۹ ماه گذشته اثرات نامتقارنی بر بودجه بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت خواهد داشت. در شرایطی که افزایش نرخ ارز به‌طور بالقوه درآمدهای صادراتی شرکت‌های صادرات‌محور را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد؛ عملا چهار پدیده پیمان ارزی، رشد هزینه‌های واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، قیمت‌گذاری کالاهای عرضه‌شده در داخل و نیز افزایش هزینه سربار مبادلات مالی- تجاری بازگشت تحریم‌ها، خالص اثرات درآمدی افزایش نرخ ارز بر بودجه شرکت‌های صادرات محور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. همچنین اثرات تورم انتقالی افزایش نرخ ارز بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های مذکور (رشد هزینه‌های تامین مالی، هزینه تامین مواد و تجهیزات داخلی، دستمزد و ...) سبب رشد هزینه‌های تولیدی در تراز سود و زیان و صورت سرمایه بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادراتی در میان‌مدت خواهد شد. افزایش هزینه و رشد قیمت تمام‌شده تولیدات بنگاه‌های صادرات محور عملا سبب کاهش تقاضای بازار (داخلی و خارجی) برای تولیدات آنها شده و زمینه افزایش موجودی انبار کالاهای ساخته‌شده و دارایی‌های راکد و نیز بروز رکود در فعالیت‌های آنها را در میان‌مدت فراهم خواهد ساخت. رکود مذکور در فعالیت‌های اقتصادی و نیز صورت‌های مالی غالب شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه (به‌رغم ثبات در بازارهای بین‌المللی و قیمت جهانی کالاها) در سال‌های ۹۵-۱۳۹۴ و پس از شوک ارزی سال‌های ۹۱-۱۳۹۰ قابل‌مشاهده و استناد است.
در خصوص بخش‌های غیرقابل تجارت و بنگاه‌هایی که محصولات آنها فقط در بازارهای داخلی عرضه می‌شود، پدیده مذکور پیچیده‌تر خواهد بود. تورم انتقالی ناشی از افزایش نرخ ارز در بنگاه‌های مذکور ازیک‌طرف هزینه تولید (قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی، هزینه تامین مالی) و قیمت تمام‌شده محصولات آنها را در کوتاه‌مدت افزایش داده و از طرف دیگر بنگاه‌های مذکور امکان تخلیه کامل اثرات تورمی را بر قیمت فروش محصولات در میان‌مدت نخواهند داشت (به علت دخالت دولت در قیمت‌گذاری و شرایط اقتصادی بعد از شوک‌های ارزی)، همچنین به علت شرایط تورمی مذکور مقادیر فروش و تولید بنگاه‌های تولیدکننده این نوع محصولات با کاهش مواجه شده که زمینه انقباض درآمدی و سودآوری بودجه آنها را نیز فراهم خواهد ساخت.
در تحلیل خلاصه و نهایی، اثرات افزایش نرخ ارز برخلاف انتظار در میان‌مدت می‌تواند هزینه تولید و قیمت تمام‌شده تولیدات هر دو گروه از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت را افزایش داده (جهش چهار برابری شاخص قیمت تولیدات داخلی طی چهارماهه نخست سال‌جاری شاهدی بر این مدعاست) که مجموع اثرات آن بر بودجه هر دو گروه از بنگاه‌های مذکور انقباضی و رکود‌زا خواهد بود. در این حالت توصیه می‌شود از طریق مدیریت بهنگام ساختار هزینه، رشد بهره‌وری عوامل تولید، کاهش موجودی انبار کالاهای ساخته‌شده، افزایش حمایت‌های مالیاتی و نیز ذخیره‌گیری مکفی (سود انباشته و ذخیره استهلاک دارایی‌ها در کوتاه‌مدت خصوصا برای بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادراتی) مورد هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران کلان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند. در همین راستا به علت آثار آنی شوک‌های ارزی و قیمتی مذکور بر درآمد بنگاه‌ها و نیز آثار تاخیری آنها بر ساختار هزینه‌ای هر دو گروه از بنگاه‌های تولیدی، بهتر است از تعدیل کوتاه‌مدت و خوش‌بینانه جریان درآمدی و سود شرکت‌ها به‌شدت اجتناب کرده و مدیران بنگاه‌های اقتصادی ترتیبی اتخاذ کنند تا تصویر متوازن و واقع‌بینانه‌ای از جریان انبساط درآمد و هزینه‌ای میان‌مدت شرکت‌ها به عاملان بازار ارائه شود تا منافع میان‌مدت سهامداران روشن و شفاف شود.
