گزارش بانک مرکزی در خصوص اقلام قابل‌و غیرقابلتجارت نشان می‌دهد
همکاری دو نیرو در افزایش تورم
تعریف «قابل و غیرقابلتجارت»
بانک مرکزی گزارش مربوط به شاخص قیمت کالاها و خدمات مناطق شهری به تفکیک دو گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» را برای خرداد ماه سال‌جاری منتشر کرد. به‌دلیل تفاوت در قابلیت تجارت این گروه، عوامل موثر بر تورم در این دو گروه نیز متفاوت است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از اقلام قابل‌تجارت به‌صورت مستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، این در حالی است که شدت اثر نرخ ارز روی اقلام غیرقابلتجارت در کوتاه‌مدت کمتر است. از جمله اقلام قابل‌تجارت می‌توان به محصولات صنعتی و کشاورزی و از جمله اقلام غیرقابلتجارت می‌توان به مسکن و بخشی از خدمات اشاره کرد. اگرچه اقلام قابل‌تجارت رابطه نزدیک‌تری با تغییرات نرخ ارز دارند، اما تفاوت اثر نرخ ارز روی تمامی این اقلام یکسان نیست. بخشی از اقلام قابل‌تجارت اقلامی بوده که از سایر کشورها وارد شده و بنابراین به‌طور مستقیم از تغییرات نرخ ارز اثر می‌پذیرند. برخی دیگر نیز اقلامی بوده که قابل‌تجارت بوده ولی در داخل تولید می‌شوند، این اقلام بسته به اینکه تا چه حد از مواد اولیه وارداتی تولید شده‌اند، درجه متفاوتی از تاثیرپذیری ارز دارند.
رد پای انتظارات در تورم
بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت کل کالاها و خدمات که در اردیبهشت ماه سال‌جاری معادل ۵/ ۱۱۷ واحد بود، در خردادماه به عدد ۶/ ۱۲۲ رسید. به این معنی که تورم کل ماهانه خرداد معادل ۳/ ۴درصد بود. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که این تورم عمدتا از جانب اقلام قابل‌تجارت اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت در سومین ماه سال معادل ۴/ ۷ درصد و تورم اقلام غیرقابلتجارت در این ماه معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. بنابراین تورم اقلام قابل‌تجارت در خردادماه بیش از ۴ برابر تورم اقلام غیرقابلتجارت بوده است. مهم‌ترین دلیل این شکاف قابل‌توجه را می‌توان به التهابات ارزهای مختلف در این ماه نسبت داد. یکی دیگر از روش‌هایی که وزن دو گروه کالایی مذکور در تورم کل را نشان می‌دهد، نسبت تورم اقلام قابل‌تجارت نسبت به اقلام غیر قابل‌تجارت است. در خردادماه نسبت تورم اقلام قابل‌تجارت به اقلام غیرقابلتجارت حدود ۲۵/ ۴ واحد بوده است. این نسبت از فروردین ماه سال‌جاری رو به افزایش گذاشته است. در حالی که از اردیبهشت سال ۱۳۹۶ تا اسفند این سال نسبت تورم اقلام قابل‌تجارت به اقلام غیرقابلتجارت به‌طور متوسط حدود ۴/ ۰ واحد بوده، متوسط این نسبت در ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری به حدود ۵/ ۴ واحد رسیده است، به این معنی که در یازده ماه انتهایی سال گذشته شاخص قیمت دو گروه قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت به‌صورت پایاپای حرکت کرده اما در فصل بهار این نسبت به نفع گروه قابل‌تجارت رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این شکاف در حالی از ابتدای سال‌جاری استارت خورد که نرخ ارز از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود. به همین دلیل می‌توان این ۹ ماه را به دو بازه زمانی تقسیم کرد: ۶ ماه پایانی سال گذشته و ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری. در نیمه دوم سال گذشته اگرچه ارز التهابات لازم را تجربه کرده بود، اما انتظارات تورمی آحاد اقتصادی به اندازه کافی شکل نگرفته بود. به‌عبارت دیگر، در این دو فصل سیاست‌گذار چندبار در بازار مداخله کرده و آحاد اقتصادی به اندازه کافی انتظار تورمی نداشتند. در طرف مقابل، در سه ماه ابتدایی سال‌جاری از یک طرف شتاب نرخ رشد ارز ادامه یافت و از طرف دیگر موج انتظارات تورمی نیز شکل گرفت، به این معنی که در این سه ماه برآیند دو نیروی افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات بود که باعث رشد شاخص قیمت از جانب اقلام قابل‌تجارت شد.انتظارات مذکور عمدتا ازسوی رشد نقدینگی و تغییر جهت نقدینگی به سمت پول شکل‌گرفته‌اند.به منظور تفکیک اثر این دو نیرو لازم است الگوی تغییر تورم در دو فصل زمستان سال گذشته و بهار سال‌جاری مقایسه شود. در زمستان سال گذشته شاخص قیمت اقلام غیرقابلتجارت حدود ۲ درصد و اقلام قابل‌تجارت حدود ۳ درصد بوده است. بنابراین تورم اقلام قابل‌تجارت حدود ۵/ ۱برابر اقلام غیرقابلتجارت بوده است. اگرچه این تفاوت قابل‌ملاحظه نبوده اما از طریق رشد نرخ ارز در این فصل قابل‌توضیح است. در طرف مقابل، در سه ماه ابتدایی سال گذشته تورم اقلام غیرقابلتجارت ۳ درصد و تورم اقلام قابل‌تجارت ۱۲ درصد بوده است. مقایسه تورم اقلام غیرقابلتجارت در این دو فصل نشان می‌دهد که در بهار سال‌جاری تورم این اقلام حدود ۵/ ۱ برابر تورم در زمستان بوده است. این در حالی است که تورم فصل بهار ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ حدودا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین این مقدار رشد در بهار سال‌جاری را می‌توان به مساله انتظارات تورمی نسبت داد؛ چراکه تورم این اقلام عمدتا در کوتاه‌مدت با نرخ ارز رابطه عکس دارند. تورم اقلام قابل‌تجارت در بهار سال‌جاری حدود ۱۲ درصد بوده است، به این معنی که این اقلام نسبت به زمستان گذشته حدود ۴ برابر رشد قیمت داشته‌اند. این رشد را می‌توان به برآیند اثر انتظارات تورمی و نرخ ارز نسبت داد.
تغییر جنس تورم
بررسی روند شاخص قیمت در مقیاس ۱۲ ماهه نیز حاکی از وزن قابل‌توجه گروه قابل‌تجارت در میزان تورم کل دارد. شاخص قیمت کل در خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد رشد یافته بود. این در حالی است که در همین بازه زمانی رشد شاخص اقلام قابل‌تجارت حدود ۱۷ درصد و رشد اقلام غیرقابلتجارت حدود ۱۱ درصد بوده است. از طرفی بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این افزایش وزن، در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته اتفاق افتاده است. مقایسه تورم ماهانه این دو گروه در ۲ ماه اسفندماه سال گذشته و خردادماه سال‌جاری گواه این حقیقت است. تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت در اسفندماه سال گذشته حدود ۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرقابلتجارت در این ماه حدود ۹ درصد بوده است. به این معنی که در ۱۲ ماه منتهی به این ماه تورم عمدتا از جانب اقلام غیرقابلتجارت اتفاق افتاده بود. این در حالی است که رشد شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت در ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری، باعث افزایش قابل‌توجه تورم شده است. در مقیاس سالانه تورم اقلام قابل‌تجارت در خردادماه ۶/ ۱۰ درصد و تورم اقلام غیرقابلتجارت در این ماه حدود ۹ درصد بوده است.
ارسال نظر