قراردادی بدون پایان
یکی از مسائل مهم و حساس که در قرارداد ۱۹۱۹ مسکوت ماند اجرا یا زمان پایان قرارداد بود. احتمالا مدت اعتبار قرارداد براساس مدت بازپرداخت وام و دوره استخدام مستشاران مشخص می‌شد. اما در پی فشار مخالفان، وثوق‌الدوله تقاضا کرد دوره‌ای ۱۰ تا ۱۵ ساله برای آن تعیین شود. کاکس نیز دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله را به کرزن پیشنهاد داد؛ اما کرزن که نمی‌خواست خوان نعمت بیکران ایران را به دوره‌ای کوتاه محدود سازد چنین پاسخ داد:
«از آنجا که متن قرارداد تسلیم پارلمان بریتانیا شده و خبرگزاری‌ها مواد و جزئیات آن را منتشر کرده‌اند، هیچ مطلوب نیست که حالا تغییراتی در آن داده شود و منجر به طرح تقاضاهای جدیدتر و ناراحت‌کننده‌تر شود.» واقعیت نیز جز این نبود که با حضور مستشاران در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور آنها تصمیم‌گیری‌های مهم را انجام می‌دادند و این امر تا چند نسل ادامه می‌یافت. بریتانیا هرگز نمی‌توانست به فرستادن چند مستشار مالی و نظامی بسنده کند چنانکه در مرحله نهایی قرارداد کرزن با استخدام چند مشاور حقوقی فرانسوی برای راه‌اندازی دانشکده حقوق مخالفت کرد. استدلال او این بود که مرز بین سیاست و حقوق بسیار باریک است.
