ابراهیم پورفرج افزود: «سرفصل‌ها مشخص می‌شود و مسوولان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دیگر نمی‌توانند بودجه‌های بخش‌های مختلف را صرف جاهای دیگر کنند؛ به این معنا که دیگر نمی‌توانند بودجه حوزه گردشگری را صرف مرمت یا تعمیر آثار تاریخی کنند یا برعکس نمی‌توانند هزینه مرمت آثار تاریخی را صرف هتل‌سازی کنند. اینها مواردی هستند که در سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری نامشخص بودند و کسی از بودجه و هزینه‌کرد آنها مطلع نمی‌شد.» وی خاطرنشان کرد: «حداقل فایده‌ای که وزارتخانه شدن میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای بخش خصوصی دارد این است که اگر وزیر در حوزه‌های تخصصی کم‌کاری کرد، بخش خصوصی می‌تواند با رایزنی با نمایندگان مجلس خواستار پاسخگو بودن وزیر شود. مجلس این اختیار را دارد که از وزیر سوال کند، این در حالی است که نمی‌توان معاون رئیس‌جمهوری را ملزم به پاسخگویی کرد.»