بانکداری بدون ربا و سیاست پولی + فایل صوتی
یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه، رابطه بانکداری بدون ربا با سیاست پولی است. اقتصاد ایران سالهاست با تورم بالا، رشد مستمر نقدینگی و کاهش قدرت خرید پول ملی مواجه است. در چنین شرایطی، گاه این پرسش مطرح میشود که آیا محدودیتهای ناشی از بانکداری بدون ربا، دست بانک مرکزی را برای استفاده از ابزارهای موثر سیاست پولی بسته است؟ به نظر میرسد، پاسخ این پرسش روشن است: بانکداری بدون ربا در روابط سیاست پولی بانک مرکزی با بانکها، محدودیتی که مانع استفاده از ابزارهای سیاست پولی باشد، ایجاد نکرده است. بنابراین، اگر بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی برخوردار است، عدم موفقیت در کنترل پایدار نقدینگی و تورم را نمیتوان بهطور کلی به محدودیتهای شرعی نسبت داد. در این صورت، پرسش اصلی این است: اگر بانکداری بدون ربا مانع نیست و بانک مرکزی نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد، چرا رشد نقدینگی و تورم در کشور به صورت پایدار کنترل نشده است؟ پاسخ به این پرسش ما را به رابطه سیاست پولی و سیاست مالی و بهویژه بیانضباطیهای بودجهای دولت و سلطه مالی میرساند.
بانکداری بدون ربا؛ مانع سیاست پولی نیست
ممنوعیت ربا یکی از اصول اساسی بانکداری اسلامی است؛ اما این اصل نباید به معنای محرومیت بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی تفسیر شود. در اینجا باید میان دو رابطه متفاوت تفکیک قائل شد: رابطه بانکها با مشتری و رابطه بانک مرکزی با بانکها. در رابطه بانکها با مشتری، نوع قرارداد، ماهیت معامله و رعایت احکام مربوط به ربا اهمیت مستقیم دارد. اما بانک مرکزی در رابطه با بانکها در مقام یک نهاد حاکمیتی و سیاستگذار پولی قرار دارد. هدف این رابطه، کسب سود از بانکها نیست، بلکه اجرای سیاست پولی، تنظیم بازار پول، مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات پولی و مالی است. از این رو، رابطه مالی بانک مرکزی با بانکها را نمیتوان بدون توجه به این ماهیت، عینا مشابه رابطه یک بانک تجاری با مشتری تلقی کرد. در چارچوب فقه مورد استناد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، این روابط لزوما در قالب قرض ربوی متعارف میان اشخاص تحلیل نمیشود. نتیجه این تفکیک روشن است و آن اینکه بانکداری بدون ربا نباید به یک محدودیت عام و کلی برای استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی تبدیل شود.
بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی ابزارهای متعددی در اختیار دارد؛ از جمله عملیات بازار باز، تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی و ذخایر بانکها، نرخهای سیاستی، سپرده قانونی و ابزارهای مدیریت اضافهبرداشت و نقدینگی اضطراری. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۲ نیز برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی چارچوب مشخصی ایجاد کرده است. ماده۴۳، استفاده از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیات عالی را در چارچوب قوانین موجود پیشبینی کرده و موضوع بررسی شرعی آنها را نیز در سازوکار مشخصی قرار داده است. همچنین شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی پیشبینی شده تا موضوعات مربوط به انطباق شرعی تصمیمات و ابزارهای پولی و بانکی در چارچوب مقرر بررسی شود. بنابراین، ساختار قانونی موجود بر این مبنا نیست که بانک مرکزی بهدلیل بانکداری بدون ربا از ابزارهای سیاست پولی محروم باشد، بلکه برای بررسی شرعی و استفاده از این ابزارها سازوکار مشخصی پیشبینی شده است. در نتیجه، نباید یک محدودیت کلی و غیرمستند تحت عنوان بانکداری بدون ربا بر اختیارات سیاست پولی بانک مرکزی تحمیل شود.
نرخ سیاستی؛ ابزار پولی یا بهره ربوی؟
یکی از مواردی که در این زمینه نیازمند تفکیک مفهومی است، موضوع نرخ سیاستی است. در نظام متعارف، نرخ بهره سیاستی یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای هدایت شرایط پولی است. اما از منظر اقتصاد کلان، اهمیت این نرخ صرفا در عنوان بهره نیست، بلکه در نقش آن بهعنوان قیمت یا هزینه دسترسی بانکها به نقدینگی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با تغییر این متغیر، شرایط بازار پول و اعتبار را تحت تاثیر قرار میدهد و از این طریق بر تقاضای کل و تورم اثر میگذارد. بنابراین نباید نرخ بهره قراردادی و نرخ سیاستی را الزاما یک مفهوم واحد دانست. در یک نظام بانکداری اسلامی نیز میتوان سازوکاری داشت که بانک مرکزی از طریق آن، شرایط و هزینه دسترسی بانکها به منابع خود را هدایت کند، بدون آنکه این امر الزاما به معنای تحمیل یک رابطه قرض ربوی میان بانک مرکزی و بانک باشد. این تفکیک میتواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست پولی در ایران ایجاد کند.
عملیات بازار باز نیز نمونه دیگری از این موضوع است. در نظام متعارف، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق، ذخایر بانکها و نقدینگی بازار پول را مدیریت میکند. در ایران نیز استفاده از اوراق مالی اسلامی میتواند همین کارکرد را داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، عنوان اسلامی یا متعارف ابزار به تنهایی نیست، بلکه قدرت آن برای تاثیرگذاری بر نقدینگی و شرایط بازار پول است. اگر بانک مرکزی بتواند با خرید اوراق، نقدینگی تزریق و با فروش اوراق نقدینگی، جذب کند، هدف اصلی سیاست پولی محقق شده است.بنابراین تفاوت در قالب حقوقی ابزار نباید به تفاوت در کارکرد اقتصادی آن منجر شود.
اگر محدودیت شرعی نیست، مشکل کجاست؟ اینجا پرسش اصلی مقاله شکل میگیرد. اگر بانکداری بدون ربا مانع استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی نیست و بانک مرکزی نیز اختیارات لازم را در اختیار دارد، چرا رشد نقدینگی و تورم به شکل پایدار کنترل نمیشود؟ البته عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند؛ از جمله ناترازی بانکها، ضعف سرمایه بانکها، اضافهبرداشت، انتظارات تورمی، مشکلات بازار ارز و محدودیتهای خارجی. اما یکی از مهمترین عوامل، رابطه سیاست مالی دولت با سیاست پولی است. دولت هنگامی که با کسری بودجه مواجه میشود، برای تامین منابع مورد نیاز خود ناگزیر به استفاده از منابع مختلف خواهد بود. بخشی از این فشار میتواند مستقیما یا غیرمستقیم به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود. در سادهترین شکل، کسری بودجه، فشار برای تامین مالی، افزایش پایه پولی یا استفاده از منابع بانکی، رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی و تورم. در صورت استمرار این فرآیند، بانک مرکزی برای کنترل تورم با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
سلطه مالی؛ حلقه مفقوده سیاست پولی
بانک مرکزی هر اندازه ابزارهای سیاست پولی در اختیار داشته باشد، اگر سیاست مالی دولت به طور مستمر فشارهای پولی ایجاد کند، توانایی آن برای کنترل تورم محدود خواهد شد. بانک مرکزی ممکن است از یک طرف سیاست انقباضی اتخاذ کند و از طرف دیگر برای مقابله با آثار ناشی از کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها یا تعهدات مالی ایجادشده، ناگزیر به تزریق منابع شود. در چنین شرایطی، سیاست پولی عملا بخشی از فشارهای ناشی از سیاست مالی را خنثی میکند. این همان جایی است که مفهوم سلطه مالی اهمیت پیدا میکند. سیاست پولی و سیاست مالی دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند. اگر دولت بهصورت مستمر کسری ایجاد کند و شیوه تامین مالی آن آثار پولی داشته باشد، بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی و برای همیشه آثار آن را خنثی کند. بنابراین، کنترل پایدار تورم مستلزم انضباط همزمان پولی و مالی است.
مسوولیتها باید روشن باشد. این بحث یک نتیجه مهم در زمینه پاسخگویی سیاستگذاران دارد. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی را در اختیار دارد، نمیتوان ناکامی در کنترل تورم را صرفا به محدودیتهای بانکداری بدون ربا نسبت داد. بانک مرکزی باید در برابر نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی، کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات پولی پاسخگو باشد. در مقابل، دولت نیز باید در برابر کسری بودجه، رشد هزینهها و نحوه تامین مالی تعهدات خود پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسوول سیاست پولی است؛ اما ثبات پولی بدون انضباط مالی دولت امکانپذیر نیست. شفاف شدن این مسوولیتها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نسبت دادن مشکلات تورمی به محدودیتهای بانکداری بدون ربا ممکن است توجه سیاستگذار را از عوامل اصلی بیثباتی پولی منحرف کند.
هفته بانکداری اسلامی را میتوان فرصتی برای طرح یک پرسش اساسی دانست: آیا هدف بانکداری اسلامی صرفا تغییر قالب قراردادهای بانکی است یا باید بتواند تمام نیازهای یک اقتصاد مدرن، از جمله ثبات پولی و کنترل تورم را نیز به شکل کارآمد پاسخ دهد؟ اگر بانکداری اسلامی قرار است الگویی کارآمد برای اقتصاد باشد، باید نشان دهد که میان موازین شرعی و الزامات اقتصاد کلان تعارضی اجتنابناپذیر وجود ندارد. در این چارچوب، نباید بانکداری بدون ربا بهعنوان مانعی برای اجرای سیاست پولی معرفی شود، بلکه باید از ظرفیتهای فقهی و قانونی موجود برای ایجاد یک نظام پولی کارآمد استفاده کرد. موفقیت بانکداری اسلامی زمانی بیشتر معنا پیدا میکند که بتواند ضمن رعایت اصول شرعی، ثبات پولی، سلامت بانکی و قدرت خرید پول ملی را نیز تضمین کند.
نتیجه اینکه:بانکداری بدون ربا، در روابط سیاست پولی بانک مرکزی با بانکها، محدودیت عام و ذاتی برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی ایجاد نکرده است. رابطه بانک مرکزی با بانکها را نمیتوان عینا مشابه رابطه بانک با مشتری تحلیل کرد. بانک مرکزی در این رابطه در مقام نهاد حاکمیتی و سیاستگذار پولی قرار دارد و ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی، تنظیم بازار پول و اجرای سیاست پولی را در اختیار دارد. بنابراین، اگر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم موفق نیست، نمیتوان بانکداری بدون ربا را علت اصلی این ناکامی معرفی کرد. البته این به معنای نفی مسوولیت بانک مرکزی نیست. برعکس، وقتی ابزارها و اختیارات لازم وجود دارد، مسوولیت بانک مرکزی برای استفاده موثر، بهموقع و مستقل از آنها بیشتر و روشنتر میشود.
اما در کنار سیاست پولی، یک ضرورت دیگر نیز وجود دارد و آن هم انضباط مالی دولت است. کسریهای بودجهای مستمر، رشد هزینههای دولت و انتقال فشارهای مالی به بانک مرکزی و شبکه بانکی میتواند تلاشهای بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی خنثی کند. از این رو، دستیابی به ثبات اقتصادی و تورم پایدار و تکرقمی نیازمند دو اقدام همزمان است: بانک مرکزی باید با استفاده کامل از اختیارات و ابزارهای قانونی خود، سیاست پولی موثر و منضبطی اجرا کند و دولت باید بیانضباطیهای بودجهای و کسریهای ساختاری را اصلاح کند و از تحمیل فشارهای مالی به بانک مرکزی و نظام بانکی جلوگیری کند. هیچیک از این دو به تنهایی کافی نیست. پیام مهم هفته بانکداری اسلامی میتواند همین باشد: بانکداری بدون ربا نباید بهانهای برای محدود کردن سیاست پولی باشد؛ همانگونه که سیاست پولی نیز نمیتواند جایگزین انضباط مالی دولت شود. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم را در اختیار دارد، باید از آنها استفاده کند و اگر قرار است این سیاست به ثبات پایدار پولی و تورم تکرقمی منجر شود، رفع بیانضباطیهای بودجهای دولت یک ضرورت قطعی و حیاتی است.
* رئیس کل پیشین بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
