از تابآوری تا فرسایش ساختاری + فایل صوتی
مرور دادهها و یادداشتهای گردآوریشده، همراه با تحلیل اقتصاد سیاسی نویسنده این متن، نشان میدهد که اثر تخریبی تحریمها تنها از فشار خارجی ناشی نمیشود، بلکه حاصل همزمانی آن با ضعفهای نهادی، تعدد مراکز تصمیمگیری، کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، بهویژه پس از تشدید تحریمهای نفتی، بانکی و حملونقل، از یک اقتصاد متکی بر صادرات رسمی نفت و دسترسی نسبی به بازارهای جهانی به اقتصادی با سازوکارهای غیررسمی، پرهزینه و کمبازده تغییر مسیر داده است.
بازگشت تحریمهای آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ نقطه عطفی در این روند بود. در آن مقطع، تحریمهایی که ذیل توافق هستهای تعلیق یا معاف شده بودند دوباره برقرار شدند و شوک فوری آن در کاهش تولید و صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، تضعیف ریال و شتابگرفتن تورم نمایان شد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی نشان میداد که بسیاری از شرکتهای خارجی برای پرهیز از خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار، از بازار ایران خارج شدند یا از سرمایهگذاری جدید خودداری کردند.
نخستین پیامد روشن این روند، محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور است. در دوره بازگشت تحریمها، صادرات نفت ایران از اوج حدود ۲.۷میلیون بشکه در روز در ژوئن۲۰۱۸ به حدود ۱.۷ تا ۱.۹میلیون بشکه در روز در سپتامبر همان سال کاهش یافت و انتظار میرفت این روند نزولی ادامه یابد. تحریمها با هدف قرار دادن فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و نقلوانتقال پول، هزینه صادرات انرژی ایران را بالا بردهاند. در نتیجه، حتی زمانی که صادرات نفت بهطور کامل متوقف نشده، درآمد واقعی حاصل از آن کاهش یافته است؛ زیرا فروش نفت از مسیرهای غیرشفاف، با تخفیفهای قابلتوجه، هزینههای انتقال بالاتر و اتکا به شمار محدودی از خریداران انجام میشود. در چنین شرایطی، وابستگی شدید به بازار چین و پالایشگاههای مستقل، قدرت چانهزنی ایران را در بازار جهانی نفت کاهش داده است.
اما اثر تحریمها تنها در سمت درآمدهای ارزی خلاصه نمیشود. قطع یا محدود شدن ارتباط بانکهای ایران با نظام مالی جهانی، اقتصاد کشور را به شبکهای از مبادلات غیررسمی، تهاتر، واسطهگری و نقلوانتقالهای پرریسک سوق داده است. در گزارش CSIS نیز تاکید شده بود که اثرگذاری تحریمهای آمریکا تا حد زیادی از جایگاه دلار در تجارت و مالیه بینالمللی ناشی میشود؛ زیرا حتی شرکتهایی که مستقیما با آمریکا تجارت محدودی دارند، برای حفظ دسترسی به نظام مالی دلاری از معامله با ایران پرهیز میکنند. این سازوکارها اگرچه در کوتاهمدت امکان تداوم تجارت را فراهم کردهاند، اما در بلندمدت هزینه مبادله را افزایش داده، شفافیت را کاهش داده و زمینه گسترش رانت، فساد و سلطه نهادهای شبهدولتی را تقویت کردهاند.
این برداشت با تحلیل ساختارگرا و نهادگرایانه کتاب «تحلیل علل و پیامدهای تحریمهای بینالمللی علیه ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی» همخوان است. در کتاب مذکور، نویسنده تحریم را پدیدهای صرفا بیرونی نمیداند، بلکه آن را در پیوند با چندگانگی قدرت، ضعف حقوق مالکیت، مداخله نهادهای موازی، تشتت در قوه مجریه و غلبه منافع ذینفعان تحریم توضیح میدهد. در چنین چارچوبی، تحریمها نه فقط یک شوک خارجی، بلکه عاملی برای تشدید بیماریهای مزمن اقتصاد ایران هستند؛ بیماریهایی که پیش از تحریم نیز وجود داشتهاند، اما زیر فشار تحریم عمیقتر و پرهزینهتر شدهاند.
پیامد دیگر تحریمها، فرسایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری است. اقتصاد ایران در ظاهر توانسته بخشی از نیازهای خود را از مسیر تولید داخلی، تجارت منطقهای و سازوکارهای جایگزین تامین کند؛ اما این سازگاری الزاما به معنای افزایش رقابتپذیری نیست. محدودیت در دسترسی به فناوریهای نو، سرمایه خارجی، بازارهای مالی و زنجیرههای جهانی ارزش، موجب شده است بسیاری از صنایع ایران با هزینه بالاتر، بهرهوری کمتر و کیفیت ناپایدارتر فعالیت کنند. به بیان دیگر، تحریمها اقتصاد ایران را به سمت نوعی تابآوری اجباری سوق دادهاند؛ تابآوریای که بیشتر بر بقا استوار است تا بر رشد پایدار.
در بخش انرژی، این فرسایش آشکارتر است. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، با بحران سوخت، قطعی برق، کمبود گاز طبیعی و اختلال در عرضه انرژی روبهروست؛ وضعیتی که زندگی روزمره، فعالیت صنعتی و تابآوری اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. این پارادوکس نشان میدهد که مساله انرژی ایران تنها کمبود منابع طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از ناکارآمدی نهادی، سیاستهای نادرست داخلی انرژی و فشارهای خارجی (بهویژه تحریمهای بینالمللی) ظرفیت تبدیل منابع عظیم نفت و گاز به مزیت اقتصادی پایدار را تضعیف کرده است. خروج شرکتهای بزرگ بینالمللی، کمبود سرمایهگذاری، دشواری واردات تجهیزات پیشرفته و محدودیت در فناوریهای افزایش ضریب برداشت، توسعه میدانهای نفتی و گازی را با تاخیر و ناکارآمدی روبهرو کرده و کاهش کیفیت زیرساختهای پالایش، انتقال و شبکه برق را تشدید کرده است.
افزون بر این، محدود شدن مسیرهای رسمی صادرات و واردات، اقتصاد ایران را در معرض نااطمینانی دائمی قرار داده است. در اقتصادی که دسترسی به ارز، واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی و فناوری به شبکههای غیررسمی وابسته میشود، برنامهریزی بلندمدت برای بنگاهها دشوارتر میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش نقش دولت و نهادهای شبهدولتی و گسترش فعالیتهای کمشفاف است. این روند نهتنها هزینه تولید را بالا میبرد، بلکه انگیزه نوآوری و رقابت سالم را نیز کاهش میدهد.
مقایسه شاخصهای بینالمللی نیز همین تصویر را تایید میکند. در «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری، کرهجنوبی در میان اقتصادهای پیشرو قرار دارد، مالزی جایگاهی میانه اما رو به جلو دارد، ترکیه در گروه اقتصادهای نوظهور فعال دیده میشود و ایران، با وجود ظرفیت انسانی و علمی قابلتوجه، در رتبهای پایینتر قرار میگیرد. گزارش ۲۰۲۵ این شاخص نشان میدهد که ایران در میان اقتصادهای میاندرآمد از جمله کشورهایی است که طی سالهای اخیر رشد رتبه داشته، اما فاصله آن با کشورهایی مانند کرهجنوبی و حتی مالزی همچنان قابلتوجه است. این فاصله بیش از هر چیز ناشی از ضعف نهادها، دشواری تامین مالی، محدودیت ارتباطات بینالمللی و ضعف در تجاریسازی دانش است.
در حوزه لجستیک و تجارت خارجی نیز دادههای بانک جهانی نشان میدهد که ارزیابی عملکرد کشورها از مدل ادراکی پیشین به شاخصهای مبتنی بر دادههای واقعی حملونقل، زمان، اتصال و قابلیت اطمینان زنجیره تامین حرکت کرده است. در چنین چارچوبی، اقتصادهایی که به بنادر کارآمد، شبکههای حملونقل متصل، گمرک شفاف و ارتباط بانکی پایدار دسترسی دارند، مزیت آشکاری پیدا میکنند. ایران بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز میتواند به حلقهای مهم در تجارت منطقهای تبدیل شود؛ اما تحریمها، ریسکهای حملونقل، محدودیتهای بانکی و ضعف زیرساختی باعث شده است این مزیت بالقوه به اندازه کافی بالفعل نشود.
پیام اجتماعی این روند نیز کماهمیت نیست. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی اقتصادی، طبقه متوسط را تضعیف کرده و افق برنامهریزی خانوارها را کوتاهتر ساخته است. هنگامی که خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند، امکان پسانداز، آموزش، سرمایهگذاری و ارتقای مهارت کاهش مییابد. این مساله در بلندمدت به افت سرمایه انسانی و کاهش توان رقابت اقتصاد ملی منجر میشود؛ یعنی همان عاملی که در تجربه کشورهای موفق آسیایی، پایه اصلی جهش صنعتی و فناورانه بوده است.
از منظر اجتماعی، اهمیت تحلیل در پیشبینی پیامدهای تحریم بر شکاف دولت ـ ملت و تنشهای اجتماعی است. هشدار داده شده بود که ترکیب تورم بالا، رکود، کاهش قدرت خرید، بحران صندوقهای بازنشستگی و ناتوانی دولت در جبران آسیبهای معیشتی، میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و زمینه اعتراضات اجتماعی را فراهم کند. تجربه سالهای پس از تشدید تحریمها نشان داد که این پیشبینیها تا حد زیادی محقق شدهاند؛ زیرا تورم مزمن و فشار معیشتی نهتنها طبقه متوسط را کوچکتر کرده، بلکه سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار را نیز تضعیف کرده است.
با این حال، تصویر اقتصاد ایران تنها تصویر ضعف نیست. بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیلکرده، تجربه تولید در شرایط محدودیت، ظرفیتهای صنعتی، موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی، همچنان داراییهای مهمی برای کشور به شمار میروند. پرسش اصلی این است که آیا این ظرفیتها در مسیر افزایش بهرهوری، پیوند با اقتصاد جهانی و رقابتپذیری قرار میگیرند یا صرفا برای تحمل فشارهای بیرونی مصرف میشوند. تفاوت میان «تابآوری توسعهگرا» و «تابآوری فرسایشی» دقیقا در همین نقطه آشکار میشود.
برای عبور از وضعیت کنونی، سیاستگذاری اقتصادی باید از مدیریت کوتاهمدت بحران فراتر رود. کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی، تقویت شفافیت، بهبود محیط کسبوکار، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و انرژی، اصلاح الگوی مصرف و قیمتگذاری انرژی، و پیوند دادن ظرفیت علمی کشور با تولید و صادرات، پیششرطهای تقویت رقابتپذیری هستند. در کنار اینها، بازنگری در سیاست خارجی پرهزینه، کاهش تنشهای بینالمللی، بازسازی مقبولیت داخلی، آزادی رسانهها و تشکلهای مدنی، کاهش کسری بودجه، مالیاتستانی از نهادهای معاف، واقعیسازی نرخ ارز بودجهای، حذف تدریجی یارانههای پنهان انرژی و ثباتبخشی به مقررات تجاری ضرورت دارد. بحران انرژی ایران همچنین پیامدهای فراتر از مرزهای ملی دارد؛ زیرا بیثباتی در عرضه سوخت و برق میتواند بر امنیت انرژی منطقهای و موازنه ژئوپلیتیک پیرامون خلیجفارس اثر بگذارد. در عین حال، هرگونه گشایش در روابط خارجی و کاهش محدودیتهای مالی و تجاری میتواند اثر این اصلاحات را چندبرابر کند؛ زیرا اقتصاد ایران بدون اتصال پایدار به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی نمیتواند از سطح بقا به سطح توسعه رقابتی منتقل شود. با این همه، اجرای چنین اصلاحاتی با مانع مهمی روبهروست: ذینفعان وضع موجود. اقتصاد تحریمی برای گروههایی که از تجارت غیرشفاف، اسکلهها و مبادی خارج از نظارت، رانت ارزی، دورزدن تحریم و انحصارهای شبهدولتی سود میبرند، یک تهدید نیست، بلکه منبع منفعت است. از این رو، هر سیاستی که به شفافیت مالی، نظارت گمرکی، پیوستن به قواعد بینالمللی و کاهش تنش خارجی منجر شود، با مقاومت این گروهها مواجه خواهد شد. به همین دلیل، مساله تحریمها فقط مساله سیاست خارجی نیست؛ مسالهای در قلب اقتصاد سیاسی ایران است. در سطح بینالمللی نیز پیامد تحریمها تنها محدود به ایران نیست. مخالفت اروپا، چین و روسیه با بازگشت یکجانبه تحریمهای آمریکا و تلاشهایی مانند سازوکارهای ویژه پرداخت یا ایده تقویت نقش یورو، نشان داد که استفاده گسترده از تحریمهای ثانویه میتواند انگیزه بازیگران دیگر را برای کاهش وابستگی به دلار افزایش دهد. با این حال، همان گزارش تاکید میکند که بهدلیل عمق بازارهای مالی آمریکا، نقش دلار در ذخایر بانکهای مرکزی و سهم بالای آن در پرداختهای جهانی، جایگزینی دلار در کوتاهمدت واقعبینانه نیست. از این رو، تحریمها همچنان ابزار بسیار موثری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران باقی ماندهاند؛ هرچند ممکن است در بلندمدت به تلاشهایی برای دور زدن مرکزیت دلار در نظام مالی بینالمللی دامن بزنند.
در نهایت، تجربه چند دهه تحریم نشان میدهد که اقتصاد ایران توانسته از فروپاشی کامل پرهیز کند؛ اما هزینه این بقا بسیار سنگین بوده است. رشد پایین، تورم مزمن، فرار سرمایه، افت کیفیت زیرساختها، محدود شدن صادرات رسمی و تضعیف طبقه متوسط، نشانههای اقتصادی است که در برابر فشارها دوام آورده اما بهتدریج فرسوده شده است. بنابراین مساله امروز ایران فقط رفع تحریم یا افزایش صادرات نفت نیست؛ مساله اصلی بازسازی ظرفیت رقابتپذیری اقتصاد ملی است. اگر این بازسازی با اصلاحات نهادی و کاهش تنشهای خارجی همراه نشود، تابآوری اقتصاد ایران بیش از آنکه سکوی جهش باشد، به سازوکاری برای ادامه فرسایش تبدیل خواهد شد.
* اقتصاددان
