گرانفروشی یا تورم؟ + فایل صوتی
بر اساس تحلیلهایی که از زمستان۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران داشتم، آشکار بود که ایران وارد دورهای جدید از خیز تورمی شده است که مشابه آن قبلا فقط در دوران جنگ جهانی دوم رخ داده بود. اگر مانند عامه به موضوع نگاه کنیم، ممکن است نتیجه بگیریم که این خیز تورمی ناشی از درگیر شدن غیرمستقیم و پس از آن مستقیم ایران با شرایط جنگی بوده است، اما نگاه موشکافانه به رخدادها برای ما روشن میکند که بستر این خیز تورمی از مدتها قبل مهیا شده بود. در سال ۱۴۰۲ که بانک مرکزی یکی از جدیترین و موفقترین تلاشهای خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کل دوران پس از جنگ هشتساله ایران و عراق و آن هم با شیوهای برای کنترل مستقیم رشد نقدینگی انجام داد، نرخ تورم نقطه به نقطه نتوانست به زیر ۳۰درصد کاهش یابد (در اواخر سال۱۴۰۱ در نوشتاری نوشتم که تلاش برای کاهش رشد نقدینگی ضروری است تا مانع از تورم افسارگسیخته شود و توقعی فراتر از این از سیاست پولی نمی توان داشت و این همانی بود که رخ داد).
این در حالی است که سیاست انقباضی سالهای پس از ۱۳۷۴ بهطور خیرهکننده تورم را کاهش داد و به زیر ۲۰درصد رساند. بنابراین، اقتصاد ایران از شروع دهه۱۳۹۰ متاثر از انباشت ناترازیها در شرایطی قرار گرفته بود که دیگر قادر به حفظ متوسط تورم دهههای قبل نبود. در شرایطی که راهی برای حل و فصل آن ناترازیها در پیش گرفته نشده بود و تحریمها هم امکان توسل به درآمدهای نفتی برای به تعویق انداختن آثار تورمی این انباشت ناترازیها را از بین برده بود، قرار گرفتن تورم در سطحی بالاتر از گذشته امری طبیعی بود و هر تلاشی برای کنترل تورم از سوی بانک مرکزی و از طریق ابزارهای پولی هم فقط میتوانست موقتا یک نیش ترمز باشد.
با همین منطق است که در سال۱۴۰۲، با وجود آنکه درآمدهای نفتی بهبود قابل ملاحظه پیدا کرده بود، با وجود آنکه روابط با کشورهای منطقه و از جمله عربستان بهبود یافته بود و تا حدی به کاهش انتظارات تورمی کمک کرده بود، با وجود آنکه نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳درصد رسید که از متوسط تاریخی رشد نقدینگی کمتر بود و با وجود آنکه نرخ سود هم افزایش داده شد، نرخ تورم نقطه به نقطه نتوانست به زیر ۳۰درصد کاسته شود. لذا، تداوم تورمهای بالا و خیز برداشتن آن بر اثر شوکهای خارجی، انعکاس انباشت ناترازیهایی است که دولتها در گذشته با توسل به عواید منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن، آب، مرتع، جنگل و...) میتوانستند به جامعه قول رفاه بدهند و مطالبه رفاه را بیفزایند و آثار تورمی آن را تا حدی (نه بهطور کامل) مهار کنند و اکنون آن امکان از دولتها سلب شده است و بهطور طبیعی، اقتصاد ایران باید در سطح تورمی بالاتری قرار گیرد که قرار گرفته است.
حتی آن اقتصاددانانی که در دام روابط آماری میافتند و نرخ ارز را علت تورم ذکر میکنند، از این نکته غافل هستند که خود جهشهای نرخ ارز نیز بخشی از انعکاس همان انباشت ناترازیها است. خلاصه کلام آنکه همانطور که در مجموعه مقالات چگونه تورم ایجاد میکنیم، اشاره کردهام، دستور خرجهای دولت(در معنی عام دولت)، فراتر از آنچه توان تولید و رشد پایدار اقتصادی ایران حکم میکرده است، منشأ اصلی تورم ایران است و بقیه عوامل یا ظواهر آماری مرتبط با تورم هستند یا مختصری تورم را از روند مبتنی بر عامل بنیادی اشاره شده آن، منحرف میکنند.
اکنون در واکنش به خیز شدید تورمی که همچنان ادامه دارد، انبوهی از تحلیلها و اظهارنظرها حول مساله گرانفروشی متمرکز شده است و این اظهارنظرها توسط کسانی (مانند نمایندگان مجلس یا نهادهای تنظیم قیمت) مطرح میشود که میتوانند سبب تاثیرگذاری بر سیاستگذاری مرتبط با تورم شوند، همانطور که شدهاند. اما آشکار است که اگر سیاستگذاران درک اشتباه از تحولات مرتبط با تورم داشته باشند، اقدام اشتباه برای مقابله با آن هم انجام میدهند و آن اقدام اشتباه میتواند به بدتر شدن وضعیت تورمی کمک کند.
واضح است که برای ما بهعنوان کسانی که حداقل مقدمات علم اقتصاد را بلدیم، گرانفروشی یا اجحاف در قیمت گذاری کالاها و خدمات یک پدیده اقتصاد خرد است؛ درحالیکه تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و درمان این دو کاملا متفاوت است. حتی کسانی که نقش زیادی برای شوکهای بخش عرضه در تورم ایران قائل هستند، همچنان تورم را یک پدیده اقتصاد کلان میدانند، نه یک موضوع اقتصاد خرد. در واقع، حتی این دسته از اقتصاددانان نیز آنچه را که در حال رخ دادن است، تورم میدانند نه گرانفروشی.
فرض کنید که ما تصور کنیم افزایش قیمتها نوعی گرانی یا گرانفروشی یا اجحاف در قیمتگذاری کالاها و خدمات یا آنگونه که برخی میپندارند، ناشی از سودجویی جمعی تولیدکننده و تاجر باشد که اهمیتی به رنج و درد مردم نمی دهند. در آن صورت، بلافاصله این پرسش مطرح میشود که چرا همین تولیدکنندگان و تاجران در مقاطعی دیگر که تورم خیلی پایین تر بوده است، چنین رفتاری نداشتند و چرا ناگهان دچار چنین تغییر رفتاری شدند. آیا همین تولیدکنندگان و تاجران نمی توانستند روغن، مرغ، تخممرغ، برنج و... را سال قبل یا ۱۰سال قبل با همین شدت افزایش دهند و سود کنند و ناگهان از خواب غفلت بیدار شدهاند و به آسیب رساندن به رفاه مردم و شبیخون اقتصادی به کشور روی آوردهاند؟ اگر آنچه رخ میدهد ناشی از سودجویی جمعی تاجر و تولیدکننده از خدا بیخبر است، چرا همه کالاها و خدمات کم و بیش دچار جهش قیمتی شدهاند و چرا حتی خود دولت هم قیمت برخی کالاها و خدمات در اختیار خود را به شدت افزایش داده و اگر قیمت معدودی از آنها را افزایش نداده است، ناشی از ملاحظات مرتبط با تنش اجتماعی و سیاسی بوده است. البته دولت معادل آن افزایش قیمتی که در مورد این اقلام صرفنظر کرده است، جای دیگری از طریق تورم از مردم ستانده است.
آشکار است آنچه اشاره شد، به هیچ وجه به آن معنی نیست که برخی صنایع انحصاری به مصرفکنندگان اجحاف نمی کنند. واضح است هنگامی که یک برند اتومبیل ۵۰میلیون تومان بود، تولیدکننده آن اتومبیل به مصرفکنندگان اجحاف میکرد و اکنون که قیمت آن اتومبیل یکمیلیارد تومان است، بازهم اجحاف میکند؛ اما افزایش قیمت آن از ۵۰میلیون تومان به یکمیلیارد تومان پیامد اجحاف نیست، بلکه پیامد نیروی بنیادی است که تورم یا افزایش قیمت همه کالاها و خدمات را شکل میدهد.
بگذارید به مثال مرغ بپردازیم که در ماههای اخیر غوغایی کم نظیر بر پا کرده است. اگر در گذشتههای دور از ما زاگرسنشینان و به ویژه لرها در مهمانی با مرغ پذیرایی میشد، آن را نوعی توهین تلقی میکردیم؛ اما اکنون در به در مسیر مرغ را میجوییم بلکه بیابیم. اگر فرض کنیم که مثلا افزایش شدید قیمت مرغ در طول یک سال گذشته ناشی از سودجویی تولیدکنندگان و تاجران مربوطه است، قاعدتا به آن معنی است که تولیدکنندگان میتوانند مقدار خیلی بیشتری مرغ با همان قیمتهای قبلی تولید کنند؛ اما برای آنکه با قیمت بالاتر بفروشند، حاضر به تولید بیشتر مرغ نیستند. اما میدانیم که این هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
واقعیت آن است که بهدلیل افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید مرغ بالا رفته (که خود معلول گسترش دستور خرجهای دولت در گذشته و لذا محدود شدن منابع برای واردات مواد اولیه ارزان برای تولید مرغ است) و تحریمها و محدودیتهای ناشی از جنگ آن را تشدید کرده است. با قیمتهای پیشین، تولیدکنندگان به هیچ وجه قادر به تولید و عرضه مرغ نیستند و اگر با همان قیمتهای قبلی قصد عرضه مرغ را داشته باشند، به طور قطع دچار ورشکستگی و تعطیلی فعالیت خود میشوند. اگر هم دولت با افزایش یارانه به آن تولیدکنندگان تلاش کند تولید مرغ(و سایر کالاها) را افزایش دهد، خود دولت ورشکست میشود که البته معلوم است دولت ورشکست نمیشود؛ چون با ایجاد تورم مانع ورشکستگی خود میشود.
چون مشکلی که در جهش تورمی اخیر وجود دارد، گرانفروشی نیست، راهحلهای اقتصاد خرد مانند نظارت و قیمت گذاری و حتی بهبود محیط رقابتی و امثالهم قادر به درمان آن نیست، گرچه مشخصا بهبود محیط رقابتی میتواند برای تصحیح مسیر بلندمدت اقتصاد ایران مفید باشد. آنچه رخ داده، آن است که شیوه سیاستگذاری طی مدتی طولانی مانع از بهبود توان ایجاد رفاه این کشور شده است؛ اما دولت(در مفهوم عام آن) با گسترش دستور خرج خود، همچنان قول و وعده ایجاد رفاه میدهد. این سبب آن چیزی میشود که اقتصاددانان آن را «پول زیاد در تعقیب کالای کم» مینامند و نتیجه آن افزایش قیمت همه کالاها و خدمات است. درمان آن هم میطلبد که توان ایجاد رفاه را بهبود بخشید که طبیعی است به سرعت امکانپذیر نیست؛ گرچه رفع تحریمها میتواند موقتا طی آن مسیر را اندکی سهل تر کند. در عین حال، درمان این درد میطلبد که دستور خرجها مهار شود و نصیحت حضرت سعدی را گوش دهیم که «چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن».
هنگامی که ما بهدلیل کاهش امکان تولید مرغ با قیمتهای قبلی (که خود این کاهش امکان تولید، انعکاس فراگیری است که دستور خرجهای دولت از طریق فشار بر نرخ ارز و محدود کردن توان واردات مواد اولیه تولید مرغ به بار آورده است) به جای ۲۰۰کیلو فقط میتوانیم مثلا ۱۰۰کیلو مرغ تولید کنیم؛ اما اصرار داریم، همچنان معادل ۲۰۰کیلو برگه دریافت مرغ به شهروندان بدهیم تا با آن مرغ بخرند (منظور دستور خرج دولت و انتشار پول ناشی از آن است که بخشی از آن سراغ خرید مرغ میرود)، نمی توانیم رفاه مرغی مردم را بهبود بخشیم، بلکه احتمالا بر سر دسترسی به آن ۱۰۰کیلو مرغ با ۲۰۰فیش تحویل مرغ، سبب زد و خورد و کتک کاری بین آنها میشویم که خود را به شکل زیان رفاهی بازندگان و بازی با اعصاب و روان آنها و افزایش رفاهی برندگان تورم نشان میدهد؛ گرچه کاهش کیک اقتصاد(رشد اقتصادی) به مرور از تعداد برندگان تورم کاسته است.
البته ممکن است بلافاصله برخی اظهار نظر کنند که اگر بانک مرکزی ارز با نرخ پایین تخصیص دهد، آنگاه امکان تولید و عرضه مرغ با قیمت پایین وجود دارد. واضح است که در آن صورت سه موضوع سودمندی چنین اظهارنظری را منتفی میکند. موضوع اول آن است که اگر بانک مرکزی برای تولید مرغ، ارز ارزان اختصاص دهد، امکان تخصیص ارز برای سایر موارد محدود میشود (مثلا دارو) و آنگاه قیمت آنها سر به فلک میکشد. موضوع دوم آن است که اگر با تخصیص ارز ارزان برای تولید مرغ تلاش شود که قیمت مرغ پایین نگه داشته شود، آنگاه نظام قیمتها سبب ارزان شدن نسبی مرغ ایران برای همسایهها میشود و با صدور مرغ از کشور، آش همان آش و کاسه همان کاسه است. حتی میتوانند به جای خود مرغ، خوراک طیور واردشده با ارز ارزان را دوباره از کشور صادر کنند و در نتیجه به تولید مرغ ارزان کمکی نشود و مصیبت مرغی بر دوام باشد.
موضوع سوم آن است که در شرایطی که قیمت سایر مواد غذایی (حتی عدس و لوبیا) به شدت افزایش یافته است، اگر با ارز ارزان مواد اولیه مرغ وارد شود تا مرغ ارزان به دست ملت برسد، مصرف مرغ جانشین مصرف سایر مواد غذایی مشابه میشود و آنگاه ارز بیشتر و بیشتر برای واردات مواد اولیه تولید مرغ لازم میشود که واضح است ناممکن است. نظام قیمتها یک قانون طبیعی است و اگر با آن در بیفتیم، آن قانون طبیعی را از کار نمیاندازیم، بلکه توان خود را تحلیل میبریم، همانطور که دههها است تحلیل بردهایم. با در افتادن با قوانین طبیعی، مشکل و مصیبت تورم ما حل نمیشود. لذا، همانطور که انتظار کنترل رشد نقدینگی از بانک مرکزی زمانی که کل بخش دولتی(به مفهوم عام آن) در حال شکل دادن دستور خرج است، انتظاری غیرمنطقی است، انتظار تخصیص ارز ارزان توسط بانک مرکزی برای حفظ رفاه مرغی هم انتظاری غیرمنطقی است.
اگر قرار است مساله تورم و از جمله مصیبت مرغی ما حل شود، اول از هر چیز دستور خرجهای دولت (در مفهوم گسترده آن) باید مهار شود و حتی در این ایام سختی که بر کشورمان میگذرد، نشانههای دستور خرجهای گسترده دولت بر در و دیوار شهر هویدا است. دوم اینکه باید تلاش شود که ایران به شرایطی بازگردد که با دنیا روابط مالی و تجاری عادی و متعارف داشته باشد تا توان تولید و لذا توان ایجاد رفاه کشور بهبود یابد و از قبَل آن، رفاه مرغی که هیچ، رفاه گوشت گوسفندی هم حل شود. سوم اینکه، جنگ نشان داد که دولت تا چه اندازه تشکیلات زائد و البته مزاحم به حال اقتصاد دارد؛ چراکه با وجود تعطیلی و سرکار نرفتن قسمت زیادی از کارکنان بخش دولتی و حتی شبهدولتی برای مدتی قابلتوجه، خللی در تدارک کالاها و خدمات ضروری ایجاد نشد. اگر این تشکیلات زائد به تدریج برچیده شود، حتما حرکت در مسیر بهبود فضای کسبوکار و افزایش توان تولید و ایجاد رفاه کشور است که ایجاد رفاه مرغی هم جزئی کوچک از آن خواهد بود.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
