نگاهی به آگهی‌های مندرج در رسانه‌ها نشان می‌دهد خودروسازان مشغول فروش اموال مازاد خود هستند و در این بین، ضایعات نقش اول را بازی می‌کند. طی چند ماهی که از الزام خودروسازان (توسط وزارت صمت) به فروش اموال مازادشان می‌گذرد، ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آنها اقداماتی را در این مورد انجام داده‌اند. هرچند در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک و زمین و ماشین‌آلات نیز به چشم می‌آید، اما به نظر می‌رسد تمرکز اصلی در این ماجرا روی فروش ضایعات است. همین دیروز نیز یکی از زیرمجموعه‌های ایران خودرو اعلام کرده که در نظر دارد اقلام ضایعاتی و راکد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.اقدامات صورت گرفته از سوی خودروسازان مبنی بر فروش اموال مازاد و ضایعات طی چند ماه گذشته، در راستای عمل به فرمان وزارت صمت و در مسیر اجرای مراحل سه‌گانه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا بوده است. چند ماهی می‌شود که رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت پی در پی بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان و خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا در سه مرحله تاکید می‌کند. به گفته وی، مرحله اول واگذاری، فروش اموال مازاد خودروسازان است که در راستای تامین نقدینگی انجام می‌شود. در این مرحله که در حال انجام است، خودروسازان باید اموال مازاد خود را هر چه باشد، در راستای تامین نقدینگی به فروش برسانند. پیش‌تر وزیر صمت اعلام کرده که ایران خودرو و سایپا هر کدام باید هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود نقدینگی حاصل کنند. تا به امروز آمار دقیقی از سوی خودروسازان و وزارت صمت مبنی بر نقدینگی حاصل شده از محل فروش اموال مازاد، منتشر نشده و مشخص نیست از ۲هزار میلیارد تومان موردنظر، چقدر تامین شده است.

اما طبق اعلام وزیر صنعت،معدن و تجارت، مرحله دوم خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا نیز به فروش زیرمجموعه‌های آنها مربوط می‌شود. بر این اساس، دو خودروساز بزرگ کشور باید تا حد امکان زیرمجموعه‌های خود را واگذار کنند. به نظر می‌رسد منظور از زیرمجموعه‌های قابل واگذاری خودروسازان، بیشتر قطعه سازان وابسته و سایت‌های شهرستانی آنها است. این در حالی است که فعلا خبری مبنی بر انجام اقدامات لازم از سوی خودروسازان بابت واگذاری زیرمجموعه هایشان منتشر نشده و مشخص نیست آنها چه برنامه‌ای در این مورد دارند. در نهایت اما واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، سومین و آخرین مرحله از خصوصی‌سازی مدنظر وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار می‌رود. در حال حاضر کمتر از ۱۸ درصد سهام هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا دولتی به حساب می‌آید و این سهام به ظاهر کم، دست دولت را برای دخالت‌های آشکار و پنهان در خودروسازی باز گذاشته است.