اخبار یادداشت

بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌روست که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. تنش‌های سیاسی و عدم قطعیت‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب بروز هیجانات و نوسانات شدید در بازار می‌شوند. در چنین شرایطی، سازمان بورس اقدامات مختلفی را برای کنترل این هیجانات و ثبات‌بخشی به بازار اتخاذ می‌کند.

در ماه‌های اخیر آمارهای رسمی بانک مرکزی از رشد کم سابقه پایه پولی و نقدینگی حکایت می‌کند. این موج عظیم پول ریشه در کسری بودجه ساختاری دولت، تلاش برای رفع بحران و ریسک‌های به‌وجود‌آمده دارد که به ویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه در حمایت بورس و اقتصاد از طریق استقراض رخ داد و از مجرای بانک مرکزی تامین مالی شد.

قطع اینترنت در روزهای اخیر، نشانه‌ای از یک نگرش است و حکایت از بحران عمیقی دارد که به هسته اصلی ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران آسیب رسانده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی از جمله رکود مزمن، نرخ بالای بیکاری و محدودیت‌های خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این قطع ارتباط با جهان، ضربه ناگهانی و ویرانگری به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است؛ از معدود صنایعی که در سال‌های اخیر توانسته رشد و نوآوری را در کشور رقم بزند. این آسیب به اقتصاد دیجیتال محدود نشده و سراسر بخش خدمات در اقتصاد را نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر، فرونشست زمین به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی در جهان تبدیل شده است. مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد عوامل متعددی در شکل‌گیری این پدیده دخیل هستند. در برخی نقاط، ذوب شدن یخچال‌های زیرسطحی، برداشت بی‌رویه از معادن و حتی افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان دلایل فرونشست گزارش شده‌اند، اما بیشترین سهم در وقوع این پدیده، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی است. کشورهایی مانند هندوستان، چین، ژاپن و ایتالیا نمونه‌هایی هستند که پژوهش‌های گسترده، افت سطح آب زیرزمینی را به عنوان عامل اصلی فرونشست زمین معرفی کرده‌اند.

اقتصاد ایران سال‌هاست با یک پارادوکس زندگی می‌کند؛ همه از «ضرورت سرمایه‌گذاری» می‌گویند، اما رفتار نهادی و سیاستی کشور طوری است که سرمایه‌گذار (به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی) آن را نه یک دعوت جدی بلکه پیامی مبهم و پرریسک تلقی می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی(FDI) صرفا ورود پول نیست؛ حامل فناوری، استاندارد مدیریتی، اتصال به بازارهای جهانی و کانال‌های تازه تامین مالی است. بنابراین بحث بر سر متغیر آماری نیست، بلکه بر سر موتور رشد بلندمدت و ظرفیت تولید آینده است.

خواندن جداول الزامات منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ یک پرسش بنیادین را پیش روی ما گذاشت: این زبانِ الزام‌‌محورِ بودجه از کجا آمده است؟ از چه زمانی بودجه به متنی تبدیل شد که نه‌ فقط گزارش می‌دهد «چه خرج می‌شود»، بلکه با دقت حقوقی تعیین می‌کند «چه باید بشود، چه نمی‌تواند بشود و چه چیزی مشروط به چه چیزی است»؟ برای پاسخ به این پرسش، خواندن خودِ بودجه ۱۴۰۵ کافی نبود. لازم بود به عقب برگردیم و مسیر طی‌شده را ببینیم؛ مسیری که بودجه ایران در سه دهه گذشته طی کرده تا از یک «دفتر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای» به یک «سند حکمرانی بر محدودیت» تبدیل شود. مساله اصلی تغییر اعداد نبود، بلکه دگرگونی منطق بودجه‌‌نویسی بود.

در وضعیت کنونی و با توجه به ریسک‌هایی که به ‌وجود آمده، در کوتاه‌مدت می‌دانیم که پیش‌بینی روند بازار سرمایه چندان ساده نیست و مقداری ابهام در معاملات حاکم است. اما اگر صرفا بخواهیم درباره بازار سرمایه صحبت کنیم و ببینیم در مقاطع کوتاه‌مدت برای سبد سرمایه‌گذاری خود چه تصمیماتی بگیریم، باید به اصل سرمایه‌گذاری در این بازار بازگردیم. این اصل همیشه به ما یادآوری می‌کند که بازار سرمایه، جایگاه سرمایه‌گذاری برای بازه‌های کوتاه‌مدت نیست. حتی در تعاریف اقتصادی و مفاهیم پایه، بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری با افق بیش از یک‌سال شناخته می‌شود. در مقابل، بازار پول و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قرار دارند.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تمام تلاش‌های صورت‌گرفته از جانب ما برای توضیح میزان خسارت‌های قطعی اینترنت به کسب‌وکارها بی‌فایده خواهد بود، چرا که گمان نمی‌کنم سیاستگذاران از این موضوع اطلاعی نداشته باشند و با آگاهی از مطالب ما نظرشان در مورد قطعی اینترنت را تغییر دهند.

دولت چهاردهم در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ تصمیماتی اتخاذ کرد که بخشی از آثار تورمی آن اقتصاد را فراگرفت و بخش دیگر این آثار هنوز به طور کامل پدیدار نشده است. حذف نرخ ترجیحی، کاهش ارزش دلاری منابع ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸میلیارد دلار در سال، شناسایی ۵۷۲همت منابع ریالی ناشی از حذف و پرداخت این مبلغ به صورت نقد و کالابرگ به مردم، در کنار تعیین نرخ سوم بنزین و آزادسازی واردات اقلام اساسی در استان‌های مرزی با ارز متقاضی، سبب شد اقلامی که تاکنون به خود یا به زنجیره تولید آنها ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، با جهش قیمتی مواجه شوند. برای جبران اثرات هزینه ای این سیاست بر معیشت مردم مقرر شد برای تمامی دهک ها به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید در نظر گرفته شود. دور اول یارانه مردم در دی ماه پرداخت شد که تاکنون (روزهای پایانی دی ماه) بخش زیادی از خانوارها اقدام به خرید اقلام کرده‌اند.

هر سال با آغاز فصل سرد، محدودیت گاز صنایع به تیتر اول رسانه‌ها بازمی‌گردد و صنعت پتروشیمی، به‌ویژه واحدهای متانول و اوره، در کانون انتقادها قرار می‌گیرد. در این فضا، اغلب به‌جای تحلیل ریشه‌ای مساله ناترازی انرژی، شاهد شکل‌گیری روایت‌هایی ساده‌انگارانه هستیم که پتروشیمی را عامل بحران معرفی می‌کنند. این نوع مواجهه، بیش از آنکه به حل مساله کمک کند، خطر اتخاذ تصمیمات سیاستی پرهزینه و بعضا برگشت‌ناپذیر را افزایش می‌دهد. واقعیت آن است که قطعی گاز پتروشیمی نه علت، بلکه نشانه‌ای از ضعف حکمرانی انرژی در کشور است و تمرکز صرف بر صنایع گازپایه، صورت‌مساله را مخدوش می‌کند.