سخت‌گیری بانک‌ها با دامداران

اما قطعا با توجه به ساختار اقتصادی کشور، نحوه قیمت‌‌گذاری شیر، بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات قدرت خرید مردم و... تحقق این هدف، نیازمند حمایت دولت و همکاری بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط است. چرا که این عوامل، سبب شده تا حاشیه سود این صنعت متغیر باشد و گاهی افت قابل توجهی را تجربه کند و شرکت‌‌های دامداری کوچک برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه شوند. فعالان این صنعت براین باورند که در این شرایط اعطای تسهیلات بهنگام به دامداران می‌تواند برای این صنعت راهگشا باشد.

امیرمحمد شریفی معاون برنامه‌‌ریزی، توسعه و نظارت شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین در این باره در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن انتقاد به نرخ بالای سود تسهیلات بانکی که این صنعت از آن هم بی‌‌نصیب مانده، به سختگیری بانک‌ها در دریافت وثایق و ضمانت‌نامه‌ها و فرآیند طولانی اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: متاسفانه سیستم بانکی همراهی لازم و کافی را با این صنعت ندارد و این موضوع می‌تواند علاوه برکاهش تولید و فروش، انگیزه سرمایه‌‌گذاری را دراین بخش کاهش دهد.

29-01 copy

تلاش برای افزایش سهم لبنیات در سبد ‌‌غذایی خانوارها

وی با بیان اینکه صنعت دامپروری از لحاظ گردش مالی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های کشاورزی است که اشتغال‌زایی بالایی نیز دارد گفت: در این زمینه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صنایع عمومی تامین، همواره تلاش کرده تا‌‌ برای حفظ سلامت جامعه و توسعه صنعت لبنیات، سهم لبنیات را در سبد غذایی خانوارها افزایش دهد که با وجود تمامی مشکلات موجود، دراین زمینه نیز دستاوردهای خوبی داشته است، اما قطعا رفع مشکلات به توسعه بیشتر این بخش کمک قابل توجهی خواهد کرد.

شریفی ضمن بیان این موضوع، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در حوزه‌های مختلف شامل تولید، فروش، پروژه‌ها و سایر دستاوردهای مجموعه اظهارکرد: ما در هلدینگ صنایع عمومی تامین در حوزه کشاورزی و دامپروری تقریبا 29 هزار راس دام سنگین داریم که 12 هزار راس آن دوشا است که از این تعداد راس دام هدف‌گذاری شده تا پایان سال 250هزار تن شیر خام و فرآورده‌های لبنی تولید شود که 60 درصد ازاین هدف‌گذاری تاکنون محقق شده است. وی به عملکرد شرکت ملارد شیر در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: مجموع تولید شیر شرکت ملارد به عنوان یکی از دامداری‌‌های صنعتی مدرن و بزرگ کشور که از تجهیزات روز تکنولوژی در دنیا بهره‌‌مند است، در سال گذشته بیش از 35 هزار تن بوده و این شرکت توانسته دراین بازه زمانی، 228 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 38 میلیارد تومان سود خالص کسب کند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت شرکت صنایع عمومی تامین افزود: با تحقق سود خالص 38 میلیارد تومانی، این شرکت موفق شده با وجود نوسانات قیمت نهاده‌ها و نحوه قیمت‌گذاری شیر، سود خالص 7/ 16 درصدی کسب کند که البته نسبت به دو سال قبل روند مطلوبی نبوده است. سال 99 این شرکت سود خالص 5/ 21درصد را کسب کرده بود که این نشان از افت سود در سال 1400 دارد. شریفی درادامه تاکید کرد: در مجموع درآمد عملیاتی شرکت از سال 95 تاکنون بیش از 537 درصد رشد را نشان می‌دهد و سود خالص شرکت 7 هزار و 688 درصد رشد را تجربه کرده است. در این 6 سال، تعداد کل گله بیش از 37 درصد افزایش داشته و تعداد دام دوشا نیز دراین مدت 4/ 29 درصد افزایش داشته است. علاوه براین میزان تولید شیر سالانه در این بازه زمانی 2/ 32 درصد رشد را تجربه کرده است.

وی گفت: با وجود روند گذشته این شرکت و روند اخیری که تجربه می‌کند، و با توجه به همه مشکلات و موانع شرکت کشت و دامداری ملارد شیر افق خوبی در پیش دارد و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌هایی که در دستور کار قرار دارد، به عنوان پیشتاز در صنعت دامداری کشور، در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور در صنعت کشاورزی و دامپروری گام‌‌های مثبتی بردارد. شریفی در همین راستا عرضه شرکت ملارد شیر در بازار سرمایه در مرداد ماه 1399 را از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه دانست و افزود: با کسب این موفقیت، شرکت همواره تلاش کرده تا رشد خوبی را در بهبود شاخص‌های مالی و ساخت سود برای سهامدار نیز به دست آورد.

فعالیت با حاشیه سود حداقلی

معاون برنامه‌‌ریزی، توسعه و نظارت شرکت صنایع عمومی تامین، در ادامه صحبت‌هایش به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت نهاده‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده در مسیر توسعه و رشد این صنعت اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نحوه قیمت‌گذاری شیر، بی‌ثباتی در نرخ ارز و... این عوامل سبب شده حاشیه سود این صنعت در سنوات گذشته دچار تغییر شود، به‌طوری که شاهد متوقف شدن فعالیت برخی از شرکت‌های دامداری کوچک طی این مدت بودیم.

وی با بیان اینکه قطعا در چنین شرایطی همکاری بانک‌ها و در کل نظام تامین مالی کشور، می‌تواند برای فعالان این حوزه راهگشا باشد و بخش زیادی از مشکلات این بخش را حل کند افزود: درحال حاضر به دلیل اصلاح قیمت نهاده‌های دامی و عدم اصلاح قیمت در فروش محصولات با وجود تورم، فشاری مضاعف به دامداران وارد شده و فشار نقدینگی را برای این بخش به‌شدت افزایش داده است. معاون برنامه‌‌ریزی، توسعه و نظارت صنایع عمومی تامین درچنین شرایطی ضمن انتقاد به نرخ بالای سود تسهیلات که این صنعت در دریافت آن نیز با مشکل مواجه بوده است، به سختگیری بانک‌ها در دریافت وثایق و ضمانت‌نامه‌ها و فرآیند طولانی اعطای وام اشاره کرد و گفت: متاسفانه سیستم بانکی همراهی لازم و کافی را با این صنعت ندارد و این موضوع می‌تواند علاوه بر کاهش تولید و فروش، انگیزه سرمایه‌‌گذاری را دراین حوزه کاهش دهد. به گفته شریفی در حال حاضر بانک‌ها به عنوان وثیقه، درخواست ملک یا زمین مسکونی می‌کنند و کارخانه‌‌، مزارع، مجتمع‌‌های دامپروری و سهام را به عنوان ضمانت و وثیقه قبول نمی‌کنند که این سختگیری‌‌ها در شرایط فعلی اصلا منطقی نیست. قطعا این پیچیدگی‌‌ها و سختگیری‌‌ها با توجه به اهمیت این صنعت که نیاز به حمایت جدی دارد، می‌تواند سبب بروز وقفه در روند رشد و توسعه آن شود.

به همکاری بانک‌ها نیاز جدی داریم

وی ادامه داد: در حال حاضر 18 پروژه توسعه در سراسر کشور در حال اجرا است که برای اتمام ساخت این پروژه‌ها نیاز به 10 هزار میلیارد تومان منابع داریم که اگر نظام تامین مالی کشور همکاری لازم را با ما داشته باشند، با اتمام این پروژه‌ها می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد و باعث رشد بیش از پیش این صنعت درکشور شد.

 شریفی براین باوراست که اگر جذابیت این صنعت کم شود و حاشیه سود کاهش یابد، قطعا سرعت و میزان ورود سرمایه جدید به این حوزه کاهش می‌یابد و به دلیل جذابیت سایر بازارها، همین سرمایه‌گذارانی که دراین حوزه فعال هستند، به سمت سایر بازارها تمایل پیدا می‌کنند. او با اعلام این خبر که برای تسهیل این شرایط، برای نخستین‌بار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین در جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌‌‌ای شرکت‌‌های زیرمجموعه خود اقدام به انتشار اوراق در بازار سرمایه کرده است، یادآور شد: پیگیر هستیم که بتوانیم حدود 2 هزار میلیارد تومان از تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه را از این طریق تامین مالی کنیم، تا بخشی از پروژه‌ها تکمیل شود.

به گفته وی تامین سرمایه در گردش این واحدها و تامین نقدینگی این بخش از سوی دولت نیز می‌تواند بخش زیادی از این مشکلات را رفع کند. دولت قول داده که پس از آزاد‌‌سازی قیمت‌‌ها این مهم را انجام دهد که امیدواریم این امر زودترانجام شود. شریفی براین باور است که با توجه به افزایش میزان تولیدات و همچنین تورم دراقتصاد کشور، اگر سال گذشته با تامین 200 میلیارد تومان سرمایه در گردش، مجموعه شرکت‌‌های تابعه می‌توانستند فعالیت کنند، الان به حداقل 1000 میلیارد تومان منابع نیاز است که همین مجموعه بتواند با حاشیه سود مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذار به فعالیت خود ادامه دهد.

به گفته وی، با وجود این شرایط ما توانسته‌‌ایم به اهداف و برنامه‌‌ریزی‌‌هایمان برسیم، اما باید قبول کنیم که وجود این مشکلات، مسیر را برای ما ناهموار و زمانبر کرده است. به عنوان نمونه، ما سال گذشته موفق شدیم یک مجموعه کشت و صنعت و دامپروری در منطقه آزاد ماکو و یک کارخانه لبنیات را در بروجرد افتتاح کنیم، اما از آنجا که نقدینگی و سرمایه در گردش کافی نداریم، این مجموعه‌ها درحال حاضر با کمتر از 40 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

افزایش سرمایه در راه است

شریفی در ادامه به اهداف راهبردی 5‌ساله و 10ساله شرکت اشاره کرد و گفت: در این برنامه راهبردی، قراراست که تا 5 سال آینده یک میلیون تن شیر خام در سال تولید شود که الان این عدد 200 هزار تن است. یا در حوزه محصولات کشاورزی، امسال 2 هزار تن محصول تولید کردیم که در هدف‌گذاری 5 ساله، قرار است تولیدمان را به 200 هزار تن برسانیم. قطعا اگر این هدف‌گذاری‌ها انجام شود، ما می‌توانیم سهم مجموعه از کل بازار تولید شیر خام صنعتی را که در حال حاضر 5/ 2 درصد است به 10 درصد برسانیم.

معاون برنامه‌‌ریزی، توسعه و نظارت شرکت سرمایه‌گذاری‌ صنایع عمومی تامین در ادامه صحبت‌هایش به افزایش سرمایه شرکت نیز اشاره کرد و این موضوع را یکی از برنامه‌های میان‌مدت مجموعه دانست و گفت: شرکت ملارد شیر اینک دارای بیش از یک میلیون و 700 هزار سهامدار است که سعی داریم حمایت‌‌های لازم را از این سهامداران داشته باشیم. سهامداران این شرکت نیز به این امر کاملا واقف هستند، به گونه‌‌ای که فروش بیش از 38 میلیارد تومان حق تقدم استفاده نشده در کمتر از دو هفته از آغاز، به انجام رسید. تحقق این مهم، خود گواهی بر اعتماد و اطمینان سهامداران به شرکت ملارد شیر است. وی ادامه داد: البته در کنار این افزایش سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین نیز قرار است سرمایه‌اش را از 123 میلیارد تومان به 1190 میلیارد تومان افزایش دهد. ضمن اینکه وارد شدن صنایع عمومی تامین به بورس نیز یکی دیگر از برنامه‌های مهمی است که دنبال می‌شود.