ردپای تورم بر رفاه
تاثیر تورم بر رفاه
اکثر دهک‌های درآمدی از تورم‌های بالا و نوسان در قیمت ارز آسیب می‌بینند. مهم‌ترین آسیب آن عدم اطمینان و انتظارات تورمی است که تصمیمات بلندمدت خانوار را متاثر می‌کند. با تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات، قیمت‌ها دیگر منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضای نسبی نبوده و تصمیم‌گیری‌های روزمره را برای مصرف، سرمایه‌گذاری و وضعیت تولید برای خانوارها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها را سخت‌تر می‌کند. در چنین شرایطی اگر فعالان اقتصادی سعی کنند سهم خود از افزایش قیمت را حفظ کنند، به پایدار شدن تورم کمک می‌کنند. چنین تنش‌های اجتماعی می‌تواند به سیاست‌های کلان اقتصادی ناسازگار منجر شود و تورم بالا برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد.
تورم از سه مسیر سبد مصرفی، درآمد واقعی و ثروت بر توزیع رفاه خانوارها تأثیر می‌گذارد.اگر قیمت برخی کالاها بیش از برخی دیگر افزایش یابد، خانوارهایی که سهم بیشتری از کالاهای باقیمت بالاتر در سبد مصرفی خوددارند، آسیب بیشتری خواهند دید. به‌عنوان‌مثال، افزایش قیمت مواد غذایی، رفاه دهک‌های پایین درآمدی را کاهش می‌دهد. اگر تورم در بین کالاها و خدمات به یک اندازه افزایش یابد، این اثر کاهش می‌یابد. از سوی دیگر اگر دستمزدها و حقوق بازنشستگی همگام با تورم افزایش نیابد، از درآمدهای واقعی به میزان قابل‌توجهی کاسته می‌شود. اندازه چنین کاهشی نه‌تنها به ویژگی‌های بازار کار و سامانه‌های بازنشستگی یا یارانه‌ها بستگی دارد، بلکه به منبع تغییرات قیمت نیز بستگی دارد.
سپرهای تورم
با رشد تورم تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها و کاهش بدهی‌های واقعی خانوارها اتفاق می‌افتد. به‌عبارت‌دیگر افزایش ناگهانی تورم به وام‌گیرندگان کمک می‌کند و به وام‌دهندگان آسیب می‌رساند. تغییر در قیمت نسبی دارایی به این معنی است که ترکیب سبد دارایی نیز اهمیت دارد و خانوارهایی که پول نقد را به‌عنوان دارایی اصلی خود نگهداری می‌کنند، بیشترین ضربه را می‌بینند. به همین ترتیب، دارندگان سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی با نرخ ثابت متحمل زیان واقعی از تورم می‌شوند. تجربه نشان داده که در ایران مالکیت خانه یا زمین به‌عنوان محافظ خوبی در برابر تورم عمل کرده و وام‌گیرندگان وام مسکن اغلب از آن منتفع شده‌اند. این شرایط نیز عموما به نفع طبقات بالای درآمدی بوده و موجب تشدید اختلاف طبقاتی هم شده است.
سیاست‌های کنترل تورم
درصورتی‌که سیاست مالی (بودجه‌ای) باسیاست پولی (بانک مرکزی) همسو شود، به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند و اعتبار را به چارچوب کلی اقتصاد کلان بازمی‌گرداند. دولت‌ها می‌توانند با کاهش هزینه‌ها به سیاست پولی کمک کنند تا تورم را با هزینه‌های کمتر برای کل اقتصاد مهار کنند. حمایت سیاست مالی از سیاست پولی در کاهش تورم به دو دلیل مهم است: انقباض پولی می‌تواند اثرات توزیعی نامطلوبی داشته باشد و یک استراتژی کاهش تورم که فقط بر سیاست پولی متکی است با نرخ‌های بهره واقعی بسیار بالا همراه بوده و این می‌تواند پویایی بدهی دولت را با چالش مواجه کند.
سیاست‌های مالی مختلفی را می‌توان برای کاهش تورم و درعین‌حال کاهش فقر و نابرابری درآمدی به‌طور هم‌زمان استفاده کرد. این موضوع سیاست‌هایی را که می‌توانند به کاهش فشارهای تورمی کمک کنند و درعین‌حال حمایت موقت مثل پرداخت یارانه نقدی را برای آسیب‌پذیرترین قشرها فراهم کنند را شامل می‌شود.
بیراهه‌های مهار تورم
برخی کشورها مانند ایران برای کاهش تورم، سیاست کنترل قیمت‌ها را اتخاذ کرده‌اند. این روند سود شرکت‌های دولتی را تحت‌فشار قرار داده است. تعدادی دیگر مالیات‌ها را کاهش داده‌اند تا افزایش قیمت و تورم را محدود کنند. چنین اقداماتی می‌تواند برای بودجه هزینه‌بر بوده و به کمبود و سهمیه‌بندی کالاها منجر شود که به پایداری تورم دامن می‌زند.
دولت‌ها می‌توانند بر نحوه تخصیص هزینه‌های تورم، از طریق تعدیل دستمزدها یا تصمیم‌گیری‌های سیاسی احتیاطی تأثیر بگذارند. پیچیده‌تر کردن وظایف سیاست‌گذاران، تعدیل گسترده دستمزدهای عمومی و سایر اقلام هزینه‌ها، انتظارات تورمی را تقویت و تورم را پایدارتر می‌کند. چنین پیش‌بینی تورمی، دستیابی به ثبات قیمت‌ها را دشوارتر می‌کند. بنابراین تورم بالا می‌تواند به اشتباهات سیاستی منجر شود که درنهایت ممکن است مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود، این در حالی است که ثبات قیمت می‌تواند به همه افراد در اقتصاد کمک کند. هنگام بررسی گزینه‌های حمایتی، سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که از کدام گروه‌ها و برنامه‌ها در برابر کاهش قدرت خرید محافظت کنند و درعین‌حال از سیاست‌هایی که تورم را پایدارتر می‌کنند اجتناب کنند.
نتایج مدل‌های اقتصادی که توزیع درآمد را نیز در نظر می‌گیرند، نشان می‌دهد که محدودیت مالی هدفمند، شامل انتخاب‌های سیاستی سخت در مورد اینکه کدام اقلام بودجه باید کاهش یابد و کدام موردحمایت قرار گیرد، می‌تواند تورم را با هزینه کمتر کنترل کند و به کاهش مصرف و نابرابری درآمد منجر شده و درعین‌حال به خانوارهای کم‌درآمد هم کمتر آسیب بزند.
