بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را افزایش نخواهد داد
تورم انگلیس در کف سه ساله
طبق گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار این منطقه، تورم با کاهش 4/ 0 واحد درصدی از 5/ 10درصد در ماه پایانی سال 2022 به 1/ 10درصد در نخستین ماه سال 2023 رسید. این درحالی بود که پیش‌بینی‌ها از کاهش 2/ 0 واحد درصدی صحبت به میان آورده بودند، اما تورم فراتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت.
در این راستا ذکر این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مذکور سبب شد تا علاوه بر تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه نیز با کاهش 6/ 0 واحد درصدی در کف سه ساله قرار گیرد و تورم نقطه به نقطه نیز در این کشور به سپتامبر سال 2022 برسد. اما این موضوع مطلوبیت لازم را برای سیاستگذاران و مقامات این کشور به همراه نداشت؛ زیرا در کنار روند کاهشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در روزهای اخیر، ابهاماتی درخصوص ارقام منتشر شده وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. اولین موضوعی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده این است که با توجه به روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر، سیاست‌های پولی نیاز به تمدید خواهند داشت یا خیر؛ زیرا هرچند که تورم شیب کاهشی به خود گرفته است اما همچنان تورم با نرخی دورقمی به ثبت رسیده است و این موضوع سبب شده تا کارگران دستمزدشان با توجه به تورم رشد نداشته باشد و خانوارها نیز با قیمت بالای کالا و خدمات دست‌و‌پنجه نرم کنند.
موضوع ذکر شده در حال حاضر دغدغه پیش رو برای خانوارها، سیاستگذاران و مقامات پولی این منطقه به شمار می‌رود که باید به دنبال راهکاری جدی برای این مساله باشند. اما با توجه به عوامل ذکرشده بانک مرکزی انگلستان افزود: «افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آتی بعید است.» اما در پی این موضوع انتظار کارشناسان و اقتصاددانان ارشد این منطقه افزایش 25/ 0 واحد درصدی نرخ بهره در ماه‌های آینده است.
علاوه بر تورم انگلیس، تورم آمریکا نیز در روزهای اخیر با کاهش سرعت خود زنگ خطر بانک مرکزی را به صدا در آورد و سبب شد تا این نهاد در نشست بعدی خود به فکر تمدید سیاست‌های پولی انقباضی برای جلوگیری از کند شدن سرعت کاهش نرخ تورم باشد.
اثر تورمی در بازارها
تورم انگلیس در ماه ژانویه برای سومین ماه متوالی مسیر نزولی را در پیش گرفت و با کاهش 4/ 0 واحد درصدی نرخ 1/ 10 را به ثبت رساند. به دنبال این موضوع نوسانات هزینه کالا و خدمات در ماه اخیر مورد بررسی قرار گرفت. از این رو باید هزینه‌های حمل‌ونقل را محرک اصلی کاهش تورم در ماه اخیر دانست؛ زیرا این بخش با افت 4/ 3 واحد درصدی از 5/ 6درصد در ماه دسامبر رقم 1/ 3درصدی را در ماه ژانویه به ثبت رساند. البته روند کاهشی قیمت‌ها در بخش مواد غذایی و پوشاک نیز قابل مشاهده است.
با این نوسانات قیمت‌ها، هزینه‌ها در بخش مواد خوراکی نیز از 8/ 16درصد به 7/ 16درصد در ماه اخیر تغییر پیدا کرد. همچنین هزینه‌ها در قیمت پوشاک نیز از 5/ 6درصد در ماه گذشته به 2/ 6درصد در ماه اخیر رسید. اما در مقابل هزینه مسکن، آب و برق، تفریح، سلامت و... اندکی افزایش یافتند.
با توجه به عوامل مذکور باید گفت که تورم هسته نیز از 3/ 6درصد به 8/ 5درصد تنزل یافت. اما در کنار داده‌های مطلوب تورمی در ماه اخیر، برخی از سیاستگذاران در حوزه اقتصاد این کشور ابراز نگرانی کردند.
در این راستا عده‌ای از اقتصاددانان نیز افزودند که انتظار دارند تا بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد؛ زیرا تورم همچنان در سطوح قوی خود باقی مانده و فشار زیادی را بر خانوارها وارد کرده است اما با توجه به سخنان بانک مرکزی انگلستان مبنی‌بر توقف اعمال سیاست‌های انقباضی، به‌نظر می‌رسد که این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
