به‌علت گستردگی حوزه عمل در بخش توزیع، شرکت‌های برق منطقه‌ای علاوه بر مراکز استان‌ها در هر یک از شهرستان‌ها نیز به تناسب وسعت منطقه و تعداد مشترکان یک یا چند واحد به نام امور یا قسمت برق ایجادکرده بودند که کار تامین برق و پاسخگویی به مشترکان محدوده خود را به عهده داشتند. به همین ترتیب در شهرها و بخش‌ها نیز واحدهایی برای این منظور وجود داشت.  افزایش تعداد مشترکان، رشد سریع و روزافزون تقاضای مصرف برق، بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی و در نهایت نیاز به ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات از جمله مسائلی بود که بازنگری در شیوه‌ها، ساختارها و تشکیلات سازمانی را در حوزه شرکت‌های برق منطقه‌ای ایجاب می کرد. با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۱۳۷۰ کمیته بررسی مسائل کلی صنعت برق پس از چند جلسه بررسی و با توجه به مطالعات قبلی پیشنهاد کرد در هر یک از استان‌های کشور حداقل یک شرکت توزیع نیروی برق به‌صورت غیردولتی ایجاد و مسوولیت توزیع نیروی برق را عهده‌دار شود. بر همین اساس از خرداد ۱۳۷۱ به‌تدریج مجوزهای لازم برای فعال شدن شرکت‌های توزیع نیروی برق از طرف مقام وقت وزارت نیرو صادر و فعالیت رسمی این شرکت‌ها به تدریج آغاز شد. به این ترتیب شرکت‌های توزیع برق با هدف ایجاد چابکی در بدنه کاملا دولتی شرکت‌های برق منطقه‌ای، بازسازی زیرساخت‌های توزیع برق و ارائه خدمات بهتر به مردم تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد. از آن زمان تا قبل از اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع یعنی سال ۱۳۸۶، شرکت‌های توزیع برق در قالب ۵ قرارداد عمده با شرکت‌های برق منطقه‌ای خدمات حوزه توزیع را ارایه می کردند. در این دوره، عملا شرکت‌های برق منطقه‌ای هنوز عهده‌دار وظیفه ارایه خدمات به مشترکان و متقاضیان بودند و شرکت‌های توزیع تنها به عنوان پیمانکار و به نمایندگی از شرکت‌های برق منطقه‌ای خدمات را به مشترکان و متقاضیان برق ارائه می‌کردند. هرچند در این دوره گام‌های اولیه در زمینه ایجاد چابکی در بخش توزیع برداشته شد، ولی ناگفته پیداست که به دلیل عدم استقلال مالی شرکت‌های توزیع برق و وجود اولویت‌های متفاوت در حوزه فعالیت شرکت‌های برق منطقه‌ای عملا  تغییر خاصی در این زمینه رخ نداد، زیرا در این دوره کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری انشعاب و انرژی  به حساب شرکت برق منطقه‌ای واریز و شرکت برق منطقه‌ای تنها در قالب قراردادهای منعقده نسبت به پرداخت حق‌الزحمه به شرکت توزیع اقدام می کرد. به این ترتیب در این برهه، عملا نه تنها مشکلی حل نشد، بلکه به دلیل درگیری شرکت‌های برق منطقه‌ای با مسائل کلان فوق توزیع و انتقال و نیز نیروگاهی، بخش توزیع در رده‌های پایین‌تر اهمیت واقع و همواره سایه مشکلات نقدینگی بر سر شرکت‌های توزیع سنگینی می‌کرد.

با تصویب و ابلاغ قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق استان‌ها در سال 1384 و اجرای آن از سال 1386، شرکت‌های توزیع وارد فاز جدیدی از زندگی خود شدند. بر اساس این قانون، واریز درآمد حاصل از واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی، مستقیما به حساب شرکت‌های توزیع پیش‌بینی شده بود. همچنین در این مصوبه، پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده، در دو بخش هزینه‌های جاری و سرمایه‎ای از سوی دولت به شرکت‌های توزیع برق شده است. به این ترتیب این امید وجود داشت که شرکت‌های توزیع بتوانند در قالب این قانون خدمات خود را گسترش و ارتقاء بخشند. 

هرچند عملا استقلال شرکت‌های توزیع در نیمه دوم سال 1386 محقق شد، ولی  به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت پیش‌بینی شده در قانون، شرکت‌های توزیع در این سال  شاهد گشایش بسیار خوبی در زمینه منابع خود بودند. متاسفانه از سال بعد یعنی دقیقا از سال 1387(یک سال پس از استقلال شرکت‌های توزیع برق) پرداخت مابه‌التفاوت پیش‌بینی شده در قانون،  به فراموشی سپرده شد. به این ترتیب با توجه به قانون تثبیت قیمت‌ها که جزو مصوبات سال 1383 مجلس شورای اسلامی بود، به تدریج قدرت خرید منابع در اختیار شرکت‌های توزیع در مقایسه با افزایش هزینه‌ها و تورم کاهش یافت. اوضاع مالی شرکت‌های توزیع برق، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به مراتب بدتر شد. در این ارتباط هرچند دولت سعی کرد که با واقعی کردن قیمت‌ها در زمینه کنترل مصرف حامل‌های انرژی اقدام کند، ولی به دلیل نیاز دولت به منابع نقدی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها کنترل درآمدهای شرکت‌های توزیع را در دست گرفت. در این وضعیت پرداخت منابع شرکت‌های توزیع پس از برداشت سهم هدفمندی اتفاق می‌افتاد. به این ترتیب این دو اتفاق یعنی تثبیت قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها درآمدهای در اختیار شرکت‌های توزیع را برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز تحت تاثیر خود قرار دادند که این موضوعات عملا انجام وظایف شرکت‌های توزیع را با اختلال مواجه کرد.

با توجه به عقب افتادگی شدید منابع در اختیار شرکت‌های توزیع در مقایسه با هزینه‌ها و با عنایت به لزوم ایجاد انسجام در زمینه اقدامات شرکت‌ها، در دولت‌های نهم و دهم در چند نوبت اقداماتی در زمینه اصلاح هزینه انشعاب و انرژی صورت گرفت که آخرین نوبت اصلاح هزینه‌های انشعاب در سال 1397 بود.

منابع درآمدی شرکت‌های توزیع در دو بخش عمده منابع حاصل از فروش انرژی و انشعاب خلاصه می‌شود. در بخش فروش انرژی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی قانون‌گذار، باعث شده که هم اکنون در دنیا ارزان‌ترین انرژی تحویل مشترکان برق شود. متوسط هزینه پرداختی مشترکان بابت یک کیلووات ساعت انرژی مصرفی برق هم‌اکنون کمتر از یک سنت دلار است این درحالی است که منابع حاصل از این بخش ضمن اینکه باید پوشش‌دهنده هزینه‌های جاری شرکت‌های توزیع، برق‌های منطقه‌ای و نیروگاهی باشد، باید هزینه‌های قیمت تمام شده و از جمله استهلاک و بازسازی تاسیسات این سه مجموعه را نیز تامین کند که با توجه به عدم تکافوی منابع حاصل از فروش انرژی این امر به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. همچنین به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی دولت در سال‌جاری، به نظر می‌رسد تامین مابه‌التفاوت قمیت تمام شده برق و قیمت تکلیفی آن نیز با مشکل اساسی مواجه باشد براین اساس بازسازی شبکه‌های فرسوده کشور بدون منبع بوده و کندی یا حتی توقف کار در این بخش انکار ناپذیر خواهد بود. 

در بخش منابع حاصل از فروش انشعاب نیز با توجه به اینکه سال 1397 آخرین دوره اصلاح نسبی قیمت‌های انشعاب بوده و با عنایت به تورم‌ ناشی از تحریم‌های یک جانبه ظالمانه، ارزش و قدرت خرید این بخش از منابع نیز  از دست رفته و هم اکنون شرکت‌های توزیع برق با کمبود منابع برای پاسخگویی به تقاضاهای خود که نیازمند توسعه شبکه و ایجاد ظرفیت است مواجه هستند. از سوی دیگر، به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم موجود در سطح بازار، سه مشکل در حیطه اجرای پروژه‌های توزیع رخ داده است. اول اینکه در ارتباط با قراردادهای در جریان فاقد تعدیل که زمان مبادله آنها به پایان سال 1398 باز می‌گردد، تامین‌کنندگان قادر به تکمیل تعهدات خود به دلیل عدم تناسب بین قیمت‌های قرارداد و قیمت‌های بازار نیستند و  دیگر اینکه تامین‌کنندگان و فروشندگان در حال حاضر هیچ‌گونه تمایلی به انجام معاملات بلندمدت نداشته و بسیاری از مناقصات برگزار شده در شرکت‌های توزیع به دلیل عدم مشارکت مناقصه‌گران، بارها و بارها تکرار می‌شود. از سوی دیگر پیمانکاران اجرا نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم کالا و خدمات در کشور حاضر به ارائه خدمات با نرخ‌های منطقی نبوده و درخواست افزایش نرخ‌های سود و بالاسری یا اصلاح فهارس بها را دارند. از این‌رو لازم است هرچه سریعتر از سوی متولیان امر در زمینه اصلاح دستورالعمل‌ها و ترمیم منابع قابل حصول شرکت‌های توزیع اقدام اساسی صورت گیرد تا از بروز بحران در این زمینه جلوگیری به‌عمل آید.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند