بانکها مقررات بانک مرکزی را رعایت میکنند
مسیر جذابسازی بازار پول
به این ترتیب نرخ سود حقیقی در بازار پول منفی است. در مقابل در سالهای اخیر بازدهی بازارهای موازی مانند بازار سهام، طلا، سکه و ارز بسیار بالاتر از بازار پول بوده است. در نتیجه اغلب افراد تمایل خود را به سرمایهگذاری در بانکها از دست دادهاند. بنابراین بهنظر میرسد سیاستگذار پولی باید بهدنبال راههایی برای جذاب کردن بازار پول باشد. بهنظر میرسد مسیر جذابسازی در بازار پول، تنها یک نکته است، نرخ سود مثبت واقعی. اگر نرخ سود کمتر از تورم قرار گیرد، بانکها در جذب منابع با مشکل روبهرو میشوند. بررسیها نشان میدهد که بانکها در حال حاضر انگیزهای برای عدم رعایت مقررات بانکی ندارند.
همسویی بانکها با مقررات
پس از سالها ناهمخوانی بین نرخ سود سپرده اعلامی از طرف بانک مرکزی و نرخ پرداخت شده در بانکها، در تیر ماه امسال هماهنگی نسبی بین آنها اجرا شده است. بررسی میدانی خبرنگار «دنیایاقتصاد» حاکی از این است که سپردهگذاران در بانکهای مختلف با چه نوع نرخ سپردهای مواجه میشوند. این بررسیها نشان از هماهنگی بالای بانکها در نرخ سود سپرده دارد؛ با وجود این بعضا شاهد ترفندهایی در بانکهای غیردولتی برای جذب سپرده هستیم. این بانکها در ظاهر مطابق قانون از سود سپرده دوساله ۱۸درصد پیروی میکنند ولی در عمل سپرده یک ماهه را به نام سپرده دوساله ثبت کرده و سود سپرده دوساله را پرداخت میکنند.
بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی به شمار میآید. در اقتصاد متعادل بانکها با تجهیز سپردههای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری، از یکسو سرمایههای راکد اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل میکنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را به سمت اشتغال کامل با بهرهوری بالا سوق میدهند. بنابراین بانکها عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریان تصمیمهای بانک مرکزی هستند. این درحالی است که در ایران در دورههایی شاهد رکود عمیق تولید و در مقابل سودهای بالا در سیستم بانکی هستیم. با این حال یکی از مهمترین مزایای بانکها که باعث اشتیاق افراد به سپردهگذاری است، سود تعلق گرفته به سپردهها و تسهیلات مربوط به آن است. بسیاری از افراد هنوز با وجود تنوع بالای بازارهای مالی و سرمایهگذاری، همیشه بخش اساسی از سرمایه خود را در بانک نگهداری میکنند. همچنین عدهای از بانکها بهعنوان نگهدارنده اصلی داراییشان یاد میکنند. افراد جامعه برای انتخاب بانک مناسب، اول آنکه هنگام سپردهگذاری در جستوجوی دریافت بالاترین نرخ سود هستند. دوم، دسترسی به سپرده و اجازه برداشت و نکته بسیار مهم اطمینان از آن نهاد پولی و تضمین امنیت سرمایه فرد از مجرای قانونی است.
پرداخت سود بالاتر به سپردههای بانکی باعث جذب سرمایههای زیادی از بازار میشود. بعد از ورشکستگی بسیاری از موسسات مالی در نیمه اول دهه ۹۰ شمسی، امنیت سپردهگذاری در اولویت تصمیمگیری برای سرمایهگذاری قرار گرفت. در دنیای سرمایهگذاری همیشه سود سپرده و ریسک دارای رابطهای خلاف جهت هم هستند. سپردهگذاری در بانک، کمریسکترین نوع سپردهگذاری را به افراد پیشنهاد میدهد ولی از طرفی سود سپردهگذاری در بانکها مشخصا کمتر از موسسات مالی یا صندوقهای سرمایهگذاری است.
برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته که از نرخ بهره بسیار پایین در سیستم بانکداری پیروی میکنند، در اقتصاد ما، بیثباتیهای اقتصادی به صورتهای مختلفی نمود پیدا میکند و اقتصاد در نقاطی با خاصیت شکنندگی بالای اقتصادی به تعادل میرسد. یکی از این نمودها بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران است. به روشنی سودی در دریافت بهرههای بالا برای اقتصاد و سپردهگذاران در بلندمدت وجود ندارد. با این حال جامعه از تداوم سرمایهگذاری ناگزیر است و سیستم بانکی در تلاش خواهد بود سرمایهها را به خود جذب کند. در اقتصادی سالم و پویا انواع بانک (بانکهای دولتی، غیردولتی و قرضالحسنه) در جذب میزان بالاتر سرمایه با یکدیگر در رقابت هستند. بانکها برای جذب سرمایهگذار از شیوههای مختلفی استفاده میکنند.
با توجه به پرداخت نرخ پایین بانکها نسبت به سایر موسسات پولی و مالی، همچنین بهدلیل نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، سپردهگذاری در بانکها برای بلندمدت به گزینههای آخر افراد تبدیل شده است. بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسهای مورخ بیست و چهارم تیر ماه، سقف نرخ سود بانکی را برای انواع حسابهای سپرده افزایش داد. بر اساس این جلسه و با مدیریت ریاست بانک مرکزی، سقفهای جدید نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی برای سپردههای کوتاهمدت بین ۱۰ تا ۱۴ درصد و برای سپردههای بلندمدت یکساله ۱۶ درصد و برای سپردههای بلندمدت دو ساله ۱۸ درصد تعیین شد.
مصوبات این جلسه باعث شد بانکها، اعم از دولتی و غیردولتی، به صورت هماهنگ طبق دستورات و نظارت بانک مرکزی عمل کنند. علاوه بر یکدستی سود سپردهها، انواع بانکها امسال دارای سبدی متنوع برای ارائه به مشتریان خود هستند. قبلا فقط سپرده کوتاهمدت و سپرده یکساله وجود داشت. امسال علاوه بر تنوع بخشیدن به حسابهای سپرده کوتاهمدت، سپردههای سه ماهه (با سود ۱۲ درصد) و شش ماهه (با سود ۱۴ درصد)، حداقل دو انتخاب برای سپردههای بلندمدت پیشروی سپردهگذاران قرار گرفته است. به این ترتیب مردم قدرت انتخاب دارند که پولهای خود را در حساب سپرده بلندمدت یکساله یا حساب سپرده بلندمدت دو ساله سپردهگذاری کنند. با اینکه سپردههای بلندمدت نسبت به کوتاهمدت سود بیشتری را به ارمغان میآورند، ولی حسابهای سپرده بلندمدت معمولا قابلیت برداشت ندارند و در صورت برداشت از موجودی حساب قبل از تاریخ سررسید، بخشی از سپرده با توجه به نرخ شکست کسر میشود. در حالحاضر و طبق اعلام شعب، اکثر بانکها هیچگونه طرح خاصی برای پرداخت سقف سود سپرده ندارند و سپرده بلندمدت تمامی بانکها با نرخهای سود ۱۶ و ۱۸ درصد قابل افتتاح است. از طرفی تفاوت بانکها در زمان برداشت سود و اعمال نرخ شکست بر سود سپرده است. در بانکهای دولتی برداشت سود قبل از سر رسید دوساله یا یکساله، سود کامل ۱۸ یا ۱۶ درصد به سپردهگذار تعلق نمیگیرد و سود سپرده را با ضریبی پایینتر با توجه به زمان سپردهگذاری و زمان برداشت، به سپردهگذار تحویل میدهند. بهعنوان مثال فردی سپردهگذاری یکساله را با نرخ ۱۶ درصد در بانکی انتخاب کرده است. این فرد پس از گذشت ۷ ماه به پول خود نیاز پیدا میکند و درخواست برداشت خود را به بانک اعلام میکند. بانک چون زمان سپردهگذاری از ۶ ماه بیشتر بوده ولی به یکسال نرسیده است؛ تفاوت ۶ ماهی که سود سپرده ۱۶ درصد بوده را با نرخ ۵/ ۱۱ درصد حساب و از مبلغ سپرده فرد کم میکند و باقیمانده سپرده را به فرد بازمیگرداند. بهعبارتی دیگر تنبیهی ۵/ ۰ درصدی برای سپردهگذاری که زودتر از موعد سپرده را برداشت کند وجود دارد. حال اگر همین فرد بخواهد مبلغ سپرده خود را قبل از سه ماه برداشت کند با نرخ شکست ۱۰ مواجه میشود و به این معناست که نرخ شکست ۱۰ درصد از نرخ سپرده یکساله ۱۶ درصد کسر میشود؛ بنابراین با نرخ ۶ درصد به فرد سود تعلق خواهد گرفت. نکته قابلتوجه این است که بهدلیل نظارت بانک مرکزی بر میزان سود، بانکها خصوصا برخی از بانکهای خصوصی برای پیشروی در جذب سپرده، بر موضوع نرخ شکست سود مانور میدهند. تعداد محدودی از بانکهای خصوصی تلاش میکنند با عباراتی مانند «سپرده دو ساله با سود ۱۸ درصد قابل برداشت پس از پایان ماه اول» یا مثلا پس از ماه سوم و ... هم طبق قوانین وضع شده عمل کرده باشند و هم از کوشش لازم برای جذب سپرده به بانک خود غافل نباشند. برخی از بانکها راههایی غیراز نادیده گرفتن تنبیه سپردهگذار در پیش گرفتهاند. مثلا بعضی از بانکهای خصوصی در نخستین پیشنهادهایشان از وامهای ۵۰ و ۸۰ میلیونی، بدون ضامن یا بدون سند ملک نام میبرند. در این بانکها با توجه به میزان مبلغ سپرده یا سند خانه و ... میتوان وام دریافت کرد. جالبترین روش که اگر مبلغ قابل توجهی داشته باشید حتما به شما ارائه خواهند کرد معرفی صندوق سرمایهگذاری بانک است. سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری یکی از پیشنهادهایی است که سپردهگذاران با آن مواجه میشوند. صندوقهای سرمایهگذاری بانکها اگرچه سود ثابتی را برای مشتری پیشبینی نمیکنند اما معمولا در پرداخت سود ماهانه با اقتدار از سود سپرده در بانکها بالاتر هستند.
صندوقهای سرمایهگذاری بهتر است یا سپردههای بلندمدت؟
صندوقهای سرمایهگذاری بانکها تا حد زیادی شبیه همان سپرده بانکی است. برای سرمایهگذاری در آنها میتوانید به سایت صندوق موردنظرتان مراجعه کنید یا به شعبه بانک بروید تا برایتان واحد سرمایهگذاری صادر شود. سود صندوقها تضمینشده نیست ولی با توجه به پرداختیهای صندوق طی یک سال گذشته میتوان فهمید که در پایینترین حالت، کمتر از ۱۹ درصد پرداخت نخواهد شد. بعضی اوقات صندوقها بازدهی بالاتری مثل ۳۰ درصد در ماه دارند و بعضی اوقات ممکن است این عدد کمتر باشد. در هر صورت این اطمینان وجود دارد که سرمایهگذاری در صندوقها در شرایط فعلی بهتر از سپردههای بانکی سود پرداخت میکنند. اما آیا به اندازه بانکها توانایی جلب اطمینان مشتریان را دارند؟ آیا در شرایطی که اوضاع اقتصادی بروفق مراد نیست نیز گزینه مناسبی برای سرمایه افراد هستند؟ آیا درجه اطمینان به صندوقهای سرمایهگذاری و سایر موسسات مالی با یکدیگر متفاوتند؟ و آیا استانداردی از طرف دولت و بانک مرکزی بر این گونه موسسات مشخص شده است؟
راهکار جذابیت بانکها
بسیاری از کارشناسان رشد نقدینگی بالا در سالهای اخیر را هشداری برای بههم خوردن تعادل در بازارهای کشور میدانستند. بانکها بهعنوان یکی از مهمترین عوامل جذب نقدینگی در اقتصاد بهشمار میآیند اما در سالهای اخیر بهدلیل منفی شدن نرخ حقیقی سود، از جذابیت سپردهگذاری در بانکها کاسته شده است. این در حالی است که بازارهای سهام و دلار و سکه بازدهیهای بالایی را کسب کردهاند و در نتیجه خروج سپردههای بانکی را شاهد بودهایم. حتی نتایج نظرسنجیها نشان میدهد در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸، تمایل مردم برای سپردهگذاری در بانکها یکسوم شده است.
پیش از این در شرایطی که موسسات اعتباری غیرمجاز وجود داشت، سیاستگذار پولی بهدلیل رقابت منفی که در میان بانکها برای اختصاص سودهای بالای غیرمنطقی بهوجود آمده بود، از افزایش نرخ سود سپردهها پرهیز میکرد. اما در حال حاضر که دیگر این موسسات وجود ندارند، بهنظر میرسد سیاستگذار باید راهی برای جذابتر شدن سپردهگذاری در بانکها پیدا کند.