واژه «بازار سیاه» به بخشی از اقتصاد اطلاق می‌شود که مبادلات انجام شده در آن بر اساس مقررات تعیین شده صورت نمی‌گیرد، یا به‌عبارتی تعاملات در این بازار غیر قانونی هستند. گذاشتن نام سیاه بر این بازار به‌دلیل بروز برخی پدیده‌های خطرناک در این بازار است که عوارض ناشی از آن هم به اقتصاد آسیب وارد می‌کند هم ابعاد اجتماعی جامعه را متاثر می‌کند. برای مثال قاچاق مواد مخدر، انسان، اعضای بدن انسان، اسلحه، دارو و اجناس تقلبی مواردی هستند که سیاه بودن این بازار را نشان می‌دهند. اما گاهی منشا این سیاهی، طراحی بد سیستم اقتصادی به دست تصمیم‌سازان دولتی است. برخی اوقات عدم‌توجه دولت‌ها به وضعیت معیشت مردم موجب پیدایش بازار سیاه در ابعاد وسیع در اقتصاد می‌شود.

برای مثال نواحی مرزی هر کشور از جمله مناطق آسیب‌پذیر و مستعد برای انجام فعالیت‌های غیر قانونی هستند. در صورت عدم ایجاد بخش‌های مولد اقتصادی و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای مردم این مناطق، تامین معاش موجب انحراف در رفتار اقتصادی مردم خواهد شد. مردمی که در سیستم اقتصادی قانونی جایگاهی برای امرار معاش آنها درنظر گرفته نشده است خود اقدام به ایجاد یک سازوکار اقتصادی غیر مجاز با هدف کسب درآمد خواهند کرد و این همان نقطه‌ای است که مردم و دولت با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد. در این میان هردو متحمل هزینه‌هایی می‌شوند که آسیب جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.

 شما نیز حتما تعداد زیاد دستفروشان را در کنار خیابان یا در مترو و اتوبوس‌ها دیده‌اید، این افراد نیازی به‌دادن مالیات و انواع عوارض ندارند، جنس‌های در دست آنها به طرق غیرقانونی نظیر قاچاق وارد کشور شده‌اند و بالطبع مزیت رقابتی در مقابل قیمت مغازه‌داران دارند. اگرچه ممکن است برخی از این اجناس تقلبی باشند اما در مواردی شاید بتوانند با همان کیفیت مغازه‌ها قابل عرضه باشند. در چارچوب اقتصادی این افراد در حال خارج کردن ارز کشور و تضعیف صنایع داخلی هستند هر کالایی که از این کانال‌ها وارد شود، بخشی از صنعت کشور را مورد هدف قرار داده و تقاضای موجود برای آن و حتی کل آن صنعت را نشانه‌گیری می‌کند؛ که فعالیتی نادرست در سیستم اقتصادی است. اما از دیدگاه دیگری که محوریت آن بر این موضوع است که در هر سیستمی که سازوکارها نامناسب باشد درجه بروز فساد نیز شدیدتر خواهد بود، این یک سیگنال اقتصادی است که نشان می‌دهد وضع معیشت مردم در سطح مناسبی نبوده و وضعیت کلی اشتغال در اقتصاد مناسب نیست.

اگر فرصت شغلی در بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد هیچ کسی حاضر نیست ۱۳ ساعت در مترو راه برود و صحبت کند، تا اجناس خود را به‌فروش برساند.  به‌طور کلی قیمت‌ها در بازار سیاه خارج از دامنه تعادلی آن در بازار قانونی هستند. این قیمت‌ها در بسیاری مواقع پایین‌تر از مقدار قانونی آن هستند که می‌تواند از کانال قاچاق وارد کشور شده باشد یا برخی اوقات بالاتر هستند که ناشی از آن است که این کالاها و خدمات در کشور غیرقانونی هستند که بالطبع متناسب با کشش بازار در بالاترین سطح قیمتی عرضه می‌شوند مثل مواد مخدر یا اسلحه. به هر حال ماهیت بازار سیاه در تعارض با فرم‌های معمول بازار در کشور است. بازار سیاه متناسب با اندازه آن، حجم قابل‌توجهی از ارز را از کشور خارج می‌کند که موجب کم ارزش شدن پول داخلی کشور و کاهش قدرت اقتصادی کشور می‌شود.

برای مثال تقریبا تمامی مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، هرچه میزان دلار وارد شده به کشور بیشتر باشد ثروت کشور بیشتر شده و قدرت آن در مبادلات تجاری افزایش می‌یابد حال هر کانالی‌خواه واردات قانونی یا واردات غیرقانونی موجب خروج ارز از کشور شود، قدرت اقتصادی یک کشور را کاهش می‌دهد. علاوه بر این درآمد دولت برای مدیریت بازارها و انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز کم می‌شود چون دولت نمی‌تواند برای مثال از دستفروشان مالیات بگیرد. خرید و فروش کالاهای موجود در بازار سیاه به منزله مقابله با تولید داخلی و کاهش سطح کلی محصولات و صنایع داخلی در کشور خواهد بود که اثر آن به‌صورت کاهش درآمد ملی و کاهش سطح اشتغال نمود پیدا خواهد کرد. اقتصاد زیرزمینی ظرفیت برنامه‌‌ریزی دولت‌ها را نیز کاهش می‌دهد چون نمی‌توانند آمار درستی از شاخص‌هایی چون بیکاری و وضعیت معیشت مردم داشته باشند. تعداد زیادی از افراد در اقتصاد زیرزمینی فعالیت داشته که درآمد آنها خیلی بیش از افراد شاغل در فرصت‌های شغلی قانونی است.

گاه درآمد یک دستفروش تا چند برابر درآمد یک کارمند در طول ماه یا سال خواهد بود.  علاوه بر تاثیرات نامناسب این بازار بر اقتصاد و آینده هر کشور، بازارهای سیاه هزینه‌های امنیتی زیادی نیز به دولت تحمیل می‌کنند. هزینه‌هایی نظیر نظارت و مقابله با فعالان این حوزه. اما آنچه مسلم است هرچقدر اندازه این بازارها در کشوری بزرگ باشد نشان می‌دهد سازوکارهای اقتصادی و نظارتی در آن دارای ضعف اساسی هستند. فقدان اشتغال در هرکشوری مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی برای کسب درآمد سوق می‌دهد یا فقدان قوانین مناسب برای مقابله با سودجویان و سازوکارهای رانتی، بستر لازم برای ایجاد کانال‌های ورودی این کالاها و گسترش بازار سیاه را بیش از پیش فراهم می‌کند. بازار سیاه ضمن کاهش قدرت اقتصادی هر کشور، درجه وابستگی و آسیب‌پذیری کشور را در مقابله با بحران‌های اقتصادی یا چالش‌هایی نظیر تحریم به‌شدت افزایش می‌دهد.

آخر هفته