دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری:
سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سالهای اخیر- از «ضعف پنهان» بانکها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از راز این سقوط نشان میدهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمیگردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد میکنند.
دنیایاقتصاد:
تامین مسکن، مشکلی جهانی است؛ اما شدت و ضعف آن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. بررسی شدت چالش مسکن برای ساکنان ایران و مقایسه آن با دادههای سایر نقاط دنیا از آن حکایت دارد که چالش تامین سرپناه مناسب و تامین هزینههای آن معضلی به مراتب جدیتر برای ایرانیها و در نگاهی کلیتر ساکنان کشور است. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از ساکنان هلند، کانادا و استرالیا نیز در زندگی خود بهطور جدی با چالش هزینه تامین مسکن مواجه هستند.
تدوین ویرایش جدید مبحث ۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع محافظت ساختمانها در برابر آتش در همکاری با دفتر مقررات ملی به زودی آغاز خواهد شد؛ اجبار تمامی ساختمانها برای مقاومسازی در مقابل آتشسوزی بخشی از این ویرایش خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در ویرایش سال ۱۳۹۵ از مقررات ملی و کنترل ساختمان بر موارد مهمی از جمله ضوابط آتش برای مصالح، ضوابط آتش برای نما، مقاومت در برابر آتش، ضوابط نصب سیستمهای اطفای حریق و بسیاری از موارد مرتبط و مهم تاکید شد. با وجود این حوادثی نظیر حادثه چالوس و بیمارستان گاندی، باعث شد تا ویرایش و بهروزرسانی از این مقررات در دستور کار قرار گیرد. در ویرایش سال ۱۳۹۵ ضوابط مرتبط با آتش در برخی از ساختمانها از جمله ساختمانهای مسکونی با ارتفاع کم اجباری نشده بود که در ویرایش جدید این موضوع بررسی و به احتمال زیاد حوزه اجباری مقررات در این زمینه توسعه خواهد یافت. در نهایت اجباری شدن ضوابط آتش برای تمامی ساختمانها مدنظر است. همچنین موضوعاتی از جمله تخلیه دود و موضوع طراحی پایه عملکردی در ویرایش جدید همراه با ضوابط نما در ویرایش جدید بهروز خواهد شد.
تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به خرید تاکسیهای فیروزهای برقی کردهاند، اما عدمتحقق وعدههای مالی، صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. قرار بود با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، نیمی از قیمت خودروهای برقی که رقمی بیش از یک میلیارد تومان میشود، به شکل کمک بلاعوض دولت به رانندگان تاکسی برقی پرداخت شود؛ اما هنوز قدمی برای این موضوع برداشته نشده است.
مطابق با ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف به شناسایی حریم گسلی ۳۹ شهر کشور شد؛ از این تعداد حریم گسلی ۳۵ شهرشناسایی شده و انجام مطالعات در ۴ شهر دیگر به مرور در برنامه قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی از شهرهای مورد بررسی، ممنوعیت ساختوساز در حریم گسلهای اصلی ۶ شهر ابلاغ و اجرایی شده است و مابقی نیز برای بررسی و ابلاغ به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شده است. تعدیل ساختوسازها و مقاومسازی ساختمانهایی که بر روی این محدودهها احداث شدهاند از جمله اقداماتی است که مجموعه وزارت راه و شهرسازی و مشخصا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بر آن اهتمام دارد. همچنین بر اساس ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران و آییننامه استاندارد ۲۸۰۰ (آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله) ممنوعیت قرارگیری ساختمانهایی که حاوی مواد خطرزا بوده و در زمان زلزله نشت از آنها سبب بروز سوانح گسترده میشود در دستور کار قرار گرفت. با توجه به قرارگیری ایران در کمربند لرزهخیز جهان، شناسایی حریم ناایمن گسلها و همچنین مقاومسازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.